خبر تحرير بدون شكوك - هآرتس

ترجمة خاصة

تحرير بدون شكوك - هآرتس

بقلم: عنات مطر

(المضمون: دحض فكري قانوني ومعمق لكل الادعاءات التي تعترض على تحرير السجناء الامنيين الفلسطينيين - المصدر).

صادقت الحكومة على تحرير سجناء فلسطينيين تمهيدا للمفاوضات التي ستستأنف. وحظيت الاعتراضات العنيدة على تحرير اولئك السجناء برد هزيل فقط في وسائل الاعلام. وهاكم اجوبة على سلسلة من الاعتراضات الشائعة.

1. 1.                الادعاء بان هؤلاء هم أسوأ المجرمين. ولكن ما هو مدى هذا الوصف؟ فهل من سلب ونهب وقتل شيوخا، مارة او سياحا ليسوا "أسوأ المجرمين"؟ هل أعمال القتل داخل العائلة اقل شرا وسوء من القتل على خلفية سياسية؟ دائرة العفو في وزارة العدل ومكتب الرئيس محملة بملفات القتلة كاولئك، ممن فرضت عليهم محكومية المؤبد الذي تحددت مدته، فتحرروا بعد أن شطب لهم ثلث المحكومية بعد اقل من عشرين سنة. بعض ملفات القتل الاكثر شهرة في تاريخ الدولة تندرج ضمن هذه الاحصاءات.

2. 2.                التحرير هو مس خطير بالعائلات الثكلى. هذا قول صحيح، جزئيا على الاقل، وان كان "منتدى العائلات الثكلى يسعى على مدى السنين الى توازن الصورة، واعضاؤه يعربون عن تأييدهم لتحرير السجناء، بمن فيهم اولئك الذين ادينوا بالقتل. ومع ذلك فان هذا الادعاء يتجاهل عائلات ضحايا القتل الجنائي. فهل عائلة السائحة التي قتلت طمعا بالمال تتضرر اقل حين يخرج القاتل الى الحرية؟ واضح أن لا، وواضح أن القضية تؤخذ بالحسبان عندما تقرر الدولة اقرار تقليص العقاب. ومع ذلك، غير قليل من القتلة الجنائيين يتحررون قبل سنوات من انتهاء فترة محكوميتهم.

3. 3.                الادعاء بان المؤبد هو مؤبد – بدون تحرير، بدون تحديد، بدون تقصير. معظم الدول الديمقراطية لا تنتهج مثل هذا الفهم للمؤبد، وفي البلاد لم يبحث على الاطلاق بجدية ابدا، لشدة الفرح. فوزراء العدل والمستشارون القانونيون للحكومة لم يتحدثوا علنا في صالح تحديد المؤبدات الى 20 او 25 سنة، كما هو متبع في بعض الدول الاوروبية. في كل الاحوال، هذا الادعاء غير ذي صلة بالبحث الحالي الذي يفترض ان يتنازل فقط الممارسة المتبعة في البلاد اليوم.

4. 4.                الادعاء بان السجناء الامنيين لا يجب تحريرهم. هنا أيضا يجب الفصل بين البحث المبدئي والوضع العملي. فليس فقط مئات السجناء الفلسطينيين المصنفين بانهم "امنيون" تحرروا في اطار اتفاقات وصفقات مختلفة بل ان سجناء يهود من ذات التصنيف تحرروا رغم المؤبدات التي حكموا بها، بعد عدة سنوات من ادانتهم. وهنا ايضا كان الحديث يدور عن قتلة وارهابيين. بالمقابل من المهم الاعتراف بان تحرير السجناء لا يكون دوما جزء هاما من مسيرة سياسية لمنع مزيد من سفك الدماء، هكذا كان في جنوب افريقيا وي شمال ايرلندا.

5. 5.                الادعاء بان الحديث يدور عن خطر أمني. معروف ان معدل السجناء الامنيين الذين يعودون الى الاعمال الممنوعة ادنى من معدل السجناء الجنائيين الذين يعودون الى مثل هذا النشاط. وبالتأكيد صحيح الامر بالنسبة للسجناء كبار السكن ممن قضوا اكثر من 20 سنة في السجن.

6. 6.                الادعاء بانه ينبغي بالفعل تحرير السجناء مقابل جنود مخطوفين، ولكن ليس في اطار المفاوضات. معنى هذا الادعاء هو عمليا تشجيع على اختطاف جنود.

7. 7.                ادعاء آخر هو أن على ايدي هؤلاء السجناء يوجد دم مئات الاسرائيليين. يبين الفحص بان السجناء الذين تحرروا قتلوا 85 اسرائيليا. فضلا عن ان ما وصف كقتل في المحاكم العسكرية التي حكمتهم قبل 20 سنة، تضمن ايضا المساعدة على القتل، ومحاولة القتل، وعضوية في خلية اعضاء آخرون فيها نفذوا القتل، ولكن المدان لا يرتبط بهذا الحدث. لا ريب أن في بعض المحاكم المدنية ما كان هؤلاء السجناء ليحكموا بالمؤبد.

8. 8.                 الادعاء بانه لا يجب تحرير سجناء من مواطني اسرائيل كون هذا يعتبر مسا بسيادة الدولة. غير أن هؤلاء السجناء تم التمييز ضدهم على مدى السنين بشكل منهاجي. فمن جهة اصرت اسرائيل (باستثناءات قليلة) على عدم تحريرهم في اطار صفقات مختلفة، لرفضها الاعتراف بهم كفلسطينيين. من جهة اخرى، الجهاز القضائي وجهاز الحبس اتبعا تمييزا منهاجيا ومؤطرا تجاههم. وقد وجد الامر تعبيره في التأخيرات الطويلة في تحديد عقوباتهم، رفض جارف لتحريرهم المسبق وبالنظر العام اليهم مثلما الى باقي السجناء الفلسطينيين المصنفين كـ "امنيين". يحرمون بشكل مطلق من الاتصال الهاتفي والاجازات، دراساتهم تمنع كجزء من العقاب السياسي الجماعي وما شابه. القتلة على خلفية ايديولوجية من الجانب اليهودي لم يحدث ان عوملوا ابدا بمثل هذا الشكل من قبل السلطات، بل في الغالب تمتعوا بامتيازات مختلفة. لو كان جهاز القضاء والحبس تعاطى مع السجناء القدامى الفلسطينيين من مواطني اسرائيل، كالسجناء العاديين، لكانوا جميعا قد تحرروا منذ زمن بعيد.

على القضية السياسية المركزية تجاوزت بالصمت لانها ليست جوابا على اي اعتراض: فاحد لا يذكر حقيقة أن السجناء الذين تقرر تحريرهم يعتبرون انفسهم كـ "جنود" مقاومة الاحتلال – موازين فلسطينيين لجنود الجيش الاسرائيلي ولكن هذه عمليا، الزاوية الاهم، التي ينبغي تبنيها كبنية تحتية للنقاش الحالي. وهكذا ايضا بالنسبة للسجناء من مواطني اسرائيل: يمكن الاختلاف على اختيارهم الانضمام الى الكفاح المسلح الفلسطيني – الكثيرون منهم غيروا منذ الان اراءهم منذ افعالهم قبل اكثر من 20 سنة – ولكن لا يجب تجاهل حقيقة أن هؤلاء هم مواطنون يميز ضدهم بشكل منهاجي ومؤطر، بصفتهم جزء من الشعب الفلسطيني.