تقرير الأسباب الكامنة وراء عدم مشاركة فصائل « اليسار » بالحكومة الجديدة!

غزة (خاص)

  بدأ رئيس الوزراء الفلسطيني في رام الله "المكلف" رامي الحمدالله اليوم الاثنين، مشاوراته الرسمية لتشكيل حكومته الجديدة، وسط رفض فصائل اليسار الفلسطينية -(الجبهة الشعبية، الجبهة الديمقراطية، حزب الشعب، حزب فدا)- المشاركة في الحكومة.

وكان رئيس السلطة محمود عباس "أبو مازن" كلف امس الأحد، رسمياً د. رامي الحمدلله بتشكيل حكومة جديدة، وذلك بعد استقالة رئيس الحكومة السابقة "سلام فياض".

وتباينت الأسباب والحجج وراء عدم مشاركة فصائل اليسار الفلسطيني في حكومة الحمدلله الجديدة، كان ابرز تلك الأسباب التي دعتهم لعدم المشاركة، انتقادات وُجهت للطريقة التي تسير فيها الحكومة، واعتبارها عثرة في طريق المصالحة الفلسطينية، علاوة على انتقادات للسياسة العليا للحكومة والمتمثلة بالسلطة.

 

غياب الرقابة .. وانتقادات اقتصادية واجتماعية

بدوره أكد الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني بسام الصالحي أن حزبه لن يستجيب لدعوة المشاركة في  الحكومة الجديدة في رام الله، عازياً السبب في ذلك "لغياب النظام والمرجعية الرقابية على الحكومة".

وقال الصالحي لـ"فلسطين اليوم" :"نجاح أي حكومة في نظام ديمقراطي نزيه يرتبط بوجود مرجعية رقابية تراقب عمل وسياسات الحكومة، دون ذلك لا يكتب لها النجاح لغياب الضابط الرقابي لتصرفاتها وسياساتها"، مشيراً أن غياب المرجعية الرقابية سيُضعف من أداء وثقة الحكومة تجاه المواطنين.

وذكر الصالحي أن من بين الأسباب التي وصفها بـ"الموضوعية" لعدم مشاركة حزبه بالحكومة، هي السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي اثقلت كاهل المواطنين وستكون سياسة للحكومة الجديدة، وذلك لأنها ناتجة عن إقرار الموازنة الخاصة فيها، مطالباً رئيس الحكومة الجديد الحمدلله والسلطة الفلسطينية بضرورة العدول عن رفع أسعار الكهرباء، والمحروقات، وخفض ضريبة القيمة المضافة عن السلع الأساسية الناتجة عن اتفاقية "باريس"، وضمان الحريات والحقوق ووقف انتهاكها.

ولفت أن نجاح الحكومة أو فشلها في سن سياسات جديدة من شانها تحسين المستوى الاجتماعي والاقتصادي للمواطن بالضفة المحتلة، يعتمد على سياسة الأفعال والإجراءات على ارض الواقع، وليس عبر التصريحات والكلام.

 

                                                                   سياسات الحكومة
من ناحيته أوضح عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية د. رمزي رباح أن الجبهة الديمقراطية لن تشارك في الحكومات الانتقالية "قاطبة"، موضحاً أن الحكومات الانتقالية استنفذت دورها وتخطت المصالحة الفلسطينية، ولا تخدم المصلحة العليا.

وطالب رباح عبر "فلسطين اليوم" بضرورة العدول عن الحكومات الانتقالية إلى حكومة "توافق وطني" يجمع عليها الكل الفلسطيني، وتسير بخطى ثابتة نحو إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الفلسطينية.

وذكر أن من بين الأسباب التي دعتهم لرفض المشاركة في الحكومة الجديدة والاستقالة من حكومة المستقيلة برئاسة فياض السياسات الاقتصادية خاصة فيما يتعلق بارتفاع النظام الضريبي ما أدى إلى حالات غلاء وصفها بالفاحش، مشيراً أن ذلك كان نتاج لاتفاقية باريس الاقتصاديةـ داعياً السلطة إلى ضرورة مراجعة الاتفاقية بما يعود بالنفع على الجانب الفلسطيني.

وقال :"الشعب الفلسطيني ليس بحاجة إلى تغيير أشخاص ووجوه، بل بحاجة إلى تعديل سياسات وقرارات أضرت به وبمصالحه، خاصة من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية".

 

تكريساً للإنقسام

وذكر عضو اللجنة المركزية العامة للجبهة الشعبية محمد طومان أن السبب الرئيسي لعدم مشاركتهم في حكومة الحمدلله، هو السياسة وإيديولوجية الجبهة الشعبية التي ترفض الانضواء تحت حكومة ناتجة عن اتفاق "أوسلو".

وأضاف طومان لـ"فلسطين اليوم" أن من بين الأسباب التي دعت اليسار لعدم الدخول والمشاركة في الحكومة هو إيمانهم أن الحكومات الانتقالية تكرس حالة الانقسام والتشرذم الفلسطيني.

ودعا قيادة "حماس" و"فتح" إلى ضرورة إنجاز المصالحة الفلسطينية، وإنهاء الانقسام على الأسس التي تم التوافق عليها بالقاهرة، وأولها انخراط الكل الفلسطيني في حكومة وحدة وطنية تلبي طموحات المواطن الفلسطيني.