خبر كلفة المشاريع المعطلة بغزة بسبب إغلاق الأنفاق تقدر بـ 200 مليون دولار

غزة

كشف رئيس اتحاد المقاولين في محافظات غزة نبيل أبو معيلق النقاب عن كلفة المشاريع الإنشائية المختلفة التي توقفت شركات المقاولات قسراً عن تنفيذها، منذ نحو أسبوعين، بسبب الأزمة الناشئة عن توتر الوضع في مصر وما ترتب على ذلك من إغلاق للأنفاق التي كانت تمد قطاع غزة بمستلزمات البناء، وقال إن كلفة هذه المشاريع تقدر بأكثر من 200 مليون دولار.

وقلل أبو معيلق في حديث لـ صحيفة "الأيام" من أهمية الكمية المحدودة من الأسمنت التي تم إدخالها إلى القطاع عبر الأنفاق خلال اليومين الماضيين، مشيرا إلى أن ما تم إدخاله يقدر بنحو 350 طناً من الأسمنت، في حين كانت الكمية قبل الأزمة المذكورة تزيد عن ثلاثة آلاف طن.

وأوضح أن العمل في شركات المقاولات العاملة في قطاع غزة تعطل بنسبة 80%، حيث يقتصر عمل الشركات المتبقية (20%) على تنفيذ المشاريع الممولة عبر المنظمات الدولية، التي يسمح الاحتلال لها بإدخال مواد البناء عبر معبر كرم أبو سالم.

واعتبر أن حل الأزمة يكمن في ممارسة المجتمع الدولي والسلطة الضغط اللازم على الجانب الإسرائيلي لفتح معابر القطاع أمام دخول مستلزمات البناء، مشيراً إلى أن المشاريع المتوقفة حالياً يتم تمويلها من جهات دولية وعربية مختلفة.

ولفت إلى أن حالة الشلل في قطاع الإنشاءات المترتبة على هذه الأزمة انعكست على كافة أنشطة الصناعات الإنشائية، وتوقفت مصانع إنتاج الباطون الجاهز ومعامل إنتاج البلاط عن العمل كلياً، ما ترتب عليه تعطل العمالة في هذا القطاع بنسبة 90%.

وأضاف أبو معيلق أن أبرز وأهم المشاريع الإنشائية المتوقفة تتمثل في المشاريع التي تمولها اللجنة القطرية لإعادة إعمار القطاع والبنك الإسلامي للتنمية والمشاريع التي تنفذها وكالة الغوث بدعم من السعودية والإمارات، إضافة إلى المشاريع التي تنفذها بلديات القطاع.

وأوضح أن حالة الشلل التي يعاني منها قطاع الإنشاءات طاولت استثمارات القطاع الخاص في المباني السكنية، لافتا إلى أن طبيعة العمل الجارية حاليا في مشاريع البناء باتت مقتصرة على تنفيذ أعمال بسيطة لا تتطلب استخدام مواد البناء، مثل الأعمال المعتمدة على استخدام الأخشاب والألمنيوم.

وفي سياق متصل بالأزمة ذاتها قال حاتم عويضة وكيل وزارة الاقتصاد في حكومة غزة إن إغلاق الأنفاق أثر سلباً على الاقتصاد الغزي، وأعرب في حديث نقله مكتب إعلام الحكومة ، أمس، عن أمله أن تدخل البضائع عبر معبر تجاري وأن يكون هناك اتفاقية بين قطاع غزة ومصر لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، خلال الفترة القادمة.

وحول تأثير الأحداث الأخيرة على اقتصاد القطاع أشار إلى سياسة إحلال الواردات لتقليل الاعتماد على الأسواق الخارجية وإعطاء فرصة أفضل للمنتجات الوطنية لضمان وصولها إلى مستوى المنافسة مع البضائع المستوردة من حيث الجودة والكمية والسعر.