خبر ستة آلاف طفل فلسطيني يشاركون بأيام المرح الصيفية للاتحاد الأوروبي والأونروا

رام الله

قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا)، اليوم الخميس، إنها ستتمكن وللسنة الثالثة على التوالي، من دعوة ما يقارب من ستة آلاف طفل فلسطيني لاجئ في الضفة الغربية للمشاركة في أيام المرح الصيفية للاتحاد الأوروبي والأونروا، وذلك بفضل تمويل سخي من الاتحاد الأوروبي.

وجاء في بيان مشترك للأونروا والاتحاد الأوروبي، إنه اعتبارا من 23 حزيران الجاري وحتى 4 تموز المقبل، ستفتح 55 مدرسة في الضفة الغربية أبوابها لأسبوعين من التعلم والمرح، وستعمل على تزويد الأطفال بالفرصة للاستمتاع بعطلتهم الصيفية وللحصول على قسط من الراحة بعيدا عن صعوبات حياتهم اليومية.

وسيحظى المشاركون، من الفتيات والفتيان، حسب البيان، بفرصة المشاركة في العديد من الأنشطة الترفيهية والرياضية والفنية التي تبرز أعمالا وعروضا شعرية ومسرحية وموسيقية مستوحاة من أوروبا.

وقال مدير عمليات الأونروا في الضفة الغربية فيليبو سانشيز، إن 'الاتحاد الأوروبي شديد الإيمان بعمل الأونروا، وقد أثبت التزامه تجاه لاجئي فلسطين الشباب مرارا وتكرارا، وفي هذا العام، ستعطي أيام المرح الصيفية الأولوية للطلبة الذين يقطنون في المنطقة (ج) أو بالقرب من الجدار العازل، الأمر الذي سيمنحهم فترة من الراحة من الظروف الصعبة التي يعيشون فيها، كما نقوم أيضا بالتركيز على استيعاب طلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة'.

بدوره، قال ممثل الاتحاد الأوروبي جون غات- روتر: 'إنه لمن دواعي سرورنا أن نقوم بدعم ألعاب المرح الصيفية للاتحاد الأوروبي والأونروا للسنة الثالثة، وأود أن أتقدم بالشكر من الأونروا لإتاحتها المجال للعديد من الأطفال في أرجاء الضفة الغربية للتعلم عن تاريخ وثقافة أوروبا من خلال الألعاب، كما أود أن أشيد بمعلمي الأونروا الذين كان التزامهم وانخراطهم سببا في جعل ألعاب المرح هذه تقليدا سنويا'.

وتعد ألعاب المرح الصيفية جزءا هاما من جهود الأونروا لدعم الأطفال اللاجئين ومساعدتهم على تحقيق كامل إمكاناتهم.

وأورد البيان أنه طالما كان الدعم المقدم من الاتحاد الأوروبي حيويا بالنسبة للوكالة، ودأب الاتحاد الأوروبي على أن يكون المانح الأكبر للأونروا منذ عام 1971، حيث يذهب الجزء الأكبر من دعمه المالي لتمويل الموازنة العامة للوكالة، الأمر الذي يمكن الأونروا من تقديم الخدمات الأساسية للاجئي فلسطين في مجالات التعليم والصحة والإغاثة والخدمات الاجتماعية.