انتقدت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان نافي بيلاي، أمس، خطة "برافر" "الإسرائيلية" لنقل 40 ألف بدوي وهدم 40 قرية في منطقة النقب، وحضت الحكومة الإسرائيلية على إعادة النظر فيها.

وقالت بيلاي في بيان لها "أشعر بالفزع من أن ذلك القانون الذي يسعى إلى تشريع التهجير القسري وطرد المجتمعات البدوية الأصيلة في النقب، يتم دفعه في الكنيست الإسرائيلي".

وتدعو الخطة المعروفة باسم خطة "برافر-بيغين" إلى إعادة توطين 30-40 ألف بدوي وهدم 40 قرية، ومصادرة أكثر من 700 ألف دونم من الأراضي في النقب، ووافقت الحكومة "الإسرائيلية" على مشروع القانون في كانون الثاني الماضي، كما وافقت عليه الكنيست بالقراءة الأولى الشهر الماضي.

وقالت بيلاي: "إذا أصبحت هذه الوثيقة قانوناً، فإنها ستسرع في هدم مجتمعات بدوية بأكملها وتجبرها على ترك بيوتها وتمنعها من حقوقهم في ملكية الأرض وتقضي على حياتها التقليدية الثقافية والاجتماعية باسم التنمية"، مضيفة "للعرب البدو الحقوق في الملكية والسكن والخدمات العامة كأي جماعة أخرى في إسرائيل".

وأكدت "يتوجب على الحكومة الاعتراف واحترام الحقوق الخاصة لمجتمعاتها البدوية، بما يتضمن الاعتراف بمطالبات ملكية الأرض للبدو"، معربة عن أسفها "لمواصلة "إسرائيل" السعي بنشاط إلى تطبيق سياسة تمييزية تقوم على التهجير القسري لمواطنيها العرب".

وأكدت الحكومة "الإسرائيلية" أنها ستحاول قدر الإمكان إضفاء وضع قانوني على قرى النقب غير المعترف بها من السلطات الإسرائيلية في حال التزمت بمعايير الحد الأدنى من السكان، علماً أن هذه المعايير لم يتم تحديدها حتى الآن.