تقرير الداخلية بصدد تفعيل برنامج البصمة الإلكترونية في غزة

وكالات

افتتحت وزارة الداخلية والأمن الوطني ظهر اليوم برنامج البصمة الإلكترونية الذي تم إعداده بإشراف الإدارة العامة للأدلة الجنائية بالتنسيق مع الإدارة العامة للحاسوب ونُظم المعلومات بالوزارة. 

وحضر حفل الافتتاح الذي أقيم في مقر مديرية داخلية شمال غزة وزير الداخلية أ. فتحي حمـاد ووكيل الوزارة أ.كامل أبو ماضي ولفيف من قيادات الأجهزة الأمنية والإدارات المختصة بالوزارة. 

وقال المهندس أحمد شعت مدير دائرة البرمجة في الإدارة العامة للحاسوب ونظم المعلومات في معرض شرحه للبرنامج : " هذا البرنامج كان طموح صعب المنال لكننا بفضل الله تعالى استطعنا أن نُطبقه على أرض الواقع ". 

أكثر من ثلاث سنوات 

وأضاف : " بدأنا بهذا المشروع بالتعاون مع الإدارة العامة للأدلة الجنائية وواجهنا الكثير من الصعوبات التي اعترضت طريقنا فما كان منا إلا أننا تجاوزناها بعزيمتنا وإصرارنا على تحقيق ما نرنوا إليه ". 

وتابع : " ابتعثنا خبراء فنيين لبعض الدول العربية للاستفادة من تجاربهم وخبراتهم في هذا المجال واستفدنا منهم كثيراً في هذا الجانب ". 

وعرَّف شعت البصمة الإلكترونية بأنها طريقة آلية للتعرف على الأفراد من خلال الخصائص الفسيولوجية الخاصة بكل فرد دون الآخر. 

واستعرض خطوات ومراحل تطوير هذا البرنامج التي استمرت طوال أكثر من ثلاث سنوات ليخرجَ في النهاية بالشكل الذي هو عليه الآن. 

وأرجع اختيار بصمة الأصبع دون غيرها من البصمات لعدة أسباب أهمها عدم اعتمادها على أشعة الليزر أو الأشعة السينية فضلاً عن توفر أجهزة التعرف على تلك البصمة مقارنةً بالبصمات الأخرى كبصمة العين والصوت والوجه.

ونوَّه مدير دائرة البرمجة أن الإدارة العامة للحاسوب ونظم المعلومات استطاعت بجهد مهندسيها وعملهم الدؤوب برمجة هذا المشروع بتكاليف بسيطة قياساً بتلك التي طلبها مبرمجون عالميون , مؤكداً أن هذا النظـام يعمل بتوافقية عالية ليحقق التكامل مع أنظمة الوزارة الأخرى. 

وذكر أن الوزارة قامت بتجربة هذا البرنامج في داخلية الشمال حيث تم أخذ بصمات المواطنين وتخزينها في قاعدة البيانات بنجاح لافتاً إلى أن الوزارة ستقوم بتعميمه على مديريات الداخلية الخمس في القطـاع. 

وحث شعت المواطنين على التعاون مع الداخلية في تطبيق هذا النظام " حمايةً لحقوقهم ومجاراةً لمتطلبات التكنولوجيا المتطورة في العالم المُتحضر بحيث يتم إنجاز كافة المعاملات بسرعة فائقة فيما يتم أخذ البصمات بمدة لا تتجاوز دقيقتين ". 

من جانبه أكد النقيب أحمد أبو نار من الأدلة الجنائية أن هذا البرنامج يُحقق العدالة الأمنية من خلال تقديم الدلائل والبراهين للقضاء ضد المجرمين والمشتبه بهم , وزاد في حديثه : " كما تساعد البصمة الإلكترونية الأجهزة الأمنية في كشف انتحال الشخصيات وتحديد ذواتهم على وجه اليقين ". 

وذكر أبو نار أن الأدلة الجنائية قامت بأخذ بصمات أكثر من 2600 جاني على مستوى القطـاع مشيراً إلى أن إدارته ستستمر في أخذ بصمات الجُناة والمجرمين والمشتبه بهم ليتم اللجوء إليها في حال ارتكاب أي جريمة. 

   
                                                                   إنتاج محلي 
 
بدوره أشاد وزير الداخلية والأمن الوطني أ.فتحي حماد بدور الأدلة الجنائية وإدارة الحاسوب ونظم المعلومات في إبداع هذا البرنامج وتطبيقه , وقال : " هذا البرنامج تم إنتاجه محلياً واستطاعت الداخلية بفضل الله تعالى أن تقفز على الحصار وتصل لمبتغاها ". 

وأشار حمـاد إلى أن الاحتلال حاول مراراً وتكراراً الوقوف بكل قوة أمام النجاحات المُتتالية التي حققتها وزارة الداخلية وما زالت تحققها , ظناً منه أنه سيكسر شوكة أبناء شعبنا لكنه باء بفشلٍ ذريع. 

وطالب كافة الجهات المعنية والمواطنين بالوقوف جنباً إلى جنب مع الوزارة لإنجاح هذا البرنامج الوطني لافتاً إلى أن البصمة الإلكترونية مشروع مهم لكشف الجرائم بشكلٍ مُبكر وخصوصاً تلك التي تخص الرأي العـام. 

ووجه حمـاد نداءً عاجلاً لدولة رئيس الوزراء د.إسماعيل هنية لدعم هذا البرنامج مادياً ومعنوياً من أجل استكمال كافة مراحله المُستقبلية بعيداً عن أي عقبات قد تقف حائلاً دون تطبيقها.