تقرير مختصون: غزة تتجه نحو مزيد من تأزم الوضع الاقتصادي

غزة - خاص

أكد مختصون اقتصاديون أن الوضع الاقتصادي في قطاع غزة يتجه نحو المزيد من السوء والتدهور في ظل الوضع الذي يعيشه القطاع من إغلاق للأنفاق مع مصر، ووجود معبر وحيد (كرم أبو سالم) مع الاحتلال. موضحين أن الحل يكمن في رفع الحصار عن قطاع غزة وفتح المعابر التي أغلقها الاحتلال الإسرائيلي، وتحقيق التكامل بين الضفة الغربية وقطاع غزة.

من جهته أوضح الخبير الاقتصادي محسن أبو رمضان في تصريحات خاصة لـ "فلسطين اليوم"، أن قطاع غزة يتجه نحو أزمة اقتصادية كبيرة إذا استمر إغلاق الأنفاق بين قطاع غزة ومصر، والمعابر مع دولة الاحتلال باستثناء معبر كرم أبو سالم.

وأوضح أن ما يتوفر الآن من احتياجات السوق في قطاع غزة تقلص إلى 30% نتيجة إغلاق الأنفاق. في الوقت الذي أشارت فيه منظمة أوتشا الاقتصادية بأن هناك تقليص بنسبة 30% تقريباً في السلع والبضائع التي تصل غزة عبر الأنفاق وخاصة السلع الاستيراتيجية كمواد البناء والوقود.

وأوضح أن القطاع في ظل هذه الأوضاع سيتشهد تعطل قطاع المنشآت، ومحطات معالجة المياه، والقطاعات الإنسانية كالصحة، وسيؤدي إلى تراجع المشاريع الإنتاجية الصناعية والزراعية منها والعديد من المشاريع التي إذا توفرت ستوفر فرص عمل للآلاف من العاطلين عن العمل.

وأكد بأن الأوضاع ليست سهلة والحل يكمن في الاتجاه نحو رفع الحصار عن قطاع غزة. وتحقيق التكامل بين الضفة الغربية وقطاع غزة وفتح المعابر التي أغلقها الاحتلال "الإسرائيلي".

وفي السياق ذاته، أكد الصحفي المختص بالشؤون الاقتصادية حامد جاد، في تصريحات خاصة لـ "فلسطين اليوم"، بأن اقتصاد قطاع غزة يتجه نحو مزيد من التراجع، وأن هذا التراجع الذي بدأت مؤشراته في أعقاب اغلاق الأنفاق بين القطاع ومصر في 30 حزيران الماضي تبعه تعطل القطاعات الانتاجية والانشائية وأصيبت بحالة من الشلل نتيجة عدم دخول الاسمنت التي يعتمد عليها القطاع من الأنفاق. ولفت إلى أن الأنفاق كانت تمد القطاع يومياً بنحو 3500 طن، فيما اليوم تراجعت إلى أقل من 1000 طن في الوقت الذي يحتاج فيه القطاع إلى أكثر من ذلك بكثير، وهذا أثر على ارتفاع أسعار الاسمنت في الأسواق. كما أوضح أن قطاع غزة يعتمد على العديد من المواد الخام الداخلة في الصناعات المحلية والتي مازال الاحتلال يمنع دخولها عبر معبر كرم أبو سالم.

ولفت إلى أن الوضع الحالي أدى إلى تباين في الأسعار في بعض السلع الاستهلاكية التي تأتي عبر الجهتين "الأنفاق ومعبر كرم أبو سالم" وأن السلع التي تأتي من المعبر أكثر ارتفاعاً من نظيرتها التي تأتي عبر الأنفاق.

وفي نفس السياق، أوضح جاد بأن هناك أضرار كبيرة لسكان القطاع نتيجة النقص في الوقود، مشيراً إلى ان المواطنين اعتادوا على الوقود المصري نتيجة لرخص ثمنه مقارنة "بالإسرائيلي"، وهو ما أثر على قطاع السائقين واضطر العديد من السائقين الى التوقف عن العمل لحين انفراج الأزمة لعدم قدرتهم استخدام البديل (الوقود الاسرائيلي) غالي الثمن.

وأوضح الصحفي المختص في الشأن الاقتصادي حامد جاد بأن الخروج من الوضع الراهن يتطلب توفير البديل وهو الضغط على الاحتلال لتفح المعابر.. وتوسعه معبر كرم أبو سالم وتمكينه من سد احتياجات غزة، خاصة وأن الحد الأقصى الذي يسمح به المعبر لدخول الشاحنات هو 300 شاحنة في الوقت الذي كان يدخل فيه عبر معبر المنطار نحو 700 شاحنة يومياً. وكذلك ان ترفع إسرائيل الحظر عن صادرات قطاع غزة للسوقين الاسرائيلي والضفة الغربية.

وبشأن المشاريع القطرية وإمكانية تضررها من الوضع الراهن، أوضح جاد بأن ما تعطل من المشاريع القطرية المتعلقة بالطرق الداخلية الممولة عبر المنحة القطرية بـ 407 مليون دولار هو توقف بعض جوانب هذه المشاريع المعتمدة على الأسمنت بشكل رئيسي. لافتاً إلى أن الحصمة التي تدخل عبر معبر رفح تفي . مشيراً إلى أن المشاريع القطرية تمويلها بالمواد جاء عبر اتفاقية بين الجانب القطري والمصري. وأوضح أن عمليات الرصف في الشوارع سارية إلى حد ما، بينما سائر المستلزمات التي تحتاج إلى اسمنت.

وقال بأن ما توقف من مشاريع استيراتيجية يعود بسبب رئيسي للأوضاع التي تشهدها مصر وعدم وجود رئيس اللجنة القطرية المخول بالتوقيع على المناقصات، الأمر الذي أدى إلى إرجاء ترسية المناقصات إلى إشعار آخر لحين عودة الهدوء إلى مصر. وأكد في الوقت ذاته أنه لا يوجد خطر على المشاريع القطرية.

وطالب جاد الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة من جهتها بمراعاة الوضع الاقتصادي الراهن وتخفيف الأعباء التي يتحملها المواطن، وخفض الأعباء الضريبية التي يتحملها القطاع الخاص. وأن يتعامل المواطن بتقنين مشترياته.