خبر الاسرائيليون منقسمون حول كيفية الرد على العقوبات الاوروبية

القدس المحتلة

يسود وزارة الخارجية الصهيونية، جو من الحيرة والارتباك حول كيفية الرد على التعليمات التي أصدرها الاتحاد الاوروبي، مؤخراً، بمقاطعة المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حسبما ذكرت صحيفة "معاريف" اليوم الأحد.

ويتمحور النقاش حول الرد على سؤال، هل على "إسرائيل" أن تقاطع برنامج الاتحاد الأوروبي في مجال البحث والتطوير المسمى "هورايزون 2020" بشكل كامل؟، أو أن تقاطعه لحين تجميد الاتحاد الأوروبي لتعليماته؟.

وتشير الصحيفة الى ان الاستعجال في التقرير بهذا الخصوص، يعود الى الاجتماع الأول لبرنامج "هورايزون 2020"  الذي سيُعقد في الـ14 من الشهر الجاري، وعليه فان  "إسرائيل" يجب أن تقرر فيما إذا كانت ستشارك أم لا في الاجتماع، قبل هذا التاريخ.

وأوضحت أنه في حال قررت "إسرائيل" عدم المشاركة في البرنامج، فإن ذلك سيُفقدها مليار يورو، لن يتم تحويلها إلى شركات التكنولوجيا الإسرائيلية في السنوات السبع القادمة.

وأضافت أن اجتماعاً عُقد الأسبوع الماضي، بمقر وزارة الخارجية بمشاركة نائب وزير الخارجية زئيف آلكين، ومساعد المدير العام للوزارة ران كوريال، لمناقشة هذا الموضوع.

وخلال النقاش الذي دار في هذا الاجتماع، أوضح الداعمون للموقف، الذي يطالب بمقاطعة البرنامج، موقفهم بالقول: "إن التعليمات الاوروبية الجديدة خطيرة، كونها تقرِّر أن القانون الدولي ينتصر على القانون الاسرائيلي، وأنه يُلزم "إسرائيل" بالعمل خلافاً للقانون الذي فرضته على شرقي القدس والجولان السوري".

في المقابل، قال مستشار الامن القومي يعقوب عميدرور: "إن على "إسرائيل" ألّا تواجه الاتحاد الأوروبي، واقترح عدم إرسال إشارات بنية إسرائيل مقاطعة توقيع الاتفاقات المستقبيلة مع الاتحاد الاوروبي".

ويعتقد عميدرور بأن على "إسرائيل" أن تحافظ على قنوات التعاون المستقبلية مع الاتحاد الاوروبي، خاصة فيما يتعلق بكبح جماح البرنامج النووي الايراني.

وبموجب البرنامج الذي ستوقع "إسرائيل" عليه (مع الاشارة إلى أنها الدولة الوحيدة من خارج القارة الاوروبية المشاركة في هذا البرنامج) فإن عليها تحويل ما قيمته 600 مليون يورور للاتحاد الأوروبي خلال السنوات السبع القادمة، ومقابل كل يورو تحوّله "إسرائيل" للاتحاد فإنه سيعود عليها بيورو ونصف اليورو، مع العلم بأن ميزانية برنامج "هورايزون 2020" تبلغ 80 مليار يورو.