دعا مختصون لضرورة الإسراع بإيجاد حل جذري لمشاكل المياه في قطاع غزة قبل حلول عام 2016، وأن يتحمل العالم مسؤولياته لوضع حد للكارثة الإنسانية التي تعصف بالقطاع.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته سلطة المياه بالتنسيق مع ديوان الرئاسة برام الله الخميس مع الممثليات المعتمدة ورؤساء التعاون الإنمائي للدول غير المنضمة لمنظومة الاتحاد الأوروبي وغير العربية، والمؤسسات الدولية المختلفة حول مشروع التحلية الخاص بقطاع غزة.
وكانت فلسطين أعلنت المشروع كحل جذري لأزمة المياه في غزة، وتبناه الاتحاد من أجل المتوسط كأول مشروع ضمن نشاطاته.
ويهدف المشروع إلى توفير 120 مليون متر مكعب سنويًا من المياه لسد احتياج القطاع من المياه أواخر العام 2018.
وقال رئيس ديوان الرئاسة حسين الأعرج إن الرئيس عباس يتابع سير التطورات في هذا المشروع ويعتبره من أهم المشاريع لما له دور من تخفيف معاناة سكان غزة التي وصلت إلى حد الكارثة المائية نتيجة التلوث للخزان الجوفي.
من جهته، دعا السفير البرازيلي كافة الأطراف للتعاون وبذل الجهود من أجل البدء بالمشروع لما له من أهمية على الصعيد الإنساني وحل مشاكل المياه بغزة والتي وصفها بأنها تتنافى مع التوصيات العالمية للاستخدام الآدمي للمياه.
وعرضت سلطة المياه خلال الجلسة ملخصًا حول وضع المياه بغزة، معلنة أنه طبقًا للدراسات الفنية فإن 95% من المياه المستخرجة هي مياه مالحة وملوثة بالعضويات المختلفة.
وأوضحت أنه بحلول عام 2017 سيصل التلوث حتى يبلغ كافة أرجاء الخزان الجوفي الساحلي في القطاع وبحلول عام 2020 سيصل الخزان الجوفي الى وضع لا يمكن إصلاحه ما سيؤثر على حياة السكان ويعرضها للخطر.
واستعرضت خططها لمواجهة الكارثة المائية والتي تشتمل على 9 تدخلات رئيسية على رأسها إنشاء محطة التحلية المركزية وبناء الخطوط الناقلة وإصلاح شبكات التوزيع.
وأوضح الخبير المائي جيمس راولي أن إنشاء محطة التحلية يتناسق مع التوصيات التي أوصت بها الأمم المتحدة في تقريرها عن القطاع، مشيرًا إلى أن غزة ستصبح غير قابل للحياة عام 2020.
ودعا العالم لضرورة الإسراع بإيجاد حل جذري لمشاكل المياه في قطاع غزة قبل حلول عام 2016، مضيفاً أن على العالم تحمل مسؤولياته لوضع حد للكارثة الإنسانية التي تعصف بالقطاع.
من جانبه، بين نائب الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط لشؤون المياه والبيئة رفيق الحسيني أن المشروع يعتبر الأهم لدى الاتحاد من أجل المتوسط، داعيًا الدول للاستثمار بالمشروع ودعمه سياسيًا واقتصاديًا لتوفير الحماية الدولية للمشروع وتحييده أوقات الصراع.
وطالب بلعب دور سياسي من أجل البدء بتنفيذ المشروع وتسهيل عمليات إدخال المواد من اجل إنشائه بالسرعة الممكنة.
بدوره، قال رئيس سلطة المياه شداد العتيلي إنه استجابة لتوجيهات عباس صادق مجلس وزراء المياه العرب على قرار بدعوة الدول العربية للمشاركة في مؤتمر المانحين للمشروع ودعتهم للمساهمة بالتمويل.
وأوضح أن سلطة المياه وبالتعاون مع الدول المانحة قامت بتجنيد الدعم المالي للمشروع والذي تبلغ تكلفته الإجمالية 450 مليون دولار، ستساهم الدول الخليجية بمبلغ 50% من إجمالي تكلفته، في حين رصدت الحكومة الفرنسية مبلغ 10 ملايين يورو للمشروع، واستعدت الجزائر وتركيا ودول أخرى للتمويل.
وذكر أن الدراسات التحضيرية وتحضير وثائق العطاءات للمشروع سوف يعلن عنها في القريب العاجل وبعد توفير مبلغ 4 ملايين يورو من الاتحاد الأوروبي لبنك الاستثمار الأوروبي، للبدء بتحضير وثائق العطاءات.
ودعا كافة الدول المانحة للمشاركة الفاعلة في المؤتمر الخاص بتمويل المشروع والذي تحضر له سلطة المياه بالتعاون مع الاتحاد من أجل المتوسط من أجل تمويل المشروع والاتفاق على آليات إدارة التمويل وآليات التنفيذ، والتي سوف تستمر لثلاثة أعوام لإنجاز المرحلة الأولى.
وتشمل بناء المحطة بطاقة 55 مليون متر مكعب وإنشاء الخط الناقل وتحسين الشبكات وحالة التوزيع في قطاع غزة.