تقرير تقليصات « الأونروا » حالياً.. أزمة مالية أم مؤامرة سياسية؟

وكالات

تفاجئ وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، بين الفينة والأخرى، لاجئيها المشردين في مختلف الدول، بتراجع مساعداتها المالية والعينية، بحجة تراجع دعم الدول المانحة لبرامجها الإغاثية، وهو الأمر الذي يرفضه اللاجئون بخطوات احتجاجية سلمية.
وتزايدت خلال السنوات الأخيرة الماضية، سياسة تقليص المساعدات المالية، والبرامج الإغاثية للاجئين في مناطق تواجدهم داخل الوطن المحتل، أو في مخيمات الشتات بالخارج، بصورة واضحة للعيان تشير إلى تنصل الوكالة الدولية من خدماتها ومسئولياتها الإنسانية.
وكشف مسئول ملف اللاجئين في حركة "حماس"د.عصام عدوان، مؤخرًا، عن قرار جديد لـلأونروا، يتعلق بإجراءات تقليصات كبيرة من مستحقي المساعدات التموينية بقطاع غزة في الفترة القريبة.
وتأتي التقليصات الدورية للاجئي القطاع في الوقت الذي يتعرض فيه لكارثة إنسانية، واقتصادية، نتيجة هدم الأنفاق الحدودية من قبل الجيش المصري، وإغلاق معبر رفح، والسماح بدخول سلع محدودة عبر معبر "كرم أبو سالم" الخاضع تحت السيطرة الإسرائيلية.

كارثة إنسانية

وكيل وزارة الشئون الاجتماعية عمر الدربي، استهجن تلك التقليصات "الممنهجة" منذ سنوات عديدة ضد اللاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية، وغزة، ومخيمات الشتات في الأردن، ولبنان، وسوريا
، وغيابها عن تقديم الخدمات الإنسانية الكاملة للاجئين الذين تعرضوا لكوارث إنسانية في لبنان، وسوريا، وقطاع غزة المحاصر.
وقال: "الأونروا تتهرب بين الحين والآخر من مسئولياتها تجاه لاجئي سوريا، ولبنان، وكذلك أبناء قطاع غزة"، لافتًا إلى أن نسبة اللاجئين داخل القطاع تبلغ نسبة 70%، تعمدت خلال السنوات الأخيرة، وتزامنًا مع سنوات الحصار، تقليص الخدمات تجاههم.
وأضاف: "طالعتنا الأونروا خلال الأيام الماضية، بمشروع تقليص المساعدات لمن لهم دخل محدود، فقمنا بالاعتراض على ذلك، كون الأوضاع المعيشية صعبة، والغلاء الفاحش، والحصار المستمر على القطاع"، متهمًا في الوقت ذاته، تلك المشاريع بمثابة "رمي اللاجئ للحكومة المحاصرة، أو للفقر".
وأكد الدربي أن الحكومة بغزة، توجهت بعدة رسائل رسمية للأونروا، احتجاجًا على تقليص مساعداتها للاجئين، محذرين من مؤامرة وكارثة إنسانية تحاك ضد اللاجئ الفلسطيني.
وبين أن تقليصات الأونروا لم تقتصر على مشروع فقط، بل طالت كافة المشاريع الإغاثية والإنسانية، ممثلة بمشروع تشغيل العاطلين عن العمل مؤقتًا، ومساعدات طلاب المدارس وبرامج التغذية الخاصة بهم، والمشاريع الإغاثية والتموينية وغيرهما من المشاريع المنوطة تحت واجبات الهيئة الأممية.
ولفت إلى معالم تشديد الحصار مجددًا ضد قطاع غزة، وتوقف آلاف العمال عن العمل بالأنفاق الحدودية، الأمر الذي ينذر بكارثة إنسانية، واقتصادية جديدة ضد قطاع غزة، وتهديد عشرات الحرف والمهن اليومية.
وتساءل: "إغلاق الأنفاق يهدد قرابة 20 ألف أسرة غزية، مَن الذي سيعيلهم في ظل حصار شامل عليهم وعلى حكومتهم؟"، داعيًا الأونروا إلى تحمل مسئولياتها الدولية والإنسانية، والتراجع عن سياسة تقليص الخدمات للاجئين الفلسطينيين بمختلف تواجدهم.

تحرك شعبي وسياسي

بدوره، رأي الباحث في شئون اللاجئين رمزي رباح، تراجع الخدمات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين المشردين، سيلقي بظلال سلبية على أوضاعهم المعيشية والاقتصادية، وينذر بظروف مأساوية جديدة لأماكن تواجدهم.
وقال رباح لـ"فلسطين"، إن"المراقب لمشاريع وخدمات الأونروا، يشهد تراجعًا ملحوظًا في مهامها الدولية، وخاصة في مخيمات سورية وغزة".
وأضاف: "بدلاً من تعامل الأونروا مع قطاع غزة منطقة منكوبة، ومحاصرة معيشيًا واقتصادياً، تقوم بتقليص الخدمات والمساعدات العينية والمادية للاجئين فيها"، موضحًا أن التقليصات تأتي مطلع كل إعداد موازنة مالية سنوية، وهو الأمر الذي عبر فيه عن استغرابه للقرارات الأخيرة.
ورأى الباحث الفلسطيني، والقيادي في الجبهة الديمقراطية، ضرورة الحراك السياسي والدولي من قبل منظمة التحرير، وكافة المؤسسات الفلسطينية، إلى جانب تنظيم الفعاليات الشعبية والجماهيرية؛ للضغط على الأونروا لوقف سياستها التقليصية، والوقوف عند مسئولياتها الدولية.

50 مليون

من جهته، قال مدير عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في غزة روبرت تيرنر، إن العجز المالي الذي تعاني منه الوكالة وصل حالياً لما يقارب 50 مليون دولار.
أقوال تيرنر، جاءت خلال لقائه مع رئيس دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير زكريا الأغا، لبحث أوضاع اللاجئين والمشاريع التي تنفذها وكالة الغوث داخل المخيمات والعجز المالي في ميزانية الوكالة.
وأشار تيرنر إلى أن الإدارة تجري اتصالات مكثفة مع المانحين، لسد العجز المالي وتخطي أي أزمات مالية مستقبلية.
ولفت إلى أن "الأونروا" حصلت على دعم من المملكة العربية السعودية بقيمة 67 مليون $ للمشاريع ذات الأولوية للمخيمات، تشمل بناء مدارس جديدة وعيادات صحية وغيرها.
وبيّن أن وكالة الغوث ستطبق نظاماً جديدًا على العائلات التي تستفيد من برنامج الغذاء في الدورة القادمة، التي ستبدأ في تشرين أول/أكتوبر المقبل بناء على نتيجة المسح الميداني الخاص للعائلات التي تستفيد من البرنامج الذي أظهر أن هناك ما يقارب 9500 أسرة بحاجة أكثر لتزويد "كوبون" الغذاء الدورية، وأن هناك ما يقارب 11200 أسرة بحاجة أقل ممن يحصلون عليه الآن.

- صحيفة فلسطين