خبر الأردن يرخص بناء أول مفاعل نووي بحثي مع تحالف كوري جنوبي

وكالات

اصدر الأردن الثلاثاء ترخيصا لبناء أول مفاعل نووي بحثي في جامعة حكومية شمال المملكة تقدر كلفته ب130 مليون دولار مع تحالف كوري جنوبي، حسبما أفاد مصدر رسمي.

وصرح مدير عام هيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي مجد إبراهيم الهواري أن "الهيئة أصدرت تصريح بناء للمفاعل الأردني للبحوث والتدريب في جامعة العلوم والتكنولوجيا (في اربد 89 كلم شمال عمان) بقدرة 5 ميغاواط".

وأضاف أن "الترخيص يأتي بعد عامين أمضتهما الهيئة في دراسات الأمان النووي التحليلية والمقارنة المطابقة لطلب ترخيص المفاعل المتوقع تشغيله عام 2016 من قبل ائتلاف من كوريا الجنوبية يضم شركة +دايو+ للهندسة والإنشاءات الكورية ومعهد الطاقة الذرية الكوري".

من جهته، قال مدير مديرية الأمان النووي في الهيئة محمد البقور أن "الهيئة استضافت خبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية زاروا المملكة في نيسان/ابريل 2012 لمراجعة وتحليل أنظمة الأمان النووي والتحقق من توافر متطلبات الأمان النووي وفق معايير ومتطلبات الوكالة للمفاعلات النووية البحثية".

وأضاف أن "الشركة المنفذة للمشروع استجابت بتطوير أربعة أنظمة وإعادة تقييم نظام الأمان النووي بعد إدخال هذه الأنظمة إلى حسابات الأمان النووي من أجل التأكد من كفاية حدود الأمان في حالات الطوارئ والحوادث".

وكانت الهيئة وقعت اتفاقا في آذار/مارس 2010 مع الائتلاف الكوري الجنوبي لبناء المفاعل النووي البحثي. وبحسب الاتفاق يتولى ائتلاف كوري جنوبي يضم معهد الطاقة الذري الكوري "كيري" وشركة "دايو" للهندسة والبناء إنشاء المفاعل النووي البحثي في حرم جامعة العلوم والتكنولوجيا بكلفة تصل إلى 130 مليون دولار.

ويتضمن الاتفاق "بناء مركز تعليم وتدريب علوم نووية يشمل بناء مفاعل نووي بقدرة 5 ميغاواط ومركز للتعليم والتدريب ومرافق لإنتاج نظائر طبية مشعة من خلال المفاعل النووي تستخدم للأغراض الطبية والصناعية والزراعية". وكانت الهيئة اختارت في كانون الأول/ديسمبر 2009 الائتلاف الكوري لبناء هذا المفاعل بعد تقييم عدد من العروض.

ويسعى الأردن الذي يستورد 95% من احتياجاته من الطاقة ويعد واحدا من أفقر عشر دول في العالم بالمياه حيث يتجاوز العجز المائي 500 مليون متر مكعب سنويا بحسب تقديرات المسؤولين، إلى امتلاك الطاقة النووية للأغراض السلمية. وتأمل المملكة أن تشكل الطاقة النووية 30% من حجم الطاقة المنتجة فيها بحلول عام 2030.

واقر مجلس النواب الأردني عام 2007 قانونا يسمح بامتلاك المملكة الطاقة النووية للأغراض السلمية وخصوصا على صعيد توليد الكهرباء وتحلية المياه. ويسعى الأردن الذي تثير احتياطاته من اليورانيوم اهتمام العديد من البلدان، إلى إنشاء أول مفاعل نووي لهذا الغرض بحلول العام 2017. وتتنافس "اتوم ستروي اكسبورت" الروسية وائتلاف شركتي "اريفا" الفرنسية و"ميتسوبيشي" اليابانية على بناء أول مفاعل نووي في المملكة.

وكوريا الجنوبية، التي تشغل 20 مفاعلا تجاريا، لديها القليل من مصادر الطاقة الطبيعية وتستخدم محطات الطاقة النووية لإنتاج 40% من احتياجاتها من الطاقة.