خبر الديمقراطية تدين جرائم وأعمال العنف التي شهدتها غزة

غزة

عبرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين عن إدانتها واستنكارها للجريمة النكراء التي ذهب ضحيتها المواطن عليان التلباني خلال عملية السطو الاجرامى التي تعرضت لها مصانع العودة في مدينة دير البلح ساعة الإفطار مساء أول أمس.

وطالب د.أحمد حماد المتحدث باسم الجبهة الديمقراطية أجهزة الأمن المعنية بحفظ الأمن أن تتحمل مسؤوليتها وأن تضع حداً لهذه الأعمال الإجرامية حيث أن وزارة الداخلية في غزة والنيابة والقضاء ومجلسه الأعلى والحكومة جميعهم مسئولون على أرواح الناس والممتلكات وتنفيذ الأحكام على الجناة.

وأكدت الجبهة الديمقراطية في هذا السياق انه تستشري حالة من التدهور الداخلي الخطير, وخاصة استمرار تصاعد حالة الفوضى والعبث الأمني والتمادي في ارتكاب الجرائم، من عمليات الخطف وحالات القتل المتعمد تحت دعاوى الثأر الجاهلية، واستخدام الأسلحة النارية في المشاكل العائلية والاعتداء على الأملاك العامة والمؤسسات في مختلف مدن ومخيمات غزة.  كما يستمر التعدي على حياة وممتلكات الوطن والمواطنين وأخذ القانون باليد.

وأوضح القيادي بالجبهة الديمقراطية أن عمليات القتل والفلتان الأمني تحت دعاوى مختلفة، هي ممارسات خارجة عن الإجماع الوطني وعادات وتقاليد شعبنا الأصيلة الذي قدم الشهداء والجرحى والأسرى في مقاومة العدو "الإسرائيلي" الذي ينتهك حرمة الأرض والبشر والمقدسات.

وقال حماد إنه بالرغم من أن الاحتلال والحصار شكلا أساساً لمآسي شعبنا خاصةً في غزة إلا أن الانقسام ضاعف المشكلات المعيشية والحياتية، مما دفع الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في غزة نحو مزيد من التردي والتدهور المريع. وتنبه الجبهة إلى أن الأزمات تتكرر وتتراكم في غزة ويجري عملية إدارتها بدل حلها، من البطالة والفقر إلى تردي الخدمات الصحية والمعضلات التربوية ونقص مواد البناء إلى مشكلة الكهرباء والغلاء الفاحش وارتفاع الضرائب واستمرار تقييد الحريات الديمقراطية وانتهاكها.

وعليه .. فلا بديل عن استئناف ومواصلة الضغط الشعبي ونزول الشابات والشباب، المرأة، العمال، وكل الطبقات الشعبية إلى الشارع. فهو السبيل لإسقاط أنصار الانقسام والمستفيدين منه وداعميه ومن المتمسكين بمصالحهم الضيقة على حساب المصالح الوطنية العليا لشعبنا.

ولفت القيادي في الجبهة الديمقراطية ان الجبهة ترى أن وضع حد لها هو ضرورة وطنية ملحة ولذلك فهي تتوجه لكل أبناء شعبنا وقواه الوطنية والإسلامية ومؤسساته وهيئات المجتمع الأهلية والشخصيات الوطنية للتحرك الفاعل والمشترك في كل منطقة من أجل وضع حد لحالة الفوضى والمساعدة في فرض سيادة القانون.