خبر فشل المشاورات في مجلس الأمن حول قرار في شأن سورية

وكالات

أنهى الأعضاء الخمسة الدائمون في مجلس الامن اجتماعاً ناقشوا فيه مسودة قرار تقدمت به بريطانيا يفتح الباب للجوء الى القوة ضد سوريا بعد ادعاءات باستخدام سلاح كيماوي في ريف دمشق الاسبوع الماضي، من دون أن يتوصلوا الى اتفاق.

 

وأجرى سفراء الدول الخمس محادثات في مقر الأمم المتحدة لمناقشة مشروع قرار طرحته بريطانيا "يسمح بكل الاجراءات اللازمة بموجب الفصل السابع في الامم المتحدة لحماية المدنيين من الاسلحة الكيماوية" في سورية، علماً أن الفصل السابع يجيز استخدام القوة.

 

وغادر سفيرا روسيا والصين، حليفتي دمشق، الجلسة المغلقة بعد نحو 75 دقيقة من بدئها، وأعلنت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية ان المشاورات لم تصل الى نتيجة بسبب "تعنت" روسيا.

 

وتابعت "ستواصل الولايات المتحدة مشاوراتها وستتخد خطوات ملائمة للرد في الايام المقبلة"، لافتة الى ان الرد "لا يمكن ان يتاخر" بسبب خطورة الوضع.

 

وصرح مسؤول اميركي كبير ان "اي تحرك عسكري لن يكون أحادي الجانب ويجب ان يشمل حلفاءنا الدوليين".

 

وتشاور رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون والرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الاربعاء مجدداً في اتصال هاتفي حول "الرفض الروسي والصيني على ما يبدو" لتبني مشروع قرار بريطاني يبرر توجيه ضربة عسكرية الى سوريا، وفق ما افادت اوساط هولاند.

 

وقالت المصادر نفسها إن "ديفيد كاميرون اتصل برئيس الجمهورية سعياً إلى امكان تقديم قرار الى مجلس الامن". وأوضحت المصادر ان "هذا القرار يصطدم برفض روسي وعلى ما يبدو صيني".

 

وكانت موسكو أعلنت من جهتها انه "من السابق لأوانه" مناقشة اي تحرك لمجلس الأمن الدولي بشأن سورية قبل أن يقدم مفتشو الامم المتحدة تقريرهم عن استخدام الاسلحة الكيماوية.

 

وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قال إن مفتشي الامم المتحدة الذين يحققون على الارض في سوريا يحتاجون الى اجمالي اربعة ايام للانتهاء من عملهم، اي ان التحقيق قد ينتهي الجمعة.

 

وأكدت الحكومة البريطانية انها لن تشارك في اي تحرك عسكري قبل معرفة نتائج تحقيقات خبراء الامم المتحدة، إلاّ ان وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ اعتبر ان التحرك واجب لوقف "الجريمة ضد الانسانية" في سورية حتى من دون موافقة الامم المتحدة، متوقعا في الوقت نفسه مزيدا من المناقشات في نيويورك خلال الايام المقبلة.

 

وبعد واشنطن وباريس ولندن، صرح الامين العام لحلف شمال الأطلسي اندرس فوغ راسموسن في ختام اجتماع لسفراء دول الحلف مخصص لسورية ان استخدام اسلحة كيماوية امر "غير مقبول" و"لا يمكن ان يمر بلا رد"، مضيفا ان الحلف العسكري الذي يضم 28 عضوا سيواصل مشاوراته حول هذه المسألة.

 

واكد الموفد الدولي الخاص الى سورية الاخضر الابراهيمي ان اي ضربة عسكرية تستدعي بموجب القانون الدولي "ضوءاً أخضر" من مجلس الامن.