خبر مسؤول فلسطيني: مؤشرات المفاوضات سلبية

رام الله

عقد الجانبان الفلسطيني و"الإسرائيلي" جولة مفاوضات جديدة أمس في القدس الغربية المحتلة، على رغم وجود أزمة كبيرة بين الجانبين، في وقت قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ياسر عبد ربه إن مؤشرات المفاوضات الجارية سلبية حتى الآن، إذ سعت "إسرائيل" خلالها إلى رسم الحدود وفقاً لخريطة مصالحها الأمنية.

وقال مسؤول فلسطيني لوكالة «فرانس برس»: «عقد الوفدان جلسة مفاوضات جديدة على رغم وجود أزمة كبيرة بين الوفدين بسبب التعنت الإسرائيلي».

وأضاف: «حتى الآن لم يتم الاتفاق على جدول أعمال للتفاوض عليه بين الجانبين على رغم عقد أكثر من ثماني جلسات تفاوضية».

وأوضح أن «الجانب الفلسطيني يريد جدول أعمال يشمل قضايا الوضع النهائي، وعددها ست إضافة إلى قضية الأسرى، لكن الجانب "الإسرائيلي" قدم ورقة لجدول أعمال مقترح من 17 بنداً، منها يهودية الدولة وقضايا تفصيلية كثيرة».

وقال: «بسبب الخلاف على جدول الأعمال، اتفق على الحديث عن قضيتي الأمن والحدود، إلا أن "إسرائيل" اقترحت البدء أولاً بالأمن كمدخل للمفاوضات». وتابع: «الجانب الفلسطيني وافق على الحديث عن الأمن، لكننا أوضحنا أن رؤيتنا للأمن هي أننا نتحدث عن الأمن لدولة فلسطين على حدود عام 1967، وهو ما رفضه الجانب الإسرائيلي».

وقال: «"إسرائيل" هددت في إحدى الجلسات التفاوضية بضم منطقة نهر الأردن إلى "إسرائيل" لتكون منطقة فاصلة بين الأردن وفلسطين، أو أن يبقى فيها الجيش الإسرائيلي لسنوات». وقال: «الوفد "الإسرائيلي" يرى أن منطقة نهر الأردن، وهي الحدود الفاصلة بين الأردن وفلسطين، يجب أن تبقى تحت السيطرة "الإسرائيلية"، مع وجود معابر فلسطينية، لكن الجانب الفلسطيني يرفض ذلك».

وأوضح عبد ربه في حديث لإذاعة «صوت فلسطين»: «"إسرائيل" تريد أن ترسم الحدود وفق الأمن، وإذا ما جرى ذلك في مناطق أخرى من العالم، فإننا سنشهد حروباً لن تنتهِ». وأردف أن "إسرائيل" طرحت في المفاوضات بقاء سيطرتها على المعابر مع الأردن، وعلى الحدود مع الأردن، وعلى الأغوار.

وكان الرئيس محمود عباس أعلن في كلمة له أمام خريجي جامعة الاستقلال الأمنية مساء أول من أمس، أن الحدود من البحر الميت والأغوار وحتى بيسان شمالاً هي حدود فلسطينية - أردنية. وزاد: «حدودنا الشرقية هي مع الأردن، ولا توجد إسرائيل بيننا».

وتابع: «نؤكد أن أمن حدود الدولة هو مسؤولية الأمن الفلسطيني بالدرجة الأولى، ويمكن فقط قوات دولية متفقاً عليها أن تراقب تطبيق ما يتم الاتفاق عليه في الوضع النهائي». كما شدد على أن «الاستيطان غير شرعي، ويجب أن يزال من أرضنا الفلسطينية»، داعياً «الشركات الأوربية والشركات الدولية العاملة في المستوطنات إلى التوقف عن ذلك لأنها بذلك تخالف القانون الدولي».

وأوضح عبد ربه أن «إعلان الرئيس جاء رداً على "إسرائيل" التي تسعى إلى السيطرة على جزء جوهري من الأرض الفلسطينية لأغراض توسعية تحت ذريعة الأمن».

وأضاف أن المفاوضات التي بدأت قبل حوالى شهرين تظهر أن "إسرائيل" «لا تريد حلاً، ولا تسوية، ولا انسحاباً، وإنما تريد مواصلة الاستيطان».

وتابع أن «عودة "إسرائيل" إلى المفاوضات جاءت مسايرة للموقف الدولي، والموقف الأميركي حتى تنتهي فترة ولاية الإدارة الأميركية الحالية، ثم تتبع السياسة ذاتها مع الإدارة المقبلة».