تقرير من المستفيد من اتفاق « التعاون الاقتصادي » بين « اسرائيل » و السلطة؟

غزة (خاص)

لا زالت حالة من الغموض تكتنف اللقاء الذي جمع وزير المالية بحكومة رام الله بوزير المالية الاسرائيلي يائير لابيد، و لاسيما فيما يتعلق بتوصل الطرفين الى قرار باستئناف 'التعاون الاقتصادي بين "اسرائيل" و السلطة الفلسطينية.

فهل يتمخض عن هذا الاتفاق انتعاش للاقتصاد الفلسطيني المتدهور منذ عدة شهور؟ و من المستفيد الاكبر منه؟ تساؤلات طرحتها وكالة فلسطين اليوم الاخبارية على المحلل الاقتصادي الدكتور محسن ابو رمضان الذي أكد بأن اتفاق تشكيل لجان مالية مشتركة بين "اسرائيل" و السلطة الفلسطينية لن يساهم في تقليص العجز المالي الذي تعاني منه السلطة.

و أوضح أبو رمضان  بأن العلاقة الاقتصادية بين "اسرائيل" و السلطة اساساً قائمة على أساس اتفاقية باريس التي تقوم على التبعية الفلسطينية للاقتصاد الاسرائيلي، لافتاً الى أن العجز المالي سيستمر لدى السلطة طالما بقيت تتخذ نفس السياسات الاقتصادية القائمة على التبعية للمقاصة و اموال المانحين.

وأشار الى أن "اسرائيل" تمنع وجود اقتصاد فلسطيني مستقل من خلال الحواجز و الحصار و احتجاز عائات الضرائب، و تمنع اقامة المشاريع الانتاجية لكي تبقي الاقتصاد الفلسطيني تابع لها.

وكان المدير العام للاعلام في وزارة المالية برام الله, رامي مهداوي قال أمس انه تم الاتفاق خلال اجتماع مشترك بين وزير المالية شكري بشارة ونظيره الإسرائيلي يائير لابيد على تفعيل لجان مالية مشتركة.

وقال مهداوي: "اتفق وزيرا المالية بعد أول اجتماع لهما اليوم في القدس على تفعيل اللجان المالية المشتركة الثلاث التي أوقفت إسرائيل عملها العام الماضي".

و أشار مهداوي إن وزير المالية الإسرائيلي وعد بتحويل أموال المناقصة التي تشكل النسبة الأكبر من دخل الحكومة الفلسطينية وبما يقرب من 100 مليون دولار شهريا بانتظام.

في سياق متصل قال د.أبو رمضان إن "اسرائيل" لا يوجد لديها أي تعهدات بما يتعلق بتحويل عائدات الضرائب بانتظام، مشدداً على أن ذلك يعتمد على طبيعة العلاقات السياسية، أي عنه عندما تقوم السلطة بأي تصرف يغضب "اسرائيل"، فإن الاخيرة تجمد عمليات تحويل عائدات الضرائب دون سابق انذار.

و لفت الى أنه على الرغم من تلك المعطيات، الا أن "اسرائيل" غير معنية بانهيار السلطة الفلسطينية،و لكنها تريد ان تكون السلطة ضعيفة تعتمد على قرارات "اسرائيل" في عملية تحويل الضرائب.

و قال ان ما يميز هذا الاتفاق هو ابراز ان هناك محاولة لتحسين العلاقات الاقتصادية في اطار الحديث عن تعاون اقتصادي، و لكن هذا الاتفاق لن يغير شيئ في وضع السلطة التي تعاني من عجز وصل الى حوالي 4 مليارات دولار، وان الفائدة منه لن تعود الا على اصحاب رأس المال الاسرائيليين و ليس السلطة الفلسطينية.