أثارت الخطوة الأولى التي أجرتها الحكومة الإثيوبية لبناء سد "النهضة" علي رافد النيل الأزرق، كثيراً من المخاوف لدى قطاعات كبيرة من الشعب المصري، من أن يؤدي إلى نضوب ملموس في كمية المياه الواردة إلي مصر والسودان، فيما تساءل معنيون حول إمكانية وجود دور إسرائيلي وراء ذلك المشروع.
وبينما حرص مكتب الرئيس المصري، محمد مرسي، ومسؤولون حكوميون آخرون، على التأكيد بأن بناء هذا السد لن يؤثر على حصة مصر من المياه، فقد شكك كثيرون في مصداقية هذه التصريحات، في ضوء عدم قدرة النظام الحالي، الذي تقوده جماعة "الإخوان المسلمون"، بالسيطرة على الأوضاع الداخلية في البلاد.
وجاء الرد الرسمي من قبل وزارة الخارجية الأربعاء، عندما استدعت السفير الإثيوبي بالقاهرة، محمود دردير، حيث أبلغته برفضها للتحركات الإثيوبية بالمضي قدماً في بناء السد، واستباق تقرير اللجنة الفنية الثلاثية، التي لم تنته من إعداد تقريرها النهائي حول المشروع.
وأكد خبراء مياه أن حصة مصر سوف تتأثر بشكل خطير، نتيجة عملية ملء حوض "النهضة" بالمياه، إلى المنسوب الملائم لعمل مولدات الكهرباء، تصل كميتها ما بين 74 إلي 90 مليار متر مكعب من المياه، وقد تستغرق هذه العملية من 5 إلى 7 سنوات، طبقاً للمعدل الحالي لهطول الأمطار.
وقال رئيس "وحدة السودان وحوض النيل" بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، هاني رسلان، إن "قرار تحويل مجرى النيل الأزرق، قبل صدور تقرير اللجنة الثلاثية، التي تضم خبراء من مصر والسودان وإثيوبيا، يوضح اتجاه الأخيرة في المضي لبناء السد بغض النظر عن الأضرار التي ستلحق بمصر".
وأوضح رسلان أن الزراعات، واستصلاح الأراضي، وإنتاج الكهرباء من السد العالي، قد تتأثر بانخفاض كمية المياه التي ستصل إلى مصر، والتي تبلغ، طبقاً للاتفاقية الدولية، إلى 55.5 مليار متر مكعب، وهي لا تفي بالمتطلبات المائية لاحتياجات مصر.
وأضاف أن بناء السد الإثيوبي "يمثل تهديداً للأمن القومي المصري"، ليس فقط على مستوي المياه والاقتصاد، ولكن لها تهديدات أخرى استراتيجية وسياسية، حيث يمنح إثيوبيا القدرة على التحكم في تدفقات المياه نحو دولتي المصب، مصر والسودان.
ولفت رسلان إلى أن سد النهضة يُعد واحداً من أربعة سدود، تسعى السلطات الإثيوبية لإقامتها على المجرى المائي لنهر النيل، بسعة تخزينية إجمالية تصل إلى 200 مليار متر مكعب، ما يمكن أن يؤثر على حصة مصر من المياه، من خلال التحكم بها عبر بوابات السدود الأربعة.
واتهم إسرائيل بالضلوع في تصعيد أزمة المياه بدول حوض النيل، وهو ما ظهر من توقيع عقد مع الشركة التي ستوزع الكهرباء بالمشروع، وقال إنها "تسعى لأن تزيد أزمة المياه تعقيداً، للإضرار بمصالح مصر الاقتصادية، إضافة إلى أنها تسعى الحصول على جزء من مياه حوض النيل، لأن لديها ندرة في المياه".