خبر بلاد سائبة -هآرتس

بلاد سائبة -هآرتس

بقلم: أسرة التحرير

مستوطنة حوميش اخليت قبل نحو ثماني سنوات، كجزء من خطة فك الارتباط التي قررتها حكومة اسرائيل. ما يجري منذئذ في اراضيها هو مقدمة للتسيب القانوني السائد في الضفة الغربية ولحكم القوة من المستوطنين، الذي لا تتمكن منه اي قرارات من الجيش الاسرائيلي، من المحكمة العليا أو الحكومة.

        بعد أن اخليت حوميش وهدمت منازلها أعلن الجيش الاسرائيلي عن نطاقها كمنطقة عسكرية مغلقة امام الاسرائيليين. هذا القرار ساري المفعول حتى اليوم. ولكن هذا الامر العسكري لم يتناول أبدا منظمات اليمين. فهذه عقدت مهرجانات شعبية على خرائب حوميش، أكبرها جرى في عيد الفصح الاخير، برعاية وزير الزراعة يئير شمير، نائب وزي الدفاع داني دانون ورئيس لجنة المالية نيسان سلوميانسكي. بل ان الجيش الاسرائيلي لم يحاول فرض الامر العسكري الذي كان أصدره.

        الى جانب هذا الامر كان ساري المفعول امران آخران: الاول، أمر استيلاء على الاراضي، منع من اصحابها، من سكان قرية برقة، الوصول اليها. وقد الغي هذا الامر الاسبوع الماضي بعد أن أبلغت الدولة بالغائه محكمة العدل العليا التي بحثت في التماس اصحاب الاراضي، كان رفعته جمعية "يوجد قانون". ولكن هذا لا يكفي. على الاراضي ينطبق أمر آخر، يمنع اصحابها من الوصول اليها، أمر اغلاق، ينطبق على كل مستوطنة. ولم يلغَ هذا الامر حتى اليوم، رغم أن المستوطنة اخليت قبل ثماني سنوات. وعلى مدى هذه السنين عانى سكان برقة ايضا من اعتداءات عنيفة ومتواصلة من جانب المستوطنين.

        في الاسبوع الماضي أراد الصحفيان من "هآرتس" جدعون ليفي واليكس ليباك الوصول منطقة المستوطنة مع بعض من أصحاب الاراضي. وبلغا أول أمس في "هآرتس" ("حوميش منذ الازل والى الابد") بان في اراضي المستوطنة تتجول عصبة "فتيان التلال". وقد ادعى هؤلاء امامهما بانهم يسكنون على نحو دائم في الارضي التي اخليت من مستوطنيها. وكان احدهم مسلحا، وكان حاخامهم يشرف على ما يجري من بعيد واضطر أصحاب الاراضي الى الفرار من المكان رهبة منهم. وافاد الناطق العسكري "هآرتس" بان "الدخول الى منطقة حوميش لا يزال ممنوعا" وانه "في الفترة القريبة القادمة ستفحص الحاجة الى مواصلة اغلاق المنطقة". وتجدر الاشارة الى أن قضاة المحكمة العليا قرروا: "سجلنا أمامنا بان امر الاستيلاء سيلغى. وبالطبع ينبغي التوقع بان يتحقق هذا التعهد في غضون وقت معقول".

        طالما لا يطرد الجيش الاسرائيلي زعران التلال من حوميش، فانه شريك للزعران، لخرق القانون وللاستخفاف المتواصل بمحكمة العدل العليا. وطالما لا يعيد الاراضي الى اصحابها، فانه شريك في عملية السلب.