خبر ما يدور خلف الكواليس بشأن صلاحيات حكومة الحمد لله

وكالات

تواصل اللغط الفلسطيني الجمعة حول صلاحيات الحكومة الفلسطينية الجديدة، ومصادرتها من قبل مؤسسة الرئاسة الفلسطينية، وخاصة بعد ان وصل الأمر بان رئيس ديوان الرئاسة -أي مدير مكتب الرئيس الفلسطيني محمود عباس – الدكتور حسين الاعرج حضر لقاء التسليم والتسلم بين رئيس الوزراء الجديد والراحل الدكتور سلام فياض.

ويدور في الأروقة السياسية الفلسطينية وفقا لصحيفة القدس العربي  بان حضور الاعرج لقاء التسليم والتسلم بين الحمد الله وفياض يعتبر سابقة، وانها تشير الى ان الرئاسة هي مسؤولة عن الحكومة بكل تفاصيل قراراتها، وانها لن تكون صاحبة صلاحية مثل ما كان الوضع عليه مع الحكومة السابقة التي حاول الدكتور فياض ان يحرص على الحفاظ عليها، مما أدى في نهاية الأمر الى مطالبة قيادات من فتح باقالته، خاصة بعد رفض إعادة وزير المالية السابقة الدكتور نبيل قسيس لعمله بعد قبول استقالته رغم رفضها من عباس، مما ادى لازمة بين الرئيس ورئيس الوزراء الذي إصر على موقفه مما حدا به لتقديم استقالته في نهاية الامر وقبولها من عباس.

وحسب ما يدور خلف الكواليس فان مؤسسة الرئاسة أرادت ان تكون واضحة مع هذه الحكومة الجديدة من البداية وإنها لا قرار لها بعيدا عن مكتب عباس أي مؤسسة الرئاسة حيث تم إرسال رئيس ديوان الرئاسة حسين الاعرج ليكون بجانب الحمد الله خلال استلامه من فياض.

وهمست جميع الأوساط الفلسطينية الجمعة بأن ظهور الاعرج في لقاء الاستلام والتسلم بين الحمد الله وفياض بانها رسالة تقول بان الحكومة عليها ان تنسق جميع قراراتها مع مؤسسة الرئاسة، الامر الذي كان لا يحصل في كثير من الاحيان من قبل الحكومة السابقة.

ويدور في صالونات النميمة السياسية بان مؤسسة الرئاسة حرصت على ان تستعيد عبر هذه الحكومة المؤقتة معظم صلاحيات رئيس الوزراء، مثل تعيين نائبين لرئيس الوزراء ضمن قرار رئاسي وتحديدهما سلفا، علما بان منصب نائب رئيس الوزراء وفق القانون الاساسي الفلسطيني الذي بمثابة دستور، ينص على أن يعين نائب رئيس الوزراء بقرار اداري من رئيس الوزراء وان يكون نائبه وزيرا في تشكيلة الحكومة.

ولكن في حكومة الحمد الله الجديدة جرى مصادرة صلاحيات رئيس الوزراء حيث تم إعادة الأمور إلى ما كان عليه الحال في واقع الأمر إلى عام 2002 عندما كانت كل الإصلاحيات بيد الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات قبل ان تنتزع اجزاء منها لصالح رئيس الوزراء في حينه محمود عباس.

وحسب ما يدور في الاروقة السياسية فان عباس بتشكيلة حكومة حمد الله حاول استعادة كل صلاحيات رئيس الوزراء حتى وصل الأمر بان الرئاسة هي من اختارت نواب رئيس الوزراء وتسميتهم رغم مخالفتها القانون الاساسي الذي ينص على ان تعيين نائب رئيس الوزراء هو قرار اداري من قبل رئيس الوزراء شرط ان يختار احد وزراء حكومته ليكون نائبا له، الامر الذي حرم منه الحمد الله ، حيث قررت الرئاسة بشكل مسبق تعيين الدكتور زياد ابو عمرو نائبا لرئيس الوزراء في حين تم تعيين الدكتور محمد مصطفى نائبا ثانيا لرئيس الوزراء مكلفا بالملف الاقتصادي، أي بان ملف الاقتصاد الفلسطيني سيكون بعيدا عن يد رئيس الوزراء ومن اختصاص مصطفى الذي يشغل منصب رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني.

وفيما يدور في الساحة السياسية الفلسطينية لغط بان رئيس الوزراء الجديد مصادر الصلاحيات لصالح استعادتها من قبل الرئيس بصفته رئيس كل شيء ، حرص رامي الحمد الله الجمعة في يومه الاول على راس الحكومة ان يحافظ على قربه من الناس حيث ادى صلاة الجمعة بمسجد القيسي بطولكرم شمال الضفة الغربية مسقط رأسه متحررا من الزي الرسمي ، وظهر بلباس عادي بعيدا عن الزي الرسمي وبقليل من الحراسات الامنية.

