خبر مركز : ارتفاع عدد النواب المختطفين إلى 14 نائباً

رام الله

أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات بان عدد  نواب المجلس التشريعي الفلسطيني المختطفين في سجون الاحتلال ارتفع إلى 14 نائب، وذلك بعد إقدام الاحتلال امس على أعاده اعتقال النائب المقدسي محمد محمود ابوطير.

وأوضح الباحث رياض الأشقر المدير الاعلامى للمركز في بيان وصل "فلسطين اليوم" نسخة عنه بأن قوات الاحتلال قامت باقتحام منزل النائب في كفر عقب، شمال القدس المحتلة ، وقامت بتقييده من الخلف رغم كبر سنه ، وإجباره على الخروج من المنزل ونقله الى جهة مجهولة يرجح ان تكون مركز توقيف وتحقيق المسكوبية للتحقيق .

وبين الأشقر بان النائب ابو طير اعتقل لدى الاحتلال لأكثر من 25 عام على فترات مختلفة ، وتم إبعاده عن مسقط رأسه و مدينته القدس الى رام الله وسحب هويته المقدسية  فى اكتوبر من العام 2010 ، بعد اعتقال دام لعدة شهور ، مشيرا الى ان آخر عملية اعتقال للنائب ابوطير كانت  في 6/9/2011 وتم إخضاعه للاعتقال الادارى لمدة عام كامل ، ومن ثم اطلق سراحه سبتمبر من العام الماضي .

وأشار الأشقر إلى ان الاحتلال يتعمد استمرار اختطاف عدد من نواب المجلس التشريعي الفلسطيني ، حيث كلما أطلق سراح احدهم بعد انتهاء فترة محكومتيه الإدارية يقوم الاحتلال باختطاف نواب آخرين ليحافظ على وجود عدد منهم خلف القضبان بشكل دائم لاستخدامهم للمساومة والابتزاز وفى نفس الوقت تغييبهم عن المشهد السياسى والواقع الفلسطيني لخلط الأوراق ، واضعاف جبهة المقاومة ، مدللا على ذلك بان الاحتلال اطلق سراح النائب جمال الطيروى قبل شهر وعاد واعتقل النائب ابوطير .

وقال الأشقر ان عدد النواب فى اكتوبر من العام الماضي 8 نواب فقط ، وارتفع العدد بعد ان شن الاحتلال حملة اعتقالات بحق النواب بعد العدوان الأخير على غزة حيث اختطف أعاد الاحتلال اختطاف 6 نواب جدد ليرتفع العدد مرة أخرى وهكذا يحرص الاحتلال دائما على وجود عدد من النواب لديه .

واعتبر الأشقر استخدام الاحتلال لسياسة الاعتقال الادارى ماهى إلا ذريعة لاستمرار اختطاف النواب والوزراء السابقين فى سجونه دون الحاجة لتقديم أدلة اتهام بحقهم ، أو عرضهم على المحاكم ، ويمدد لهم الاعتقال الادارى بشكل مستمر دون سبب ، حيث ان من بين ال 14 نائباً المختطفين هناك 10 نواب  يخضعون للاعتقال الادارى وجميعهم يتبعون كتلة التغيير والإصلاح ، فيما يخضع نائبان لأحكام مرتفعة هما النائب مروان البرغوتى، 5 مؤبدات ، والنائب "احمد سعدات" 30 عام ، والنائب حسن يوسف بالسجن لمدة 28 شهراً .

وجدد المركز مطالبته لكل برلمانات العالم وفى مقدمتها البرلمانات العربية ، التدخل من اجل الضغط على الاحتلال لإطلاق سراح زملائهم النواب الفلسطينيين المختطفين بطريقة غير شرعية ودون اى مسوغ قانوني، والكف عن سياسة اختطاف النواب ، والتي تبقى عدد منهم في السجون بشكل دائم ومستمر.