خبر كيري يصل للمنطقة الخميس المقبل.. فهل سينجح هذه المرة؟

وكالات

كشفت مصادر ديبلوماسية غربية لـ «الحياة» أن وزير الخارجية الاميركي جون كيري سيزور المنطقة نهاية الشهر الجاري، وأنه يجري اتصالات مع الجانبين الفلسطيني و"الإسرائيلي" بهدف جمع رئيس السلطة محمود عباس ورئيس الحكومة "الإسرائيلية بنيامين نتانياهو.

يأتي ذلك في الوقت الذي أكدت فيه اللجنة المركزية لحركة «فتح» رفضها العودة إلى المفاوضات قبل الوقف التام للاستيطان، وحملت "إسرائيل" فشل كافة الجهود الدولية والأميركية لاستئناف المفاوضات، وشددت على أن الشعب الفلسطيني يمتلك كل الخيارات المشروعة لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت المصادر الغربية إن كيري سيصل الى الاردن الخميس المقبل، في السابع والعشرين من هذا الشهر، وسيعمل على جمع عباس ونتانياهو في اليوم التالي، مشيرة الى أنه يعد لتقديم افكار غير مكتوبة لإعادة الجانبين الى طاولة المفاوضات لفترة لستة شهور يجري خلالها البحث في موضوعي الحدود والأمن.

وفي رام الله عقدت اللجنة المركزية لحركة «فتح» اجتماعاً برئاسة الرئيس عباس، اصدرت في ختامه بياناً أعلنت فيه رفضها «كافة الضغوط» على الرئيس عباس، وجددت مواقفها من استحقاقات السلام وفي مقدمها وقف الاستيطان ورفض العودة الى المفاوضات قبل الوقف التام للاستيطان.

واعترف الناطق باسم الحركة نبيل أبو ردينة بوجود ما سماها «ضغوطاً متعددة الأطراف» على الرئيس عباس بهدف حمل الجانب الفلسطيني على الذهاب إلى طاولة المفاوضات بالشروط الإسرائيلية.

وأوضح ان «هذه الضغوط تأتي في ظل استمرار حملات الاستيطان، وفي ظل استمرار رفض الحكومة الإسرائيلية لمبدأ حل الدولتين على حدود الرابع من حزيران (يونيو) 1967، ورفضها إطلاق سراح الأسرى، وفي مقدمهم أولئك الذين اعتقلوا قبل اتفاقات أوسلو، خصوصاً في ظل مطالبة شعبية داخلية للاسراع في الذهاب إلى المنظمات والمؤسسات الدولية وفق حقوقنا المكتسبة من خلال حصولنا على صفة الدولة المراقب في الأمم المتحدة في 29/11/2012».

وأضاف أبو ردينة: «إن اللجنة المركزية أكدت رفضها لكافة أشكال الضغوط التي تمارس على الرئيس عباس والقيادة الفلسطينية، كما أكدت بشكل صريح وقاطع دعمها الثابت وتمسكها بمواقف أبو مازن، وعلى مواقف حركة فتح الثابتة الداعية إلى وقف الاستيطان في كل الأراضي الفلسطينية وفي مقدمها القدس المحتلة، والإقرار الإسرائيلي بمبدأ حل الدولتين على حدود الرابع من حزيران لعام 1967، والإفراج عن الأسرى، قبل الدخول في أية مفاوضات مع الجانب الإسرائيلي باعتبارها استحقاقات واجبة التنفيذ».

وطالبت اللجنة المركزية وزير الخارجية الأميركي بـ «ممارسة الضغط على حكومة الاحتلال للوفاء بالتزاماتها وفق الاتفاقات الموقعة لإطلاق عملية سلام حقيقية وذات جدوى، خصوصاً وان الرئيس عباس أعطى الفرصة والوقت الكافي لإنقاذ عملية السلام».

وأوضح ابو ردينة إن «الاجتماع توقف بشكل خاص عند المواقف والتصريحات التي صدرت، ولا تزال، عن وزراء ومسؤولين إسرائيليين، التي ترفض بشكل صريح وعلني مبدأ حل الدولتين من أساسه وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة». ولفت الى «ان هذه التصريحات والمواقف تترجم على الأرض بوضوح وبشكل يومي في عملية ممنهجة ومتسارعة لنهب الأرض الفلسطينية وإقامة المستوطنات عليها، وما تشهده القدس المحتلة من حملة مكثفة تستهدف الواقع العربي الفلسطيني والتاريخي والحضاري والديني للمدينة».

وقال ابو ردينة ان اللجنة المركزية «دانت بشدة كافة المواقف والتصريحات التي تصدر عن مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية، وفي مقدمهم رئيس حزب البيت اليهودي (حزب المستوطنين) نفتالي بينيت الحليف الاستراتيجي لنتانياهو، والذي رفض بشكل صريح مبدأ حل الدولتين».

ولفت إلى أنه «من شأن هذه المواقف أن تغلق الباب نهائياً في وجه كافة الجهود الدولية والأميركية لاستئناف المفاوضات، وتغلق الباب أمام أي تسوية سياسية عادلة وشاملة في المنطقة، وتحميل الاحتلال مسؤولية إغلاق الأفق السياسي وتعطيل العملية السياسية».

وتابع ان «أمام هذا الواقع الذي تعمل من خلاله الحكومة "الإسرائيلية" على الأرض، تؤكد اللجنة المركزية أن الشعب الفلسطيني، وفي طليعته حركة فتح، يمتلك كل الخيارات المشروعة في إطار حقنا في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي والخلاص منه إلى الأبد».