خبر محكمة مصرية تطلب القبض على عناصر من حماس بقضية النطرون

وكالات

قضت محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية، برئاسة المستشار خالد المحجوب، صباح اليوم بقبول الاستئناف في قضية اقتحام سجن وادي النطرون، وبراءة المتهم محمد محمد عطية، وإحالة ملف القضية إلى النيابة العامة؛ للتحقيق في ضلوع حماس وحزب الله وجماعة الإخوان المسلمين، في اقتحام سجون مصر.

كما قررت مخاطبة الانتربول بالقبض على 4 من حركة حماس، وهم سامي شهاب، ومحمد محمد الهادي، وأيمن نوفل، ورمزي موافي؛ لاتهامهم بالتخابر ومعاونة جماعات مسلحة باقتحام السجون.

وكلفت المحكمة النيابة العامة بالتحقيق مع 34 قيادة إخوانية، هاربين من سجن وادي النطرون بينهم الرئيس محمد مرسي بتهم التخابر واقتحام السجون والإرهاب وقتل 13 سجينًا في سجن وادي النطرون والاعتداء على القوات وسرقة أسلحة وذخائر.

وقالت المحكمة، من خلال الاطلاع على التحقيقات والمرافعات، قررت قرارها السابق، حيث استمعت إلى 26 شاهدًا، وتبين لها أولى المفاجآت، وهو ما شهد به المأمور، أن المتهم الماثل للمحكمة ليس المتهم الحقيقي.

وأضاف القاضي، على مدار الـ17جلسة، استمعت المحكمة إلى حقيقة هروب السجناء بالتنسيق مع تنظيمات جهادية والتنظيم الإخواني، وبالاطلاع على المستندات تبين صحة اقتحام السجون بالاشتراك مع عناصر عزالدين القسام، وحزب الله، والجيش الفلسطيني بالاشتراك مع عناصر سلفية وإخوانية.

وجاء من بين أسماء بعض الهاربين أيمن أحمد نوفل "حماس"، محمد محمد "حماس"، ورمزي موافي "أمين تنظيم القاعدة"، ومحمد مرسي العياط، وسعد الكتاتني، وعصام العريان، وحمدي حسن، وسعد الحسيني، ومصطفى غنيمة، حسن أبو شعيشع، علي عزت ورجب البنا، "أعضاء التنظيم الإخواني"، باستخدام "أسلحة نارية وسيارات""، حيث هاجمت المجموعات الملثمة بإطلاق الأعيرة النارية، السجون والقيادات الأمنية، واستولوا على أسلحة الشرطة وأتلفوها، وسرقوا تجهيزاتها المختلفة، ما أسفر عنه عن تهريب12161 ألف مسجون، ووفاة 13 مسجونًا.

وكشفت شهادة الشهود السرية، صحة ما جاء بالأوراق، وأكدوا أنه بتحرياتهم ومتابعتهم أن التنظيم الإخواني استغل الأحداث بنية الاستيلاء على الحكم، وتم معرفة ذلك من خلال الاتصالات الهاتفية التي تم رصدها بين أعضاء بمكتب الإرشاد، وأن حمدي حسن هو من أجرى الاتصال الهاتفي.

وتابعت أنه ولما تمثله مثل تلك الجرائم من نشر الفوضى وترويع المواطنين تحقيقا لأغراضهم المغرضة، فإنه يرى أن الجنايات العامة منوط لها نظر مثل تلك القضايا، خاصة وأن الاستئناف لا تملك حق التصدي لمثل هذا القرارات فهي سلطة استثنائية.