خبر مع اقتراب رمضان.. 2200 موظف ينتظرون الفرج من الحمدالله

غزة - خاص

على مدار خمسة أشهر ينتظر مئات الموظفين الذين قُطعت رواتبهم بشكل فجائي من قبل حكومة فياض السابقة بحجة التوكيلات في البنوك وغادر موقعه دون أن يَحل المشكلة، مسبباً مشاكل اقتصادية كبيرة لهؤلاء الأسر خاصة وأن غالبيتهم استكملوا الأوراق المطلوبة لتسوية أوضاعهم.

أيام قليلة تفصلنا عن شهر رمضان المبارك، ومشكلة هؤلاء الموظفون لازالت قائمة تراوح مكانها يعيشون على وقع الوعود التي تكررت ولم تنفذ.

جدير بالذكر أن حكومة فياض قطعت رواتب أكثر من 3000 موظف من موظفيها الذين غادروا قطاع غزة، وآخرين أَوكلوا أقاربهم لاستلام رواتبهم من البنوك. وطالبت الحكومة أي موظف وكل شخص عنه بإثبات وجوده في القطاع وأوراق أخرى لكي تعيد له راتبه وهو ما سارع إليه كافة الموظفين، لكن المشكلة تم حلها جزئياً عن البعض بإعادة رواتبهم، فيما الباقي وهم بالمئات لازالوا ينتظرون.

رئيس حكومة تسيير الأعمال وعد بحل المشكلة لكنه لم يفعل حتى اللحظة.

رئيس نقابة الموظفين الحكوميين في قطاع غزة عارف أبو جراد، أكد بأن كافة أوراق الموظفين الذين قطعت رواتبهم تم إرسالها لوزارة المالية في رام الله بناء على طلبهم وحلت بعض الملفات لكن الكم الأكبر لازال عالقاً . وقدر عدد الموظفين المقطوعة رواتبهم بنحو 2200 موظف.

وقال أبو جراد لمراسل "فلسطين اليوم" :" أن الحكومة وعدت بحل المشكلة بشكل كامل قبل شهر رمضان المبارك، ويستلم كل موظف راتبه بشكل منتظم، وأضاف أن هناك خطوات تصعيدية في حال لم يتم حل الموضوع.

وفي نفس السياق، حَملَّ "أبو محمد" أحد الموظفين المقطوعة رواتبهم عبر "فلسطين اليوم" د.سلام فياض رئيس الوزراء الأسبق المسؤولية الكاملة عن معاناتهم للشهر الخامس على التوالي، وأوضح بأن هناك تلاعب من قبل وزارة المالية في إعادة صرف الرواتب للموظفين. وقال هناك موظفين أرسلوا ملفاتهم في الشهر الثالث للمشكلة وتم صرف رواتبهم وهناك من أرسلوا ملفاتهم منذ الشهر الأول ولم تصرف رواتبهم حتى اليوم.

ولفت إلى أن قرار قطع الرواتب خلق أزمة شديدة لمئات الأسر في قطاع غزة التي تعتمد في دخلها على الراتب الشهري.

وأعرب عن أمله في أن تكون الوعود التي قطعها على نفسه رئيس الوزراء رامي الحمد الله بحل المشكلة أن تتحقق، لكي تنتهي معاناة هذه الأسر.