خبر الديمقراطية: مشاركة السلطة بالمفاوضات تمت خارج الإجماع الوطني

وكالات

اعتبرت "الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" مشاركة السلطة في رام الله في لقاء واشنطن الثلاثي لاستئناف المفاوضات الفلسطينية - الصهيونية بأنه  "قرار خاطئ" وقد تجاوز به أصحابه ما اتخذته الهيئات الفلسطينية الجماعية من قرارات تتعلق بضوابط المشاركة في المفاوضات وتوفير متطلباتها.

وأشار مصدر مسؤل في الجبهة في تصريح مكتوب وصل مراسلنا نسخة منه اليوم الأربعاء (31-7) إلى أن المشاركة تمت من قبل الوفد الفلسطيني خارج الالتزام الذي أجمعت عليه كل الفصائل والقوى والشخصيات الوطنية الفلسطينية من متطلبات؛ وهي: وقف شامل للاستيطان؛ والاعتراف الصهيوني بحدود 4 حزيران (يونيو) 67، واعتماد قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة مرجعية للمفاوضات؛ وإطلاق سراح الأسرى القدامى.

وقلل من أهمية ما سمّي "بضمانات كيري للجانب الفلسطيني، التي تلغيها الضمانات الأمريكية لإسرائيل"، والتي تكرر لعبة الضمانات الأمريكية المتعارضة دون إلزام الكيان الصهيوني بحدود 1967.

ونوه المصدر إلى أن الوفد الفلسطيني "يتشكل من لون سياسي واحد، ما يلقي الضوء على خارطة المواقف الفلسطينية من مسألة المشاركة في المفاوضات".

ودعت "الديمقراطية" اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والتي كانت رفضت بالإجماع، ما عدا صوتا واحدا، المشاركة في هذه المفاوضات، إلى الاجتماع الفوري، والعمل على تصحيح الموقف الفلسطيني عبر إلزام المفاوض الفلسطيني بقرارات الأغلبية، وبضرورة الالتزام بمتطلبات العملية التفاوضية، كما أجمعت عليها الحالة الوطنية في قرارات القاهرة أيار/ مايو 2011 وشباط (فبراير) 2013.