خبر رخصة للأذى- هآرتس

بقلم: أسرة التحرير

        السياسة الجديدة لبلدية تل أبيب، والقاضية بعدم السماح لطالبي اللجوء من ارتيريا الحصول على رخصة عمل تجاري حتى وإن كان في حوزتهم تأشيرة عمل في اسرائيل، تنضم الى الخطوات التي تنتهك الواجبات القانونية والاخلاقية لاسرائيل تجاه هذه الفئة السكانية.

        على خلفية حقيقة ان مواطني ارتيريا مطالبون بتجديد تأشيرة عملهم كل أربعة اشهر، رفضت البلدية منحهم رخصة عمل تجاري بدعوى أن مثل هذه الرخصة سارية المفعول لمدة سنة، مما يجعل استخداما ساخرا للقانون بهدف الاضرار بطالبي اللجوء.

        وينضم هذا القرار الى السياسة المزدوجة الاخلاق التي تديرها حكومة اسرائيل تجاه طالبي اللجوء: فمن جهة، اسرائيل لا تطردهم لان الامر يشكل انتهاكا فظا للغاية لميثاق اللاجئين؛ ومن جهة اخرى وخلافا لميثاق اللاجئين تسعى الى تنغيص حياتهم، تصعب عليهم نيل الرزق، تحبسهم لفترة غير محدودة الزمن بل وتبتز منهم "موافقة" على مغادرة اسرائيل.

        كما أن الازدواجية موجودة ايضا في حقيقة الشكوى من أن طالبي اللجوء متورطون في اعمال السرقة والجريمة – رغم أن المعطيات تفيد بخلاف ذلك – وعندها تستخدم هذه الحجة العابثة لمنعهم من نيل الرزق بكرامة ودفعهم نحو مغادرة الدولة.

        لقد أشارت بلدية تل أبيب في تعقيبها بانها أكدت الانظمة الادارية المتعلقة بمنح تراخيص العمل التجاري في أعقاب قرار المستشار القانوني للحكومة يهودا فينشتاين الذي قضى بان الرعية الاجنبي دون إذن عمل لا يمكنه أن يتقدم بطلب للحصول على مثل هذه الرخصة.

        غير ان البلدية تشددت حتى اكثر مما يتطلبه قرار فينشتاين وذلك لانه اذا كان للرعية الاجنبي رخصة عمل في نقطة زمنية معينة، فان اعطاء رخصة تجارية لا يتعارض وموقف المستشار القانوني. وبدلا من القول انه حين ينفد مفعول رخصة العمل يصار الى البحث في قضية الرعية الاجنبي من جديد – قرروا في تل أبيب تفسير الاجراء الاداري بشكل يبقي عمليا الارتيريين دون امكانية عملية لفتح مصلحة تجارية في المدينة.

        وبدلا من التعلق بـ "تأكيد الانظمة الادارية" للمستشار القانوني لقمع المهاجرين من افريقيا، يجدر برئيس بلدية تل ابيب رون خولدائي ان يعمل على الغاء السياسة الجديدة والمميزة التي تعتزم مدينته اخراجها الى حيز التنفيذ. تل أبيب، كمدينة ترمز الى الليبرالية، الانفتاح وقبول الاخر، ملزمة بان تقود نهجا جديدا تجاه الاجانب وبالتأكيد عدم منع امكانية الرزق والعيش بكرامة عنهم.