خبر محكمة بغزة تدين أحد المتهمين بقتل وكيل النيابة الأشرم

وكالات

أصدرت محكمة بداية غزة قراراً بإدانة فتحي فارس إسماعيل الأشرم المتهم الأول في جريمة قتل وكيل نيابة بالمحكمة العسكرية محمد محمد الأشرم، وبراءة المتهم الثاني والثالث لعدم ثبوت الأدلة.

وقال رئيس المحكمة ضياء المدهون خلال جلسة الحكم في القضية بمقر المحكمة في مدينة غزة الثلاثاء " قررت المحكمة إدانة المتهم الأول بتهمة القتل العمد قصداً، وكذلك إدانته بالتهمة الثانية والثالثة والرابعة المسندة إليه في لائحة الاتهام".

وأضاف "كما قررت المحكمة براءة المتهمين الثاني فارس فتحي فارس الأشرم والثالث فارس إسماعيل الأشرم من التهم المنسوبة إليهما في لائحة الاتهام لعدم كفاية الأدلة".

بدوره، قال وكيل النيابة في مرافعته أمام المحكمة "إن الشريعة الاسلامية علمتنا أن حدود القاتل في الآخرة عذاب جهنم وفي الدنيا القصاص من القاتل".

وأضاف أن "النيابة العامة انطلاقاً من كونها قسماً شريفاً في الدعوة وتسعى بموجبات القانون قد محصت الأوراق بحثاً عن ظرف مخفف للعقاب، فلم تجد إلا روحاً بريئة لشاب في مقتبل العمر قد أزهقت باستهتار ودون مبالاة، وزوجة رملت وأطفالا يُتموا ووالدين حرموا من قرة عينهم، بالإضافة لمحاولة إزهاق روحين لشخصين أخرين دون ذنب وهما والد وشقيق المغدور".

وطالب بإنزال أقصى العقوبة بالمدان والإعدام شنقاً بالتهمة الأولى قائلاً "إن هذه الجرائم فساد وإثم كبير، ولذلك نطالبكم بالقصاص لروح المغدور البريئة سيما أنه لا يوجد سند مصالحة أو تنازل من أولياء الدم، وهدياً بقوله "من يقتل مؤمنا متعمدا فجزائه جهنم".

وناشد المحكمة باسم ذوي المغدور والنيابة بألا تأخذها رحمة ولا شفقة بالمدان، مضيفاً "نلتمس تقديم أقصى العقوبات المنصوصة على المدان في كل تهمة أدين بها، والإعدام شنقاً بحق التهمة الأولى ومع مصادرة السلاح المضبوط على ذمة القضية".

من جانبه، التمس محامي الدفاع عن المتهم تأجيل إصدار الحكم على موكله، قائلاً "هناك مستندات وأوراق تخص العقوبة ونلتمس إبرازها في الجلسة القادمة مع المرافعة".

وبناءً على التماس الدفاع، قررت المحكمة تأجيل الجلسة إلى الثلاثاء القادم الموافق الـ24 من سبتمبر الجاري، لسماع مرافعته حول العقوبة وإصدار الحكم.

بدوره، قال المدهون في تصريح لوكالة "صفا" إن المحكمة كان بإمكانها إصدار الحكم على المتهم اليوم، لكن طلب التأجيل من الدفاع لعدم جاهزيته للمرافعة كان سبباً في تأجيلها للثلاثاء القادم، وهذا حق مكفول للدفاع".

وأضاف "العقوبة ستحدد وفق مرافعة الدفاع والأوراق التي يقول إنه سيعرضها، فقد تكون الإعدام أو عدد سنوات أو الأشغال الشاقة، وهذا ما ستحدده الجلسة".

يُذكر أن المغدور الأشرم (28 عاما) قتل صباح الأربعاء الموافق الـ22 ديسمبر 2010 جراء إصابته بعيار ناري خلال شجار نشب بينه وبين أحد أفراد عائلته داخل مصنع الأشرم للبلاط في حي التفاح شرق مدينة غزة، مع العلم أن الأشرم كان يعمل ضابطاً في الشرطة الفلسطينية.