خبر وفد برئاسة الحمد الله لعديد من الدول العربية لانتشال السلطة من أزمتها

رام الله

كشف الدكتور محمد مصطفى نائب رئيس الوزراء الفلسطيني للشؤون الاقتصادية لـصحيفة’القدس العربي’ أمس بأنه يجري التحضير لقيام رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله بجولة عربية يزور خلالها العديد من الدول العربية لبحث الازمة المالية الفلسطينية وتفعيل شبكة الأمان المالية العربية للسلطة.

وكانت القمة العربية في بغداد قررت توفير شبكة امان مالية للسلطة بقيمة 100 مليون دولار شهريا اذا ما اقدمت اسرائيل على مواصلة احتجاز اموال الضرائب الفلسطينية ردا على توجه القيادة الفلسطينية للجمعية العامة للامم المتحدة العام الماضي للحصول على عضوية الدول في المنظمة الدولية.

واكد مصطفى بأن الحكومة قررت في اجتماعها الاول الذي عقد الثلاثاء بان يجري التحضير لقيامه ورئيس الوزراء بجولة في الفترة القادمة تشمل بعض الدول العربية ودولا اجنبية لتجنيد المساعدة المالية للسلطة في ظل الازمة المالية التي تعانيها، موضحا بانه على رأس الجولة المرتقبة تفعيل شبكة الامان المالية العربية للسلطة، التي جرى اقرارها في القمة العربية ببغداد، وجرت اعادة التأكيد على تفعيلها في اكثر من اجتماع لوزراء الخارجية العرب، وعلى مستوى اجتماعات للجامعة العربية خاصة بعد ان تجاوزت ديون السلطة 4 مليارات دولار.

واشار مصطفى الى ان التحرك الفلسطيني سيكون على المستوى الداخلي والخارجي للتغلب على الازمة المالية ، مضيفا ‘لاشك بان الوضع صعب، ولكن علينا التفاؤل والبحث عن عمقنا العربي والبحث عن مصادر القوة لدينا وتحسين أدائنا سواء على المستوى العام والخاص، وان شاء الله سنخرج من هذه الازمة’.

واضاف مصطفى قائلا لـ’القدس العربي’ ‘سيقوم وفد برئاسة رئيس الوزراء وبمشاركتي بزيارة دول صديقة والدول العربية بشكل خاص والتواصل معها للمساعدة في هذه المرحلة’.

واشار مصطفى الى انه لم يتم تحديد اسماء الدولة التي ستشملها جولة رئيس الوزراء الفلسطيني في الفترة القادمة، منوها الى انه يجري حاليا بحث الدول المرشحة للزيارة، وسيتم الاعلان عن اسمائها خلال الايام المقبلة.

وحول اذا ما أصبحت تلك الديون تهدد مستقبل السلطة في ظل استنكاف عربي عن دفع ما عليهم من التزامات مالية تجاه السلطة ، قال مصطفى لـ’القدس العربي’ ‘اولا، لا يوجد استنكاف عربي، وبصراحة العرب يقدمون بقدر الامكان، ولكن نتأمل من العرب وغيرهم ان يساعدونا في هذه المرحلة الصعبة وان شاء الله تعدي على خير’.

وبشأن مستقبل السلطة في ظل هذه الديون قال مصطفى ‘هذه الديون لا تهدد مستقبل السلطة بالمعنى بالمطلق ولكنه يضعفها خاصة وان هناك احتياجات لا بد من الوفاء بها ‘ منوها الى ان الوضع الاقتصادي والسياسي للسلطة صعب في ظل وجود الديون وغياب الحل السياسي للقضية الفلسطينية، مطالبا الدول العربية بالوقوف الى جانب السلطة في ظل هذه الظروف الصعبة على حد قوله.

ورغم ثقل الديون التي على السلطة الا ان مصطفى اشار الى ان الحكومة تعتزم استغلال الموارد الداخلية للشعب الفلسطيني وتشجيع الاستثمار للمساهمة في التغلب على المشاكل التي تعترض طريق التنمية الفلسطينية.

وقال مصطفى في مؤتمر صحافي عقد الثلاثاء عقب الاجتماع الأول لمجلس الوزراء الجديد، إن الهم الرئيس للحكومة هو الاهتمام بالشأن الاقتصادي وبالاستثمار للتأثير الإيجابي على مستوى حياة المواطنين، وتخفيض نسب البطالة والفقر من خلال التركيز على الاستثمار والإنتاج الصناعي والزراعي والسياحي.

وأضاف مصطفى الذي تحدث بصفته ناطقا باسم الحكومة، بصورة مؤقتة، ‘إن حكومته التي تلتزم ببرنامج الرئيس وبرنامج منظمة التحرير ستذهب خلال الأيام القادمة للتحضير لخطة المئة يوم، وأن الحكومات بالعادة تضع برامجها باعتبارها باقية وليس باعتبارها حكومة مؤقتة، وأن الحكومة تعمل ضمن خطط وبرامج يتم توارثها مع حق كل حكومة ببعض التعديل عليها، وكل وزارة ستقوم خلال الفترة القريبة القادمة بالتحضير لخطة العمل للعام 2014-2016.

