خبر رد فعل صبياني- هآرتس

الساعة 10:04 ص|29 يوليو 2013

رد فعل صبياني- هآرتس

بقلم: أسرة التحرير

رد فعل اسرائيل على التعليمات الجديدة للاتحاد الاوروبي بشأن عدم التعاون الاقتصادي والعلمي مع مؤسسات اسرائيلية ترتبط بالمستوطنات، هو رد فعل صبياني بل ووقح، سيمس بنهاية المطاف بها ايضا. فقد أمر وزير الدفاع موشيه يعلون بفرض سلسلة من القيود على نشاط وحركة موظفي منظمات المساعدة والدبلوماسية الاوروبية في الضفة الغربية وفي غزة. وفي نهاية الاسبوع افاد دبلوماسي غربي بان الدخول الى غزة منع عن عدة موظفي مساعدة، في اعقاب امر من يعلون.

        وزير الدفاع امتشق رد فعل. هذا الجواب الاسرائيلي لن يمس  باوروبا؛ فهو سيمس بالذات بالفلسطينيين وباسرائيل. حرية حركة الدبلوماسيين الاوروبيين محظور منعها. نشاط منظمات المساعدة الاوروبية من السخف منعه. وتفاقم العلاقات مع اوروبا لن يخدم اي مصلحة اسرائيلية غير انتصاب وهمي لقامتها.

        اسرائيل كدولة محتلة ملزمة بان تحرص على رفاه السكان الذين يعيشون في مناطقها المحتلة. غير أنها تكاد لا تفعل شيئا والى هذا الفراغ دخلت منظمات المساعدة. وهكذا فان هذه تغطي على اهمالها، وثمة من يعتقد بانها تساعد بشكل غير مباشر على تخليد وضع الاحتلال. والان جاءت دولة اسرائيل لتضيق على خطواتها. فوضع المصاعب بهذا الشكل سيمس أولا وقبل كل شيء بالفلسطينيين في المناطق، الذين لم يكونوا هم من قرر التعليمات الاوروبية، وبعد ذلك باسرائيل، التي يفترض بها أن تكون معنية برفاه سكان الضفة والقطاع.

        لقد كان يفترض بخطوات الاتحاد ان تدفع اسرائيل الى تغيير سلوكها، وتحقيق الفهم المتأخر في ان استمرار الاحتلال لم يعد مقبولا من الحكومة في اوروبا وفي العالم. وهي ترمي الى الاشارة اليها بان استمرار الاحتلال سيجر عقوبات ثقيلة أكثر فأكثر. وقد أدت هذه الخطوات منذ الان على ما يبدو الى تخفيف حدة مواقفها في كل ما يتعلق باستئناف المفاوضات مع الفلسطينيين.

        لقد كان ينبغي لاسرائيل ان ترى في العقوبات الاوروبية نوعا من نداء التنبيه بعده يكون فات الاوان. ولكن بدلا من استيعاب الدرس واستخلاص الاستنتاجات الصحيحة من خطوة اوروبا، فانها تعاقبها الان. مشكوك جدا أن يكون الاتحاد الاوروبي سيرتدع بخطوات رد الفعل؛ بل العكس فانها قد تشجعه على اتخاذ عقوبات اكثر حدة. عند البداية المترددة والهشة للمحاولة الاخرى ببدء فصل جديد في العلاقات مع الفلسطينيين، يجمل بالحكومة ان تسارع الى الغاء التعليمات الضارة الصادرة عن وزير الدفاع.