خبر مؤتمر:الدعوة لتنمية وسائل الإعلام المحلية ومنح الحريات لها

وكالات

أوصي مشاركون في مؤتمر إعلامي إلى ضرورة تحديث القوانين والبيئة التكنولوجية الإعلامية لتلائم احتياجات المواطنين في الأراضي الفلسطينية، والعمل على إيجاد بدائل أو حلول تخفف من سيطرة الاحتلال "الإسرائيلي" على تكنولوجيا المعلومات، لإيجاد تنافس حقيقي بين الشركات العاملة في هذا الإطار.

وطالب هؤلاء بتوفير الحماية للإعلاميين، والالتزام بحرية التعبير والضغط لإنهاء الرقابة الأمنية لوسائل الإعلام، ووقف الاعتقالات في صفوف الإعلاميين سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة.

وشددوا على أهمية تطوير مناهج وخطط تدريس الإعلام وتحديث المراجع العلمية بما يضمن مواكبة التطورات وتأمين الأجهزة والمعدات التي من شأنها الارتقاء بأداء خريجي الإعلام.

إضافة إلى السعي لاعتماد تخصصات إعلامية جديدة كالصحافة المتخصصة والصحافة الالكترونية وصحافة التحقيقات وأن تكون متناغمة مع مساقات ذات علاقة بمفاهيم التنمية والديمقراطية.

 وأكد المشاركون في المؤتمر الوطني على عرض ومناقشة المخرجات الأولوية لدراسة تنمية وسائل الإعلام فى فلسطين باعتماد مؤشرات اليونسكو، على أهمية تبني منظمات المجتمع المدني  برامج لرصد الإعلام الفلسطيني ، وإصدار التقارير الدورية التي تهم الشارع الفلسطيني وتؤسس لعلاقة جيدة بين الجمهور ووسائل الإعلام.

فيما ناقش المؤتمر الذي عُقد بمقر جامعة الأقصى بالتعاون مع مركز تطوير الإعلام بجامعة بيرزيت في رام الله عبر تقنية الفيديو كونفرنس إمكانية سن قانون صحافة جديد يضمن الأسس الديمقراطية في الإعلام وحرية التعبير، وحقوق الإنسان والتوعية بأسس ومفاهيم الديمقراطية في كل مناهج الحياة السياسية والتعليمية والمجتمعية.

ويأتي هذا المؤتمر لدراسة تنمية وسائل الإعلام الفلسطينية باعتماد مؤشرات اليونسكو، القائمة على قياس الأنظمة المؤاتية لحرية التعبير وتعددية وسائل الإعلام وتنوعها في فلسطين.

وتهدف الدراسة التي أعدها المركز بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة" اليونسكو" إلى محاولة وضع إستراتيجية مناسبة لتطوير واقع الإعلام في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة ، وذلك في إطار المسئولية الملاقاة على عاتق المؤسسات الإعلامية والقائمين عليها.

وتعتمد الدراسة التي أعُدت في عدد من الدول العربية على مؤشرات  القياس التي وضعتها "اليونسكو" وهي تعددية وسائل الإعلام، ومناقشة دورها كمنصة للخطاب الديمقراطي في إطار التنظيم الذاتي واحترام مهنة الصحافة ، ومدى انعكاس وتنوع الآراء والمصالح في المجتمع.

كما تستند إلى بناء القدرات المهنية ودعم المؤسسات التي تعزز حرية التعبير والتعددية والتنوع وتدريب الإعلاميين على المستويين الأكاديمي والمهني ، علاوة على قدرة البنية التحتية كافة لدعم استقلالية وسائل  الإعلام وتعدديتها.

يشار إلى أن الدراسة المذكورة جاءت بمشاركة عدد من المختصين في مجال الإعلام على المستوى المحلى والدولي.