خبر حماية المستهلك: لا نستطيع حل الاحتكار والاستغلال ..!

غزة - (خاص)

دعا مدير دائرة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد بحكومة غزة، زياد أبو شقرة، المواطنين الغزيين لتقديم الشكاوي ضد التجار المستغلين والمحتكرين للبضائع والسلع في ظل الحديث عن ارتفاع الأسعار خاصة الاسمنت والحديد نتيجة اشتداد الأزمة الاقتصادية بعد أن أُغلقت الأنفاق وأقام الجيش المصري منطقة عازلة على الحدود مع قطاع غزة.

ويشار إلى أن أسعار الأسمنت والحديد تتذبذب بين الحين والأخر فحماية المستهلك وضعت سعر بقيمة 500 شيقل للطن الواحد من الاسمنت إلا أن بعض التجار يستغلون الأوضاع ويرفعون الأسعار دون علم حماية المستهلك الأمر الذي يزيد من عبء المواطن الغزي.

دائرة حماية المستهلك تشترط تقديم شكوى ضد التجار المحتكرين والمستغلين للأوضاع الصعبة لمنع استغلال واحتكار التجار للسلع والبضائع، بهدف الوصول إليهم وتقديمهم للقضاء لإجراء العقوبات القانونية بحقهم.

وأوضح أبو شقرة في تصريح خاص لفلسطين اليوم الإخبارية، اليوم الثلاثاء، أن الأسواق في قطاع غزة تشهد ارتفاع ملحوظ في الأسعار خاصة على سعر الأسمنت والحديد والسجائر، مؤكداً أن حماية المستهلك لا تستطيع أن تحل مشكلة الاستغلال لعدم تقديم الشكاوي من قبل المواطنين والتبليغ عن التجار المستغلين والمحتكرين للبضائع والسلع.

وبين أن المواطن الغزي يرفض الشكوى أو التبليغ عن التجار المحتكرين خوفاً من إحداث مشكلة عائلية بينه وبين صاحب المحل، قائلاُ :"التاجر لا يبيع إلا للأشخاص الذي يعرفهم ويتأكد من هويتهم بأنهم لا ينتمون إلى دائرة حماية المستهلك خشية من الحملات التي نقوم بها وإلقاء القبض عليه.

ولفت أبو شقرة، أن الدائرة تُنفذ حملات دورية على التجار وأصحاب المحلات للتأكد من الأسعار المتفق عليها إلا أن التجار يتهربون بالحديث عن بيع البضائع وعن عدم وجودها في السوق.

وأضاف، أن الدائرة قدمت العديد من التجار المحتكرين للسلع والبضائع إلى النيابة العامة للتحقيق معهم واتخاذ العقاب اللازم بحقه لاستغلال الأوضاع الاقتصادية التي يمر بها سكان القطاع.

وتابع قوله :" إن الأوضاع الحالية في قطاع غزة تؤشر على وقوع ضرر كبير سيلحق بالمواطن الغزي الأيام القادمة خاصة مع ارتفاع وتيرة التحذيرات من نشوب حرب على سوريا وإغلاق الأنفاق الحدودية بين مصر و قطاع غزة وصولاً إلى الحرب النفسية التي يؤججها الإعلام.

"في الظروف الطبيعية نستطيع أن نتحكم بالأسعار في السوق أما في ظل توتر الأوضاع واشتداد الحصار لا نستطيع أن نتحكم بالأسعار كما نريد" القول لمدير الدائرة زياد أبو شقرة.

ومن الجدير ذكره أن إغلاق الإنفاق الحدودية بين القطاع وجمهورية مصر تُزيد من الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها المواطن الغزي على مدار السنوات الماضية بفعل الحصار الصهيوني الخانق على سكان القطاع.