خبر « هآارتس »: نتنياهو لم يبارك لجنة صياغة يهودية الدولة التي عينتها لفني

القدس المحتلة

نقلت صحيفة "هآارتس" في موقعها على الشبكة، اليوم الثلاثاء، عن أوساط مقربة من رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أن الأخير عبر عن غضبه من مضمون إعلان وزيرة القضاء تسيبي لفني، الخاص بإقامة لجنة لصياغة معادلة توفق بين يهودية إسرائيل وديمقراطيتها برئاسة أستاذة القانون البروفيسور روت غبيزون.

وأفادت هذه الأوساط أن نتنياهو، وبعكس ما جاء في إعلان لفني، لم يؤيد ولم يبارك هذه الخطوة وان "رئيس الحكومة لا يؤيد ويبارك خطوات لا يعرف تفاصيلها مئة بالمئة".

وكانت لفني قد كلفت بروفيسور غبيزون ببلورة بديل لمشروع قانون ما تسمى "الدولة القومية" الذي تقدم به حزب الليكود بيتنا والبيت اليهودي وإيجاد صياغة توازن بين تعريف إسرائيل كدولة يهودية من جهة وكدولة ديمقراطية من جهة اخرى، كما جاء في الإعلان الذي صدر عنها.

وكتبت لفني في توجهها لبروفيسور غبيزون، اعتقد انه حان الوقت لصياغة تسوية دستورية تعالج الطابع اليهودي والديمقراطي لإسرائيل وترسي مركبات هويتها بشكل يوازن ويدمج بين هذه القيم اليهودية والديمقراطية.

من جهتها استجابت بروفيسور غبيزون للتكليف واعلنت انها ستعمل بهدف المساعدة في اتجاه بلورة سند دستوري لهوية اسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية، بما يتسق مع اعلان اقامة اسرائيل. واضافت في حديث ل"هارتس" انها ستنظر خلال عملها هذا في جميع الاقتراحات الموضوعة على طاولة الكنيست وتتشاور مع مختلف الاطراف ذات الصلة، وانها ستقدم اقتراحها الأولي بعد بلورته لوزيرة القضاء حيث سيخضع للنقاش الجماهيري كما يتوجب ذلك.       

يشار أن الجدل الإسرائيلي الداخلي حول طابع الدولة توافق/ تناقض يهوديتها وديمقراطيتها، قد انفتح منذ أن طرح د. عزمي بشارة مشروع تحويل إسرائيل إلى دولة لكل موطنيها، وان كان قد شهد من حينها إلى اليوم صعودا وهبوطا وفقا لمتغيرات داخلية وخارجية. وفي السياق، كان قد وضع مؤخرا على طاولة الكنيست مشروع قانون حاز في وسائل الإعلام على تعريف "الدولة القومية" بادر إليه رئيس الائتلاف الحكومي عضو الكنيست ياريف لفين ورئيسة كتلة البيت اليهودي عضو الكنيست إيلات شكيد. مشروع القانون يعطي أفضلية واضحة لهوية إسرائيل اليهودية على ديمقراطيتها بكل ما يتعلق بالقرارات القضائية المستقبلية.

ومشروع القانون المشترك هو صيغة معتدلة للقانون الذي كان قد تقدم به في الدورة السابقة رئيس "الشاباك" الأسبق عضو الكنيست من حزب كديما في حينه افي ديختر. الصيغة الجديدة تقرر أن "إسرائيل" هي البيت القومي للشعب اليهودي وان تطبيق حق تقرير المصير القومي في إسرائيل هي خاصية الشعب اليهودي وحده.

ويؤكد القانون أن "ارض إسرائيل" هي "الوطن التاريخي" للشعب اليهودي ولا يعترف بكونها "وطن" لشعوب أخرى غيره (الشعب الفلسطيني). وفي بند لاحق يتحدث القانون عن النظام الديمقراطي لإسرائيل ويوضح التزامها بالحقوق الفردية لجميع مواطنيها.

وكان لفين وشكيد قد طلبا من نتنياهو تبني مشروع القانون، وقالا، نتوقع أن يؤيد نتنياهو القانون مثلما يطلب من الفلسطينيين الاعتراف بإسرائيل كدولة قومية للشعب اليهودي.

"هارتس" تشير إلى انه ورغم تخفيف بنود معينة من صيغة ديختر السابقة فان مشروع القانون يعطي أفضلية لعلاقة الشعب اليهودي بدولة و"ارض إسرائيل" على حساب شعوب أخرى ( الشعب الفلسطيني) كما يعطي أفضلية ليهودية الدولة على حساب ديمقراطيتها.علما ان بند إلغاء كون اللغة العربية لغة رسمية قد حذف من القانون المعدل.

لفني التي كانت رئيسة كاديما عندما قدم ديختر مشروع القانون الأصلي عارضته بمنهجية ومنعت ديختر من دفعه للأمام وهي تعارض المشروع المعدل اليوم أيضا، كذلك يعارضه وزير المالية يائير لبيد.

أما حول اختيار لفني للبروفيسور غبيزون لهذه المهة وليس فريقا من وزارة القضاء، تشير "هارتس" الى محاولة سابقة للفني لتعيين غبيزون لمنصب قاض في المحكمة العليا في عهد حكومة كاديما، الأمر الذي اثار في حينه معارضة من قبل رئيسها الأسبق اهرون براك والرئيسة السابقة دوريت بينيش.

غبيزون كانت قد أيدت في حينه قانون المواطنة الذي يمنع لم شمل الفلسطينيين وهي تؤيد تحديد هجرة اليهود من دول العالم الثالث إلى إسرائيل، وقد أسست غبيزون عام 2005 جمعية "متسيلاه" للفكر "الصهيوني اليهودي الإنساني" وهي تؤيد الحفاظ على اغلبية يهودية في إسرائيل، إلا أنها تقول أنها غير مستعدة لطرد العرب لتحقيق هذا الهدف ولا التمييز ضدهم وهي تحاول التوفيق بين يهودية الدولة وديمقراطيتها وتعبر بذلك عن أغلبية كبيرة يريدون ذلك، كما تقول.

وحول انتقالها من مواقع اليسار الإسرائيلي، حيث عرفت في السابق بمواقفها اليسارية المؤيدة لحقوق الانسان ونشطت ورئست جمعية حقوق المواطن في إسرائيل، حول انتقالها الى مواقع اليمين تقول غبيزون، لست "يمينا راديكاليا" وساحارب أي  محاولة لتصنيفي في هذه الخانة، وتضيف، أنا اؤيد حل الدولتين ولكن اذا كان أن "تكون صهيونيا" يعني أن "تكون يمينا" فأنا أفخر بكوني يمينية، تقول غبيزون.