خبر الاقتصاد بغزة: نعمل على خمس محاور لمحاربة الاحتكار ورفع الأسعار

غزة - تغطية

 أكدت وزارة الاقتصاد في حكومة غزة على وقع الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالاقتصاد الفلسطيني في غزة، جراء الحصار الإسرائيلي المشدد، وهدم السلطات المصرية للأنفاق التي تستخدم لتهريب المواد الأساسية "وقود – المواد الإنشائية"، أنها تتصدى لمحاولات بعض التجار احتكار السوق ورفع الأسعار عبر خمس محاور.

وأوضح وكيل الوزارة م. حاتم عويضة في مؤتمر صحفي عقده بمقر وزارة الإعلام، صباح الاثنين، أن و زارته تعمل على محور الإدارة العامة لحماية المستهلك، والتي من خلالها تراقب الإدارة أية حالات احتكار أو استغلال، آخذة بالحسبان المقتضى القانوني في حق المخالفين حسب النظام والأسعار المحددة.

وأشار م. عويضة أن المحور الثاني يتمثل في الشراكة مع القطاع الخاص والذي "تعده وزارة الاقتصاد شريك أساسي ورافعة إيجابية للقضاء على بعض حالات الاحتكار والاستغلال"، لافتاً وجود تنسيق كبير بينهما في إطار محاربة آفة الاحتكار.

أما المحور الثالث في مكافحة الاحتكار جراء الأزمة القائمة فيتمثل بالتنسيق الحثيث مع المؤسسات ذات العلاقة "مباحث التموين، البلديات، الهيئة العامة للبترول، وغيرهم من المؤسسات"، لضبط السوق والأسعار.

والمحور الرابع لمحاربة الاحتكار يتمثل في المستهلك الكريم، حيث قال عويضة :"نعول كثيراً على تفعيل التواصل مع المستهلك بجميع فروع الوزارة"، مناشداً المواطنين بالتبليغ عن أية حالة احتكار في السوق.

أما المحور الخامس للوزارة في حملتها ضد الاحتكار فيتعلق بـ"المؤسسات الدولية" والتنسيق فيما بينهما، مطالباً إياهم بتوفير احتياجات القطاعات المهمة كالوقود للمخابز والمطاحن وبعض القطاعات الخدماتية الاخرة.

وطالب عويضة جمهورية مصر العربية بضرورة فتح معبر رفح، ليكون معبراً تجارياً كما كان معول عليه قبل اتفاقية نوفمبر 2005م، حيث كانت حركة المعبر تتجاوز 200شاحنة جلّها مواد إنشائية، داعياً الجهات المعنية بالضغط على الاحتلال الصهيوني لإنهاء الحصار، وفتح كافة المعابر مع قطاع غزة.

كما طالب المؤسسات الدولية لتفعيل المقترحات الخاصة بالممر المائي بعيداً عن سطوة وممارسات الاحتلال، لافتاً إلى أن أحقية الشعب باستغلال موارده استغلالاً أمثل ووصولاً للتحرر من التبعية "النكدة" للاحتلال الصهيوني.