خبر فدا: اعتداء أجهزة الضفة على المواطنين انتهاك للقانون وحرية الرأي والتعبير

وكالات

استنكر الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" بشدة اعتداء أجهزة الأمن في الضفة الغربية أمس الأحد على المسيرة السلمية التي جرت في رام الله ضد المفاوضات واعتقالها عددا من المتظاهرين قبل أن تقوم بالإفراج عنهم في وقت لاحق.

وأشار "فدا" إلى أن ما جرى مرفوض جملة وتفصيلا ولا يمكن القبول به مهما كانت الذرائع والمبررات، وهو يعد انتهاكا للقانون الأساسي الفلسطيني ووثيقة إعلان الاستقلال وما نصا عليه بخصوص احترام حق المواطنين في التظاهر والتجمع السلميين، وكذلك حقهما في حرية الرأي والتعبير.

ودعا السلطة الوطنية وحكومتها برام الله إلى التحقيق فيما جرى ومعاقبة المتورطين فيه وضمان عدم العودة لمثل هذه الممارسات التي تسيء إلى التقاليد والأعراف الديمقراطية المرعية في الساحة الفلسطينية.

ورأى فدا أن الاختلاف في الرأي وحق المواطنين في ممارسته والتعبير عنه بالطرق السلمية هو سمة من سمات الأنظمة والمجتمعات المتحضرة، ولم يكن في يوم من الأيام سببا في ضعف أي نظام أو مجتمع، بل على العكس من ذلك فإن الأنظمة والمجتمعات القوية والمتقدمة هي تلك التي تكفل وتحمي حق مواطنيها في الاختلاف معها، وإن حرمان المواطنين هذا الحق يعتبر أحد الأسباب التي وقفت وراء ما جرى ويجري في غير بلد عربي، ويجب أن يكون لنا في ذلك عبرة.

وأشار إلى أننا في هذه الأيام أحوج ما نكون للوحدة لا للفرقة خاصة في ظل المخاطر والتحديدات التي تعصف بالمنطقة عموما وبقضيتنا الوطنية خصوصا، وعلى ضوء استمرار إسرائيل في سياسات التصعيد وفرض الأمر الواقع التي لا تخفى على أحد.