تحليل 'خبير عسكري مصري' يضع 3 سيناريوهات للاحداث بعد بيان الجيش

القاهرة

رأى الخبير العسكري المصري اللواء المتقاعد طلعت مسلم، أن الأوضاع المصرية تتجه نحو تصعيد "خطير وغير معهود" من جميع النواحي، خاصة الأمنية منها، في حال فشلت المهلة التي منحها الجيش المصري إلى طرفي الازمة والمتمثلة في مؤسسة الرئاسة والحكومة وأنصارهم، والمعارضة التي تتمثل في الجموع المحتشدة والمطالبة بسحب الثقة من الرئيس محمد مرسي، واصفاً المرحلة التي تمر بها البلاد بـ"المصيرية"، وهو السيناريو الأخطر من بين توقعاته.

وتوقع الخبير المصري في حوار مع مراسل "فلسطين اليوم" عبر الهاتف مساء اليوم الاثنين، أن لا تنصاع الرئاسة المصرية بقيادة الرئيس محمد مرسي، وجماعة الإخوان المسلمين والمؤيدين له، لما جاء في بيان الجيش المصري للقبول بحل الأزمة على مبدأ تحقيق مطالب الشعب المصري، - في إشارة منه إلى تنحي مرسي عن الحياة السياسة-، مرجحاً تشدد الأطراف المقابلة لمؤيدي مرسي، وهو ما سيتخللها أعمال عنف "دموية." موضحاً بأن أعمال العنف ستجُر الجيش المصري إلى مرحلة جديدة من مراحل الأزمة المصرية، وهي المرحلة الأكثر خطورة، والتي لا يمكن توقع نتائجها، والتي من بينها قد تجر البلاد إلى حرب دموية، لا يحمد عقباها".

جاءت توقعات الخبير عقب بيان قيادة الجيش المصري انه سيضطر للتدخل في الحياة السياسية اذا لم تتحقق مطالب الشعب خلال 48 ساعة غداة تظاهرات حاشدة وغير مسبوقة شهدتها مصر للمطالبة برحيل الرئيس محمد مرسي.

وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة في بيان أذاعه التلفزيون الرسمي أن "القوات المسلحة تعيد وتكرر الدعوة لتلبية مطالب الشعب وتمهل الجميــع [48] ساعة كفرصة أخيرة لتحمل أعباء الظرف التاريخي الذى يمر به الوطن الذي لن يتسامح أو يغفر لأي قوى تقصر فى تحمل مسؤولياتها".

وشدد الخبير مسلم على ما جاء في بيان القوات المسلحة حول وقوف الجيش على مسافة واحدة من جميع الأطراف، بما فيها مؤسسة الرئاسة المصرية وأنصار الرئيس مرسي، والمناوئين له، وهو ما يعد انحياز واضح للجماهير المناوئة ضد مرسي.

وتوقع الخبير إزاء تلك الأحداث أن يتم تشكيل مجلس عسكري لإدارة شؤون البلاد، ومن ثم الدعوة بشكل أحادي لانتخابات رئاسية مبكرة، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، ومن ثم انتخابات برلمانية، مؤكداً في حال إقرار تلك الخطوة ستعتبرها مؤسسة الرئاسة وجماعة الأخوان "انقلاب على الشرعية"، وستقابل الدعوة بالرفض، وستقع أحداث عنف جديدة لثني المجلس العسكري عن إكمال الخطوات التي ابتدائها.

وتوقع الخبير نشوب خلاف حاد وعميق بين قيادة المجلس العسكري ومؤسسة الرئاسة المصرية، "في حال استخدم أنصار مرسي العنف، ضد الطرف الأخر، وهو ما سيؤدي إلى شرخ عمودي في مؤسسات الدولة المصرية، وسيعمل على اتساع رقعة العنف".

وقال مسلم:"في حال اندلاع أعمال عنف، بالبلاد سيستخدم الجيش قواته المسلحة، وقد يجيز لجنوده استخدام السلاح والقنابل ضد الجماهير المحتشدة من كلا الطرفين".

وكان أحد مستشارى الرئيس محمد مرسى قال لصحيفة "نيويورك تايمز": "نحن نفهم بيان الجيش بأنه انقلاب عسكري وعلينا الانتظار لنرى كيف سيتم هذا الانقلاب.

وأشار المستشار الذى رفض الكشف عن هويته إلى أنه على الجيش ألا يتوقع أن الإخوان سيقبلون الإطاحة بالرئيس وبهم دون معركة شاملة للدفاع عن انتصاراتهم الديمقراطية، وأن الأمر لن يمر بسهولة.

 استجابة الإخوان

وخفض الخبير العسكري من سقف توقعاته أن تستجيب مؤسسة الرئاسة المصرية ممثلة بالرئيس مرسي، بالإضافة إلى جماعته لقرار إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وذلك لضعف شعبيتهم التي لوحظت في الفترة الأخيرة، حسب المحلل.

وقال مسلم:"في حال استجاب الإخوان المسلمين للدعوة قيادة القوات المسلحة في إنهاء الأزمة عبر انتخابات رئاسية مبكرة، سيكون هناك أفق للحل السياسي، وعدم الدخول في مرحلة جديدة من العنف، والاقتتال الداخلي بين أنصار مرسي ومعارضيه".

وأضاف :"في حال إقرار تلك الخطوة وخسارة مرشح الإخوان من انتخابات رئاسية مبكرة، لن يقبل الإخوان في تلك النتيجة، وهو ما سينتج عنه استمرار حالة التظاهر في الشوارع المصرية وعدم استقرار للأوضاع، وهو ما سيؤدي لأوضاع كارثية في جميع النواحي خاصة الاقتصادية".

وأضاف الخبير :"إن الجيش المصري يدرك القوة الجماهيرية لمعارضي مرسي وأنصاره، ومن الصعب أن يختار خيار على حساب الأخر".

 سيناريو "ناعم" !

ورأى أن خارطة الطريق التي طرحها المجلس العسكري المصري قد تتضمن سيناريو "ناعم" في صف الرئيس المصري يحفظ له "ماء الوجه"، وهو تقليص صلاحيات الرئيس، وإجراء تعديلات دستورية تحد من صلاحيات الرئاسة، وإعلان موعد إجراء الانتخابات البرلمانية مع إعطاء البرلمان المصري جزء من صلاحيات الرئيس.

وتوقع عدم قبول الأطراف المناوئة للرئيس المصري مرسي، بالاكتفاء بالتعديلات التي جاءت بالسيناريو المذكور، وحينها تكون الأمور تسير إلى صالح الرئيس مرسي عند وقوف الجيش ضد من يتظاهر ضد التعديلات الدستورية التي اقرها الجيش، وسيكون الجيش المصري في دائرة الصراع، وستطالب الجماهير بإقالة المجلس العسكري وتنحيه عن شؤون البلاد وهو ما "سيرفضه الجيش".