خبر تصاعد التوتر بين إسرائيل والإتحاد الأوروبي

القدس المحتلة

في أعقاب ما وصفته صحيفة "معاريف" بـ "تسونامي سياسي اوروبي" المتعلق بقرار الاتحاد الأوروبي بإخراج المستوطنات من حدود السيادة الإسرائيلية، تدرس الحكومة الإسرائيلية اتخاذ إجراءات مضادة ضد دول الاتحاد الأوروبي، وفي مقدمتها وقف التعاون بشكل نهائي مع الاتحاد الأوروبي في مناطق الضفة الغربية وتقييد حركة دبلوماسييها في هذه المناطق.

وأضافت الصحيفة أن الحكومة الإسرائيلية تدرس انه في حال تم تطبيق القرار الأوروبي فسوف يتم وقف إعطاء التصاريح للمشاريع المختلفة التي يموّلها الاتحاد الأوروبي في الضفة الغربية، خاصة في مجالي الزراعة والصناعة، التي تقدر بمئات الملايين من العملة الأوروبية.

كما تدرس إسرائيل تقييد حرية الحركة للدبلوماسيين الأوروبيين الذين يتخذون من رام الله مقراً لهم، في مناطق الضفة الغربية، وكذلك تقييد دخولهم إلى إسرائيل، بالإضافة إلى إعاقة منح التصاريح اللازمة للمشاريع الأوروبية في مناطق "C".

وأشارت معاريف إلى أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو دعا أمس إلى اجتماع عاجل شارك فيه وزير التجارة والصناعة الإسرائيلي نفتالي بينت، ونائب وزير الخارجية زئيف آلكين، ووزيرة القضاء تسيبي ليفني، ومستشار الأمن القومي يعقوب ميدرور ومستشارين آخرين.

وتسرب من الاجتماع أن بينت وآلكين يدعمان الخيار بفرض قيود مشددة جدا على نشاطات الاتحاد الأوروبي في مناطق الضفة الغربية ، وفي أعقاب الاجتماع تحادث نتنياهو هاتفياً مع مفوضة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاترين أشتون .

وفي ذات السياق فقد أشارت "معاريف" أن زعيم البيت اليهودي وزير التجارة والصناعة نفتالي بينت هدد نتنياهو انه في حال فشله في إبطال القرار الأوروبي فإنه سيعمل على إحباط الجهود التي يقوم بها وزير الخارجية الأميركي جون كيري لتجديد المفاوضات مع الفلسطينيين.

وعلى ذات الصعيد فقد ذكرت "معاريف" أن القرار الأوروبي هو مجرّد البداية، حيث من المتوقع أن يُحمّل وزراء خارجية دول الاتحاد الذين سيجتمعون الأسبوع المقبل إسرائيل مسؤولية الجمود الحالي الذي يحيط بالعملية السلمية، كما سيتطرقون في بيانهم الذي سيصدر في أعقاب هذا الاجتماع إلى ظاهرة "دمغة الثمن" ووسم منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

فيما أصدرت الخارجية الإسرائيلية تعليماتها للسفراء الإسرائيليين في دول الاتحاد الأوروبي، لمحاولة إحباط الخروج ببيان من هذا النوع أو على الأقل محاولة إجراء تغيير جذري على صيغة القرار الذي سيصدر عن الاجتماع.