خبر دائرة تعليم الدعاية- هآرتس

بقلم: أسرة التحرير

محقون رجال ديوان رئيس الوزراء، الساعين الى اقامة وحدة طلاب تتحدث بشكل خفي بلسان مواقف الحكومة وأفعالها في الشبكات الاجتماعية على الانترنت: عندما تحوم سحابة عدم ثقة على نحو مستمر فوق رئيس الوزراء، لا مفر من تجنيد ناطقين جدد، ممن لا يشتبه بهم ظاهرا في صدق أقوالهم. هذه خطة ساخرة لا تعكس فقط  عمق الشك الدولي من حكومة اسرائيل بل وايضا تفضيل بنيامين نتنياهو ورجاله الاحابيل الاعلامية على اي شيء آخر.

        حسب النبأ الذي نشره باراك رابيد في "هآرتس" أمس تسعى الحكومة الى أن تستثمر نحو ثلاثة ملايين شيكل في تفعيل مئات الطلاب في الشبكات الاجتماعية لغرض الدفع الى الامام بمواقفها – ولكن دون اي تشخيص حكومي. الوحدات الاعلامية التي ستقام في الجامعات ستعمل تحت تعليمات شبكة الاعلام في ديوان رئيس الوزراء، ولكن كون "كل فكرة الشبكة تقوم على أساس نشاط طلابي ومن قبل الطلاب"، فلا ينبغي "ابراز دور الدولة".

        هذه الاقتباسات مأخوذة من طلب رفع الى لجنة العطاءات الحكومية لاقرار الارتباطات مع اتحاد الطلاب القطري ليكون شريكا في المشروع شبه السري. صدق واضعي الخطة مثير للاهتمام. يحتمل أنه ينبغي تهنئة الحكومة على أنها فهمت أخيرا بان أفعالها والناطقين الرسميين بلسانها لم يعد بوسعهم اقناع الجمهور، في البلاد وفي العالم. ولغرض تحقيق هذا الهدف، كما يتبين، فمن الافضل التمويه والدفع للاخرين.

        ينبغي رفض هذه المحاولة من جانب حكومة الليكود لتلطيف نفسها بواسطة تجنيد الطلاب بسبب الطلاب ايضا. فالمنح التي سيقدمها ديوان رئيس الوزراء لمئات المقاتلين في "وحدات الاعلام" في الجامعات، يضع في علامة استفهام مسألة صدق عملهم. يمكن الافتراض ايضا بان الطلاب العرب لن ينجحوا في اجتياز اختبارات التصنيف في المشروع.

        ان تعاون اتحاد الطلاب مع المبادرة يجعله ذراعا في شبكة الدعاية الحكومية. أفليس هؤلاء هم ذات الطلاب الذين يتعين عليهم أن يثوروا، مثلا، على الضرر الذين تلحقه سياسة نتنياهو بالبحوث؟ أوليس الطلاب هم الذين احتجوا على سياسته الاقتصادية؟ بدلا من الدفاع عن الاكاديميا من التدخل السياسي، يساهم قادة الطلاب في الحاقها بالتعليمات التي تصدر عن ديوان رئيس الوزراء.

        ان اصلاح "مشكلة صورة اسرائيل" لن يستحقق بالالاعيب. لهذا الغرض مطلوب تغيير في السياسة.