خبر منتصف آب يقترب والمصالحة بين حركتي فتح وحماس لا تزال بعيدة المنال

صحيفة القدس العربي

تبتعد حركتا فتح وحماس يوما بعد يوم عن أي فرص لتطبيق بنود اتفاق المصالحة، مع اقتراب موعد استحقاقه يوم 14 من الشهر الجاري، وباتت الفجوة في الخلافات حول العديد من المسائل كبيرة جدا بين التنظيمين، تمثلت في تراشقات إعلامية واتهامات حول مشاركة فتح في تشويه صورة الحركة الإسلامية في مصر، وما تلاها من حملات اعتقال طالت نشطاء من كلا التنظيمين.

فمع اقتراب يوم 14 الجاري، وهو موعد جرى التوصل إليه قبل نحو الثلاثة أشهر خلال اجتماع لمسؤولي المصالحة من الفريقين في مصر، ليكون موعدا نهائيا لتطبيق بنود اتفاق المصالحة، تصاعدت حدة التوتر بين كلا الفريقين ووصلت العلاقات إلى أسوأ حالاتها.

وجرى التوافق بين الحركتين على أن تطبق بنود المصالحة خلال مدة أقصاها ثلاثة اشهر تنتهي يوم 14 الجاري، بتشكيل حكومة توافق وطني برئاسة الرئيس محمود عباس، تضم شخصيات مستقلة، تترافق مع مرسوم رئاسي يحدد موعد إجراء الانتخابات العامة، لتكون أساسا لإنهاء عملية الانقسام السياسي الذي فرق بين الضفة الغربية وقطاع غزة لأكثر من ست سنوات.

قبل أيام نشرت حركة حماس وثائق، وهي عبارة عن مراسلات بين قادة الأجهزة الأمنية الفلسطينية، ومسؤولين في فتح، تظهر وجود مخطط لحركة فتح والسلطة الفلسطينية يعمل على تشويه صورة حماس في مصر، من خلال إمداد وسائل الإعلام المصرية بمعلومات تؤكد حماس عدم صحتها، تتحدث عن تورطها من خلال الانحياز لجماعة الإخوان المسلمين في الأحداث الجارية بمصر، وهو أمر نفته حركة فتح، وشككت في صحة الوثائق، ورأت أن خروجها يثبت أن حماس تتهرب من المصالحة.

ويتوقع أن لا تنتهي ‘أزمة الوثائق’، وأن تأخذ منحى آخر خلال الأيام المقبلة، فحركة حماس نشرت الثلاثاء عددا من الوثائق الجديدة، تظهر مراسلات لمسؤولين أمنيين في الضفة، تتحدث عن تدخل الحركة في شؤون مصر، وهو أمر تنفيه حماس، وتظهر أن هذه الوثائق والمعلومات جرى إطلاع مسؤولي الأمن في مصر عليها، بهدف التحريض على حماس.

وبات من المؤكد بسبب التراشق الخطير بين فتح وحماس أن لا يطبق أي من تفاهمات المصالحة مع حلول منتصف الشهر الجاري، ومن المرجح أن تدخل الحركتان في دوامة جديدة من الخلافات والتراشق، وكالعادة ستلقي كل جهة بالمسؤولية عن الفشل على الأخرى.

كذلك لا يمكن تجاهل المفاوضات مع إسرائيل التي وافقت عليها حركة فتح، والتي وصفتها حماس بأنها ‘جريمة بكل المعايير الوطنية والأخلاقية والسياسية’.

وفجرت خلافات مماثلة في أوقات سابقة العديد من الاتفاقيات، وأعادت ملف المصالحة إلى المربع الأول.

ومن المحتمل أن تطول هذه المرة دعوة الجهة الراعية للمصالحة وهي مصر، لفريقي الخلاف للبدء في جولة مباحثات جديدة، لعدة أسباب أهمها أزمة الخلافات المصرية الداخلية، حين لن يكون هناك متسع لأن تتفرغ مصر لحل الخلافات الفلسطينية، في ظل معايشتها لأزمة داخلية لا تقل خطورة عن أزمة الفلسطينيين.

كذلك سيكون من الصعب على النظام المصري الحديث في هذا الوقت مع حركة حماس واستضافتها في القاهرة، في ظل اتهامه للحركة على أنها ‘معادية’ كما ورد في صحيفة الإدعاء على الرئيس السابق محمد مرسي.

ولا يعرف بعد توجهات حركة فتح والرئيس محمود عباس إذا ما انقضى يوم 14 الجاري دون إتمام المصالحة، وسط أنباء عن وجود نية لإصدار مراسيم جديدة بتشكيل حكومة توافق وإعلام موعدا للانتخابات، بدون التشاور مع حركة حماس.