خبر التشريعي يعقد جلسة استماع لوزير التربية والتعليم بغزة

غزة

عقدت لجنة التربية والقضايا الاجتماعية بالمجلس التشريعي جلسة استماع لوزير التربية والتعليم العالي بحكومة غزة د. أسامة المزيني، وذلك بحضور النائب د. عبدالرحمن الجمل رئيس اللجنة والنائب د. خميس النجار مقرر اللجنة وأعضاء اللجنة النائب د. محمد شهاب والنائب د. يوسف الشرافي والنائب أ. يحيى موسى والنائب أ. يونس أبودقة.

وافتتح الجلسة النائب  الجمل مؤكداً على ضرورة التواصل المستمر بين وزارة التربية والتعليم العالي والمجلس التشريعي الفلسطيني، منوهاً إلى أن هذه الجلسة تأتى في سياق دور المجلس في الرقابة على أداء السلطة التنفيذية.

وقد تناولت الجلسة عدد من القضايا الهامة المرتبطة بوزارة التعليم أبرزها موضوع الكادر التعليمي الموحد لمؤسسات التعليم العالي، والشكل القانوني للهيئة الوطنية للاعتماد والجودة والنوعية لمؤسسات التعليم العالي، وآلية اختبارات مزاولة مهنة التعليم التوظيف للعام الحالي، واستعدادات الوزارة لامتحانات الثانوية العامة.

من جهته أبدى الوزير سعادته جراء متابعة لجنة التربية بالمجلس التشريعي لشؤون وزارته، مؤكداً على أن الوزارة لا تدخر جهداً لأجل الوصول بالعملية التعليمية في فلسطين إلى مراحل متقدمة من التطور و النوعية، وفيما يتعلق بالكادر التعليمي الموحد أكد المزيني أن الوزارة قامت بتطبيق كادر العاملين بالتعليم العالي المالي اعتباراً من بداية العام الحالي وذلك بناء على قرار وزير التربية والتعليم العالي رقم (4) لسنة 2013 والقرار رقم (8) لسنة 2013 بشأن صرف الفرق المالي للكادر التعليمي وتحديد الدرجات العلمية وشروطها للعاملين في مؤسسات التعليم العالي الحكومي بغزة، وأن هذا أدى لارتياح كبير في أوساط أكثر من 85% من العاملين في مؤسسات التعليم العالي الحكومية، منوهاً أن وزارته تعكف حالياً على دراسة أوضاع فئة المدرسين الجامعيين من حملة الماجستير وآليات اعتمادهم ضمن مسمى وظيفي "محاضر" ووضع تصور مالي لذلك، حيث أكد سيادته أن الضائقة المالية التي تمر بها بعض الجامعات والكليات الحكومية قد ألقت بظلالها على بعض العاملين فيها نظراً لأن فرق الكادر المالي حسب القرار يدفع من موازنة الجامعة أو الكلية الحكومية

وفيما يتعلق بالهيئة الوطنية للاعتماد والجودة والنوعية لمؤسسات التعليم العالي أكد الوزير المزيني أن الهيئة بشكلها الحالي قد شكلت بناء على عدة اعتبارات أهمها حصول العضو على درجة الأستاذية وأن يكونوا من تخصصات مختلفة، وأن الشكل القانوني لتشكيل الهيئة سوف يتم تداركه بعد انتهاء الدورة الحالية لمجلس إدارتها والذي من المقرر أن ينتهي في غضون ستة أشهر، مبدياً ارتياحه من اقتراح السادة النواب بأن تشتمل الهيئة في تشكيلها الجديد على خبراء وأساتذة جامعيين متقاعدين وممثلين عن القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية.

وعن اختبارات مزاولة مهنة التدريس أوضح الوزير أن منح المزاولة للمعلمين يعتبر توجه دولي، وأن هذا القرار جاء نتيجة توصيات قدمت للوزارة بعد عقد العديد من الدراسات الاجتماعات وورش عمل شاركت فيها العديد من الجهات المعنية كالوكالة واليونسكو ومنظمات المجتمع المدني، موضحاً أن شهادة مزاولة المهنية تسمح لحاملها الدخول لاختبارات التوظيف التخصصية لمدة خمس سنوات، وأن هناك ارتياح ورضى كبيرين بين المتقدمين للاختبار الذي سيعقد مرتين في كل عام، مبيناً أن نسبة من اجتاز الاختبار وحصل على شهادة مزاولة مهنة التدريس بلغت حوالي 61% من إجمالي عدد المتقدمين.

وفيما يتعلق باستعدادات الوزارة لامتحانات الثانوية العامة أوضح المزيني أن وزارته أنهت كافة الاستعدادات اللازمة لدخول حوالي 80.000 طالب وطالبة لاختبارات الثانوية العامة في فلسطين لهذ العام، وأوضح كذلك أن هناك ترتيب مع وزارة التعليم برام الله لوضع الاختبارات الموحدة بين شطري الوطن، كما أن الوزارة أنهت الترتيبات اللازمة مع وزارة الداخلية لضبط الحالة الأمنية في محيط لجان الامتحانات وأثناء نقل الامتحانات من وإلى لجان التصحيح، وكذلك أبدى الوزير ارتياحه من قرار مجلس الوزراء تخصيص مليون لتر من السولار اللازم لتشغيل الوحدة الثالثة لدى شركة الكهرباء متوقعاً أن فترات انقطاع التيار الكهربائي خلال فترة الامتحانات ستكون بالحد الأدنى.

وفي ختام الجلسة شكر رئيس اللجنة النائب الجمل وزير التربية والتعليم العالي على ما جاء في رده على تساؤلات اللجنة، مؤكداً على ضرورة مضاعفة الجهد للارتقاء بالعملية التعليمية في فلسطين، فيما طرح السادة النواب أعضاء اللجنة جملة من التوصيات أهمها ضرورة إيجاد حل سريع للمسمى الوظيفي والكادر المالي لحملة مؤهلات الماجستير العاملين في سلك التعليم العالي الحكومي، وإعادة تشكيل الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة والنوعية لمؤسسات التعليم العالي وفقاً للقانون.