خبر العمل: تحديد الحد الأدنى للأجور يحتاج لدراسة تحليلية للقطاعات الاقتصادية المختلفة

غزة

أكد حسام أحمد مدير عام التأمينات الاجتماعية في وزارة العمل بغزة، أن سياسة الحد الأدنى للأجور، أداة مهمة بحد ذاتها ولا ينبغي تجاهلها، ويجب على كل بلد تحديد المستوى المناسب من الحد الأدنى للأجور وفقاً لظروفه للحد من معاناة العمال و تأمين متطلباتهم وتحسين أوضاعهم المعيشية بما يتناسب مع مستويات المعيشة.

جاء ذلك خلال مشاركته في ورشة عمل حول الحماية الاجتماعية والحد الأدنى للأجور نظمها مركز الديمقراطية وحقول العاملين..

وأوضح أحمد أن عملية تحديد الحد الأدنى للأجور في فلسطين تحتاج لدراسة تحليلية للقطاعات الاقتصادية المختلفة وكافة الفئات والشرائح العمالية، بالإضافة إلى توفر قواعد بيانات واضحة للرواتب والأجور للفئات والشرائح المختلفة في كافة القطاعات تساعد متخذ القرار على دراسة الأجور من فترة لأخرى من أجل تحسينها ضمن رؤية شاملة تدعم الاقتصاد الوطني.

وأشار أحمد إلى أن وزارة العمل الفلسطينية في غزة بالتعاون مع عدة وزارات والاتحادات والنقابات العمالية والقطاع الخاص تعكف على دراسة إمكانية تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية كمدخل لتحقيق الضمان الاجتماعي بمفهوم شامل لجميع الفئات العاملة في القطاع الخاص .

واستعرض أحمد بعض الملاحظات على قانون الحد الأدنى للأجور الذي أقرته حكومة السلطة الوطنية في رام الله، تمثلت في طرحه من قبل لجنة مصغرة دون عرضه على الكتل البرلمانية لمراجعته واعتماده على الظروف الطارئة التي تمر بها الحكومة في رام الله،وعدم وضوح المعايير الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي اعتمدتها اللجنة ،متسائلاً عن مدى جدية حكومة رام الله في تنفيذه في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية الراهنة.

من جانبهم، اعتبر المشاركون في الورشة أن رؤية وزارة العمل في غزة تعتبر رؤية صائبة وأكثر واقعية كونها تعتمد على الأساليب العلمية في تحديد الحد الأدنى للأجور بشكل مستقل لكل قطاع من القطاعات الإنتاجية وكل فئة من فئات القوى العامة.