خبر لا سيارات هندية وخطة بشأن السيارات القديمة بغزة

على مدار نحو خمسة أعوام متتالية عاني سوق السيارات في قطاع غزة حالة من التقشف، بفعل فرض "إسرائيل" حصاراً على القطاع حال دون إدخال مركبات إليه، مما أدى لارتفاع قيمة السيارات القديمة لتضاهي في أثمانها السيارات الحديثة في الدول المجاورة.. إلا أن أفرجت الأزمة بعد سماح "إسرائيل" للمركبات بالدخول عبر معبر كرم أبو سالم، واستحدث التجار طريقة الأنفاق لإدخال المركبات إلى القطاع.

وزارة النقل والمواصلات تؤكد في تقريرها للربع الأول من العام الجاري بان إيراداتها زادت بنسبة 20% مقارنة بالعام الماضي، وأنها أدخلت نحو 6000 سيارة خلال الثلاثة أشهر الأولى من هذا العام سواء من معبر أبو سالم أو الأنفاق.. لتساهم في وجود حركة نشطة في سوق المركبات وتأثرها إيجابياً على الأسعار حتى أصبح في مقدور ذوي الدخل المتوسط امتلاك مركبة.

وفي هذا الإطار كشف المتحدث باسم الوزارة خليل الزيان لمراسل "فلسطين اليوم"، أن الوزارة تقوم بدراسة معمقة لم يتم الانتهاء منها لمعالجة مشكلة السيارات القديمة في قطاع غزة، متوقعاً أن يتم الانتهاء منها خلال العام الجاري إن لم تكن هناك أي معوقات تحول دون الإعلان عنها وتطبيقها.

وبخصوص السيارات التي لا تحمل أوراقاً رسمية "البودي"، أكد الزيان بأن أي سيارة يتم ضبطها بدون أوراق رسمية يتم مصادرتها من صاحبها، وأنه لا تهاون من قبل الحكومة في هذا الموضوع.

وبشأن ما تردد حول نية الحكومة إدخال سيارات هندية للقطاع، أكد الزيان بأن الحكومة لن ولم تسمح بإدخال مثل هذه السيارات للقطاع كونها غير صالحة من الناحية الفنية وتشكل عبئاً على المستهلك وأن كثير من الدول يرفضون استخدامها لنفس الأسباب. موضحاً أن الوزارة أجرت فحوصاً على عينة من السيارات الهندية وأثبت عدم جدوتها.

وفي سياق آخر، وحول عدم التزام السائقين بالتسعيرة التي أقرتها الوزارة، لفت الزيان إلى أن شرطة المرور هي المسؤولة عن تطبيق التسعيرة من عدمها، وأوضح أن مهام الوزارة في هذا الشأن تشريعي بحت.