وانتشرت صورة الحمد الله على موقع التواصل الاجتماعي ‘فيسبوك’، ودعا النشطاء بالتوفيق له، ومنهم من طالبه بالاهتمام بتحسين وضعهم المعيشي ، مشيدين باستهلال يومه الاول على رأس الحكومة بأداء صلاة الجمعة مع المواطنين.

وفي ذلك الاتجاه كتب طريف عاشور الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الفلسطينية على صفحته على الفيسبوك ‘بداية موفقة للدكتور رامي بالصلاة في احد مساجد محافظة طولكرم مسقط رأسه وهو متحرر من الزي الرسمي ، جميل ان يكون المسؤول قريبا من الشعب’.

وفيما حرص الحمد الله على الحفاظ على قربه من المواطنين غادر رئيس الوزراء الراحل الدكتور سلام فياض رئاسة الوزراء مستقلا سيارته الشخصية.

وودّع فيّاض مقر رئاسة الوزراء في حي الماصيون برام الله ملوّحاً بيده مع ابتسامة حملت الكثير من الرسائل .

وغادر فياض رئاسة الوزراء مساء الخميس بسيارته الشخصية راسما ابتسامة عريضة على وجهه وكأنها يقول ‘باني راض عما أديت’، اما الابتسامة وكأنها تقول ‘يا حمد الله لا تفرط في صلاحيات رئيس الوزراء وتعيدنا الى عام 2002 عندما كانت كل الصلاحيات في يد الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات لان الفصل بين صلاحيات الرئيس ورئيس الوزراء انجازات يجب ان نحافظ عليها’، وربما حملت الابتسامة معاني اخرى مثل ‘الله يكون في عون الحكومة الجديدة في التعامل مع الديون المترتبة على السلطة والبالغة حوالي 4 مليارات دولار ‘.

هذا وأثارت صورة فيّاض وهو يغادر ‘مكتبه مستقلاً سيارته الشخصية تعاطف أصدقائه على الفيسبوك ممن وصفوه بالرجل المخلص ولم ينسوا أن يدعوا بالتوفيق لخلفه ‘د. الحمـدالله’ قـائـلين ‘خير سلف لخير خلف’.

وكانت الحكومة الفلسطينية الجديدة، برئاسة رامي الحمد الله ادت مساء الخميس، اليمين القانونية أمام الرئيس محمود عباس، في مدينة رام الله.

واكد الرئيس خلال اجتماعه مع اعضاء الحكومة عقب أدائها اليمين ان الحكومة الجديدة هي حكومته ولها الدعم الكامل والمساندة لتقوم بواجباتها تجاه المواطن الفلسطيني على الوجه الاكمل وصولاً الى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، حسبما ذكرت وكالة الانباء الفلسطينية ‘وفا.’

واضاف عباس ‘هذه الحكومة كان من المفروض ان تكون حكومة وحدة وطنية، بمعنى ان نشكل حكومة الوحدة الوطنية من اجل ان نسير بالمصالحة، ولكن الذي حصل اننا لم نتفق بعد على موضوع الانتخابات اي لم يأت اي اشارة ايجابية من قبل اخواننا في حماس بالموافقة على الانتخابات، لذلك نحن بانتظار الموافقة على اجراء الانتخابات لتشكيل حكومة توافقية وليست حكومة وحدة وطنية، بمعنى انها تشكل من التكنوقراط والمستقلين’.

والحكومة الفلسطينية الـ 15 تضم 24 وزيراً، وهم رامي الحمد الله، رئيسا للوزراء، زياد ابو عمر، نائبا لرئيس الوزراء، محمد مصطفى، نائبا لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، رياض المالكي، وزيرا الخارجية، سعيد ابو علي وزيرا للداخلية، شكري اسعد بشارة وزيراً للمالية، علي مهنا وزيرا للعدل، علي زيدان ابو زهري وزيرا للتربية والتعليم والتعليم العالي، كمال الشرافي وزيرا للشؤون الاجتماعية، محمود الهباش وزيرا للاوقاف، ربيحة ذياب وزيرة لشؤون المرأة، عيسى قراقع وزيرا لشؤون الأسرى والمحررين، ماهر غنيم وزيرا للاشغال العامة والاسكان، عدنان الحسيني وزيرا لشؤون القدس، جواد ناجي وزيراً للاقتصاد الوطني، رولا معايعة وزيرة للسياحة، د. صفاء ناصر الدين وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات – خارج الوطن ستؤدي اليمين حال عودتها، وليد عساف وزيرا للزراعة، جواد عواد وزيرا للصحة، سائد الكوني وزيراً للحكم المحلي، نبيل صميدي وزيرا للنقل والمواصلات، محمد ابو رمضان وزيراً للدولة لشؤون التخطيط، فواز عقل، اميناً عاماً مجلس الوزراء برتبة وزير، احمد مجدلاني وزيرا للعمل.