خبر جيش دفاع لميزانية الأمن -هآرتس

بقلم: رؤوبين بدهتسور

        (المضمون: خداع الجيش الاسرائيلي لوزارة المالية والوزراء بعرض ميزانية غير صحيحة تكون أقل مما هي عليه في واقع الامر - المصدر).

        في كل يوم يُكشف عن جزء من طائفة التضليل والوقاحة لجهاز الأمن. في الاسبوع الماضي كشف تسفي زرحايا عن التحليل الذي قام به مركز المعلومات والبحث في الكنيست عن التغييرات التي تتم كل سنة في ميزانية الدولة بعد ان أُجيزت في الكنيست ("ذي ماركر"، 28/7). ولا تدل المعلومات التي تتناول ميزانية الأمن فقط على التشويه في طريقة عرض الجيش للمعطيات على مقرري السياسات في الحكومة والكنيست، بل على تسليم اعضاء الكنيست ايضا باستخفاف جهاز الامن بقراراتهم. زيدت ميزانية الامن بـ 34 مليار شيكل في السنوات الاربع الاخيرة قياسا بالميزانية التي أُجيزت في الكنيست، أي بمعدل ثماني مليارات ونصف مليار شيكل كل سنة. وتُبين المعطيات التي عرضها مركز البحث والمعلومات أن ميزانية الامن زادت في 2011 بـ 8.7 مليار شيكل وفي 2012 بـ 9 مليارات.

        ولم يعترض أحد من اعضاء اللجنة المالية ومن مُجيزي الزيادات قط على الطلبات ولم يحاول ان يستوضح الى أين توجه الاموال. وفي مقابل ذلك حينما يعرض رئيس هيئة الاركان وجنرالاته قُبيل الموافقة على الميزانية منحنى تطور ميزانية الامن، يتجاهلون ببساطة هذه الزيادات الكبيرة. وتكون النتيجة أن يتناول النقاش غير الجدي أصلا أطر ميزانية الأمن في سنوات سابقة ليست بينها وبين الواقع أية صلة.

        على سبيل المثال حينما بحثوا في ميزانية 2012 تناولوا الميزانية الأمنية لـ 2011 التي صوتت الكنيست عليها والتي بلغت 54 مليار شيكل في حين كانت تزيد على 62.5 مليار شيكل. وكانت ميزانية 2012 التي استقر رأي الكنيست عليها 56 مليارا لكنها بلغت في واقع الامر في خلال السنة الى أكثر من 65 مليارا. وليس هذا هو الضليل كله. ففي كل سنة زادت الميزانية الامنية بحصة كبيرة اخرى في اطار ما يسمى "تخويل التزام" سيبلغ في السنتين القريبتين الى 32 مليار شيكل كل سنة. إن تخويل الالتزام يُستعمل وسيلة ادارية للرقابة على اتصالات طويلة الأمد بالصناعات الامنية ومزودات اخرى لجهاز الامن في البلاد وفي الخارج.

        مع الاشكال الذي يصاحب هذه الزيادة كتب مراقب الدولة في آب 2005 ان "العيوب الجوهرية في ادارة وزارة المالية لتخويل الالتزام مكّنت جهاز الامن من انشاء التزامات بلا قيد فعال وبلا رقابة مناسبة: وإن عدم الرقابة على مقدار الاتصالات المتعددة السنوات لجهاز الامن قد يفضي الى انشاء التزامات زائدة والى كبر ميزانية الامن في السنين التالية".

        واذا لم يكن ذلك كافيا فان الجيش الاسرائيلي يتمتع ايضا بايرادات من بيع أملاك ومعدات ومنظومات قتالية تخرج من الخدمة (وتسمى هذه المادة في الميزانية "نفقة مشروطة بالدخل"). وفي 2013 و2014 قُدرت هذه الايرادات بنحو من 6 مليارات شيكل و7 مليارات شيكل على الترتيب.

        يُبين كل ذلك أن النقاش الذي يتم كل سنة في الحكومة والكنيست في ميزانية الامن معوج من أساسه وأن الحديث عن "تقليص قاس" للميزانية إيهام تشارك فيه وزارة المالية والمنتخبون وضباط الجيش.

        وتُفصح وقاحة الجيش عن نفسها لا بعرض المعطيات المعوجة فقط بل برفض كبار قادته البحث في زيادة الجدوى والتوفير الحقيقيين بزعم ان الجيش الاسرائيلي قد قلص الى حد المس الحقيقي بالأمن. ويرفضون في الجيش الاسرائيلي كل امكان للبحث في مرتبات التقاعد الفاضحة وشروط الخدمة المبالغ فيها وسن التقاعد المبكرة. ومعاذ الله ان يتم المس بمخصص استجمام الضباط (100 مليون شيكل) ولا بنقاط الرياضة بيقين (900 شيكل كل سنة لكل عامل في الخدمة الدائمة).