خبر إسرائيل تقر سلسلة خطوات اقتصادية في صالح السلطة- هآرتس

صادقت اسرائيل في الايام الاخيرة على سلسلة خطوات اقتصادية في علاقاتها مع السلطة الفلسطينية. وضمن امور اخرى رفع عدد تصاريح  العمل للفلسطينيين في اسرائيل الى أعلى معدل منذ اندلاع الانتفاضة الثانية. كما ستسمح اسرائيل بادخال مواد البناء الى قطاع  غزة، لاستخدام القطاع الخاص.

وجاءت الخطوات التي أوصى بها جهاز الامن على خلفية المسيرة السياسية والمساعي الاسرائيلية لمساعدة رئيس السلطة محمود عباس (ابو مازن) في المواجهة الداخلية مع حماس. ويوم الاحد أقرت الحكومة التوصية بمنح 5 الاف تصريح عمل آخر للفلسطينيين من الضفة للعمل في اسرائيل. وهكذا يرتفع عدد أصحاب التصاريح الدائمة الى 48 ألف. و 3 الاف فلسطيني آخر يعملون الان مؤقتا في اسرائيل، بتصريح، لغرض المساعدة في موسم قطف الزيتون. 27 الف فلسطيني آخر يعملون في المناطق الصناعية في الضفة وفي المستوطنات. وحسب التقديرات، فما لا يقل عن 30 ألف مقيم آخر من الضفة يعملون في اسرائيل بشكل غير قانوني (ويسمون ماكثين غير  قانونيين – "شباحيم").

 وهكذا فان نحو مائة الف معيل فلسطيني يعتمدون الان على العمل في اسرائيل. وارتفع عدد تصاريح العمل في اسرائيل من 33 الف الى 48 الف في غضون اقل من سنتين. والعدد الاجمالي اعلى الان اكثر من أي فترة اخرى منذ العام 2000، حين بدأت الانتفاضة الثانية. وخفضت اسرائيل عمر المستحقين لتلقي التصاريح الى 24 شريطة أن يكونوا متزوجين. نحو 5 الاف فلسطيني هم اصحاب تصاريح نوم في اسرائيل لغرض العمل. والاستعداد الاسرائيلي لهذه الخطوات ممكن اساسا بسبب الهدوء الامني في المناطق والانخفاض في حجم محاولات العمليات من الضفة في اسرائيل.

  والى جانب ذلك أعلنت اسرائيل عن خطوات اخرى حيث سيمدد ساعات عمل جسر اللنبي بساعتين كل يوم، بناء على طلب السلطة. وعقدت اسرائيل والسلطة، لاول مرة منذ فترة طويلة لجنة المياه المشتركة وأعلنت اسرائيل بانها ستزيد توريد المياه الى الضفة بـ 4 مليون متر مكعب في السنة. وفي القطاع سيتم تمديد انبوب مياه جديد يسمح بمضاعفة كمية المياه السنوية من اسرائيل من 5  مليون الى 10 مليون متر مكعب.

 وفي قطاع غزة سيسمح لاول مرة بادخال الاسمنت، الحديد ومواد البناء للسوق الخاصة، وهي خطوات قيدتها اسرائيل على مدى سنين، خشية أن تستخدم هذه المواد لبناء تحصينات لحماس.  وفي اسرائيل يشددون بان الخطوات جاءت بناء على طلب عباس وينفون أي تنسيق مع حماس في هذا الشأن. وتأتي الخطوة الاسرائيلية، مثل الخطوات في الضفة، لتعزيز مكانة السلطة، في القطاع ايضا، على خلفية أزمة حماس التي تعيش الان توترا مستمرا مع مصر وتعاني من ضغط اقتصادي كبير عقب القيود التي فرضتها مصر على الحركة في معبر رفح وعلى تهريب البضائع في الانفاق.

   وفي نهاية الاسبوع سينعقد في نيويورك المؤتمر السنوي للدول المانحة للسلطة. وسيتم المؤتمر هذه المرة تحت رعاية وزير الخارجية الامريكي جون كيري الذي أدت مبادرته الى استئناف المفاوضات المباشرة بين اسرائيل والسلطة. وسيترأس الوفد الاسرائيلي الى مؤتمر الدول المانحة منسق أعمال الحكومة في المناطق اللواء ايتان دانغوت.