خبر برنامج التجسس الأميركي في يد بكين بعد اختفائه من هونغ كونغ

وكالات

أكد إعلاميون أن إدوارد سنودن، الموظف المسرّح من شركة «بوز آلن هاميلتون» للاستشارات الإدارية والتقنية المتعاقدة مع وكالة الأمن القومي الأميركي، والذي أقرّ بتسريب معلومات سرية للوكالة، غادر الفندق في هونغ كونغ، حيث أجرى مقابلة مع صحيفة «ذي غارديان» البريطانية الأحد الماضي.

وفيما طالبت رئيسة لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأميركي دايان فينستين بتسليم سنودن الذي عمل سابقاً مساعداً تقنياً في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية «سي آي أي»، بعدما «ارتكب خيانة»، أبدت روسيا استعدادها لدرس منحه اللجوء.

ويمكن أن يعود القرار النهائي حول مصير سنودن إلى بكين التي تملك حق مراجعة واعتراض إجراءات التسليم التي تقرها هونغ كونغ.

وفيما سمح برنامج «بريزم» الذي كشفه سنودن لوكالة الأمن القومي الأميركي، بأن تأمر شركات إنترنت مثل «غوغل» أو «فايسبوك»، بالسماح لها بدخول بريد إلكتروني أو دردشات أو صور أو ملفات أو تسجيلات فيديو يحمّلها مستخدمون مقيمون خارج الولايات المتحدة، طالبت «غوغل» الإدارة بالسماح بنشر معلومات عن طلبات تتعلق بمعطيات قدمت لها باسم الأمن القومي، مؤكدة أن «ليس لديها ما تخفيه».

وتنشر غوغل باستمرار تقريراً حول «الشفافية» في شأن طلبات الحكومة. لكن التقرير لا يتضمن معلومات تندرج ضمن قانون الاستخبارات لمراقبة الأجانب، وهو أساسي في برنامج «بريزم».

وأكد رئيس ومدير عام «فايسبوك» مايكل زاكربرغ لمساهميه أن أي جهاز للاستخبارات لا يستطيع «الدخول مباشرة» إلى الشبكة، وأن مجموعته تخصص وقتاً كبيراً لمـنع القراصنة من دخول حواسيبها.

إلى ذلك، تقدمت منظمة الدفاع عن الحريات الفردية بشكوى ضد برنامج آخر لجمع المعلومات الهاتفية خصوصاً شركة «فيريزون» للاتصالات، معتبرة أنه يخالف للدستور.

ورأى المدير العام لمنظمة «هيومن رايتس ووتش» كينيث روث أن الممارسة الأميركية ستعتبرها دول أخرى «ضوءاً أخضر لإطلاق برامج سرية للمراقبة خاصة بها، ويؤثر في صدقية الولايات المتحدة في مجال الحرية على الإنترنت».

واحتجت أكثر من ثمانين مؤسسة ومنظمة غير حكومية على البرامج، وأطلقت حملة على موقع جديد يحمل اسم «ستوب ووتشينغ. آس» (كفوا عن مراقبتنا).