خبر « لجنة الحريات » في الضفة تطالب بوقف كافة الاستدعاءات

رام الله

أكدت "لجنة الحريات العامة"، المنبثقة عن حوارات القاهرة لإتمام المصالحة الفلسطينية، على ضرورة ضمان حرية العمل السياسي والتنظيمي لكافة القوى السياسية دون تمييز أو مضايقة في الضفة الغربية وقطاع غزة.

 وشددت في بيان صحفي على "حق كل مواطن فلسطيني في الحصول على جواز سفر وعدم خضوع ذلك لمسح أمني وسواه، على أن يتم ذلك من خلال تقدم كل شخص بطلب للحصول على جواز سفر حسب الأصول وعبر المكاتب المختصة ودون الحاجة لأي واسطة".

 وفيما يتعلق بالاستدعاءات الأمنية؛ أكدت اللجنة ضرورة "وقف كافة الاستدعاءات لأسباب سياسية وكل ما يتعلق بتداعيات الانقسام, ولكل ما هو غير جنائي فوراً". وقالت: "في حال الاستدعاء لأي سبب آخر؛ فإن ذلك يجب أن يتم حسب القانون وعبر النيابة العامة مع الحفاظ على حق المستدعى في اصطحاب محاميه".

 وطالبت اللجنة بضمان حرية التنقل والسفر، وقالت: "إن حق السفر والتنقل مكفول لكل مواطن ولا يجوز لأي كان حرمان أي مواطن من هذا الحق والجهة الوحيدة التي تملك التدخل هي القضاء بما في ذلك حق التنقل والوصول إلى كل من القطاع والضفة ويتضمن ذلك عودة الذين خرجوا من غزة على خلفية الانقسام دون قيود".

 كما أكدت على "حرية توزيع جميع الصحف في جميع محافظات الوطن وضرورة فتح المجال لحرية الصحافة من حيث حرية المراسلين وسائر وسائل الإعلام، فضلا عن السماح بتوزيع وطباعة الصحف الفلسطينية حسب قانون المطبوعات والنشر الفلسطيني في الضفة وغزة دون تمييز أو استثناء".

 وطالبت اللجنة "بالالتزام بقرار المحكمة العليا بإلغاء المسح الأمني فيما يتعلق بالتوظيف في الوظيفة العمومية والحصول على أية حقوق وخدمات مدنية من تصاريح وتراخيص وسواها, واعتبار ذلك حق مشروع لكل المواطنين دون تمييز على أساس سياسي أو تنظيمي أو فكري".

 أما فيما يتعلق بالمعتقلين السياسيين؛ فقد طالبت اللجنة "بإطلاق سراح كل من صدرت أو تصدر بحقهم قرارات إفراج من المحاكم الفلسطينية وعدم السماح بتعطيل تنفيذ قرارات المحاكم, إضافة إلى وقف إجراء أي محاكمة عسكرية للمدنيين واعتبار المحاكم العسكرية السابقة لاغية, ووقف جميع المحاكمات المتكررة بحق مدنيين جرى تحويل ملفاتهم للمحاكم المدنية رغم الإفراج عنهم من المقرات الأمنية".