خبر حكومة غزة سنتخذ خطوات للتسهيل على المواطنين لتقديم شكواهم وحلها‏

غزة

أكد رئيس ديوان المظالم في مؤسسة رئاسة مجلس الوزراء أسامة سعد، أن الديوان بصدد اجراء سلسلة خطوات للتسهيل على المواطنين تقديم شكواهم ومتابعتها وحلها .

وقال سعد في حوار صحفي أجراء المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء :" إن الهدف من تلك الإجراءات التسهيل على المواطنين في تقديم شكواهم بما يكفل لهم الحق في الوصل إلى كافة المؤسسات الحكومة المتعلقة بشكواهم"، لافتاً إلى أنه سيتم تصميم نموذج  خاص بالشكاوي يحتوي على نقاط أساسية للشكوى والمشتكي، ومن ثم يتم اعطاء المواطن فترة معينة بعدها يراجع الديوان.

وأضاف أن الديوان بصدد إنشاء صفحة إلكترونية خاصة على موقع مجلس الوزراء سيتم من خلاله تقديم الشكاوي، مشيرا إلى أن الموقع لا يغني عن تقديم الأوراق الوثائق الرسمية القانونية في حال طلبها.

وأشار سعد أن الديوان له طبيعته الإلزامية في استقبال الشكاوي ومن ثم توجيهها للجهات المختصة لحلها.

وأضاف أنه يتم دراسة المظلمة و استقبال صاحبها والاستماع إليه وسؤاله عن بعض الأمور غير الواضحة في المظلمة أو أوراق أخرى غير مرفقة في الشكوى التي قدمها ، مشيراً إلى أن بعض المظالم يتم رفع كتاب للجهات المختصة بحسب طبيعة المشكلة إما للاستفسار عن المظلمة من أصحاب الشأن أو العمل على حل المظلمة مع جهات الاختصاص.

يذكر أن ديوان المظالم بدأ العمل بناءاً على توجيهات دولة رئيس الوزراء اعتبارا من شهر نوفمبر 2009م حيث تم الشروع في استقبال المظالم والنظر فيها وجرى العمل على رفع الظلم وتحقيق مبدأ العدالة والمساواة.

وأوضح سعد أن الديوان يتطلع إلى العمل على إيجاد مؤسسة مستقلة يتم من خلالها وضع آليات لاستقبال ومعالجة شكاوي المواطنين ومظالمهم المتعلقة بإدارة المؤسسات الحكومية وبمدى التزامها في القيام بواجباتها المنصوص

عليها حسب القانون والنظام ومدى مراعاتها لمبادئ العدالة والإنصاف في قراراتها وممارساتها الإدارية ومدى التزامها بمعايير الإدارة السليمة، مشيراً إلى أنه جاهداً لتطوير أداء الديوان بدأ بإعداد هيكلية تنظيمية للديوان وتم انجاز مرحلة متقدمة فيه، إلى جانب المحاولة في ايجاد خطط

تؤهلهم لأداء عملهم بشكل أفضل.

 وبين سعد أنه يمكن للمتضرر من قرارات أو إجراءات أو ممارسات السلطة التنفيذية وأجهزتها التحرك بإحدى طريقتين، الأولى أن يشتكي إلى السلطة التنفيذية نفسها حسب إجراءات الشكوى الروتينية، والثانية أن يلجأ صاحب الشكوى إلى المحكمة إن كان الغرض المشتكي منه ناشئ عن قرار إداري يخالف القانون ويجوز الطعن به .

وأشار إلى أن الديوان يسعى ليكون أداة فعالة لتطوير التواصل بين المواطن والمؤسسات والوزارات ، وأداة فعالة لحفظ التوازن بين الحقوق والحريات العامة والصلاحيات التي تمارسها السلطة ،وأن يكون الديوان ملاذاً آمناً لمن يعتبر نفسه ضحية أي موقف أو عمل مخالف للقانون يصحبه عدم إنصاف من الهيئات الرسمية ، و أن يكون قوة للإصلاح والتنفيذ .

ولفت إلى أن الديوان يرفع تقارير دورية وخاصة تتضمن توصيات ومقترحات وملاحظات موجهة للجهات المسئولة، وكذلك يعد تقرير سنوي شامل لكافة القضايا

إجراءات علاجية

وأشار رئيس ديوان المظالم إلى أن الديوان يخاطب الجهة المشكو عنها ويعطيها مدة أقصاها شهر للرد على المشكلة أو الشكوى، مبيناً اذا كانت الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بحق الشخص سليمة وقانونية يتم الرد على المواطن بأن الإجراءات سليمة وقانونية، وبذلك تنتهي المشكلة"، لافتاً أنه إذا كانت الشكوى المقدمة صحيحة وأن الشخص المقدم للشكوى قد تعرض للظلم،

يتم مخاطبة الجهة المختصة بإعطاء الشخص حقه، وبعد ذلك إن وجد ديوان المظالم قناعة أن الجهة المشكو عنها صححت من خطئها وقومت من اعوجاجها يتم بذلك انهاء القضية.

ونوه سعد إلى أن المظالم أو الشكاوي التي لا تخص ديوان المظالم هي المظالم القضائية لا يتدخل فيها ديوان المظالم لأن القضاء سلطة مستقلة، مثل شكاوي بين مواطنين ، وشكاوي صدر فيها حكم قضائي.

وأشار سعد إلى الإنجازات والمشاكل التي قام بحلها ديوان المظالم، حيث قدم أهالي  منطقة عزبة عبد ربه الذين هدمت بيوتهم في حرب الفرقان شكوى لديوان المظالم ، لوجود مشكلة في تقديم المؤسسات المانحة لإعادة بناء بيوتهم، حيث كانت الأراضي التي يعيشون فيها أراض ملك للحكومة، والمؤسسات المانحة لإعادة الإعمار تشترط أن تكون الأراضي ملك خاص للأفراد ليست حكومية، خاطب ديوان المظالم المؤسسات المانحة وتم حل المشكلة.

وأشار إلى أن الديوان بصدد إصدار نشرة تعريفية عن عمل الديوان والآليات المتبعة في عمله وسيتم توزيعها على المؤسسات الحكومية والأهلية والمواطنين.