كما ستقوم الحكومة أيضا بتشكيل لجان سياسية واقتصادية أيضا من أجل تنفيذ هذه السياسات ودعمها، وعلى رأسها دعم قضية الأسرى.

وعبر مصطفى عن قلق حكومته الشديد تجاه تصاعد الاستيطان وخاصة في القدس، مؤكدا الموقف الفلسطيني المبدئي من هذه القضية بضرورة وقف الاستيطان قبل الشروع بأية مفاوضات جديدة، مع تأكيده على الحق المشروع للشعب الفلسطيني في مقاومة الاستيطان.

كما أكد مصطفى على حرص حكومته على التواصل مع الأشقاء العرب لضمان دعمهم المستمر ليس فقط المادي والاقتصادي وإنما السياسي أيضا، شاكرا للكويت دعمها بخمسين مليون دولار التي ستذهب لتسديد قرض سابق لتسديد التزامات شهر أيار الماضي. وأشار مصطفى إلى أن مساحة واسعة افردت في نقاشات اجتماع اليوم للوضع المالي، حيث قدم وزير المالية تقريرا أوليا عن الوضع المالي، مشددا على توجه الحكومة لترشيد الإنفاق وتحسين جباية الضرائب من أجل توفير مزيد من الموارد التي تتيح ‘للحكومة الوفاء بالتزاماتها المالية في وقتها.

وعن ديون الحكومة، قال مصطفى إنها ‘تصل إلى حوالي 4.2 مليار دولار منها 1.2 مليار دولار لصالح القطاع المصرفي، ومليار دولار ديون مؤسسات خارجية، وهناك تعثر في السداد، وهو ما يفرض علينا غرامات تأخير بقيمة 100 مليون دولار، ومتأخرات للقطاع الخاص والموردين بقيمة 260 مليون دولار وهناك توافق بين الحكومة والقطاع الخاص بشأنها ومبلغ بذات القيمة لم يتم نقاشه بعد وأيضا مليار دولار لصالح صندوق التقاعد’.

وعبر مصطفى عن تفهم الحكومة لمعاناة المواطنين نتيجة الوضع الاقتصادي الصعب وتآكل رواتب الموظفين، وهي قضية على رأس أولويات الحكومة التخفيف منها من خلال تطوير الجهود الاستثمارية والبحث عن مشاريع مستدامة في مجال السياحة والصناعة والزراعة التي تهدف لتخفيف نسب البطالة إلى جانب الاهتمام برفع رواتب الموظفين.

ولفت مصطفى لضرورة الاهتمام بالبيئة القانونية الخاصة بالاستثمار وتطويره، وأن هناك توجها للتحرك السريع لمراجعة هذا الملف لتحريك ملف الاقتصاد لخلق بيئة استثمارية مساندة للاقتصاد.

‘وقال، ‘القضايا الاقتصادية قضايا في غاية الأهمية، لكن فيها اجتهادا كونها مبنية على التوقعات وتتأثر بالخطوات السياسية والعلاقة مع المانحين والمصالحة، وجباية الضرائب وهذه جميعها افتراضات لا نتحكم فيها’. ضاربا مثلا على ذلك باعتماد الحكومة بنسبة 70 بالمئة من مصاريفها على أموال المقاصة والمانحين وهما خارج التحكم الكامل فيهما. واعتبر مصطفى أن الخطة الاستثمارية التي جرى الحديث عنها اسرائيليا مؤخرا بشأن سعي السلطة لاقامة 6 مدن سكنية جديدة بالاراضي الفلسطينية فيها بعض الصحة ولكن أيضا فيها جزء كبير من عدم الحقيقة التي يروج لها المستوطنون لتبرير استمرارهم بالاستيطان بتصوير الفلسطينيين بأنهم يقومون بالبناء والتوسع والاستثمار.

وتابع مصطفى قائلا ‘لا توجد عندنا مشاريع لست مدن، هناك مشاريع ينفذها القطاع الخاص وصندوق الاستثمار وهي معروفة للجميع ، ونحن نتوجه لبناء مطار في الضفة مع إعادة بناء مطار غزة، وأي خطط فلسطينية نحن من نعلن عنها’.

وأكد مصطفى التزام الحكومة تجاه قطاع غزة بما يضمن استمرار صمود أهمها، وقال، ‘بخصوص ربط قطاع الاقتصاد في غزة بالاقتصاد الفلسطيني وترسيخ وتنسيق القضايا ذات العلاقة خاصة في موضوع الطاقة والمياه والموظفين، تمت دراسة الموضوع بشكل أولي، واتفق على متابعة هذه القضايا، وغزة وقضاياها بند دائم على جدول أعمال الحكومة’.