خبر الجيش البري الجديد... يديعوت

الساعة 11:03 ص|17 مايو 2013

بقلم: اليكس فيشمان

(المضمون: الخطوات التي يُعدها رئيس هيئة الاركان غانتس من اجل الثورة العسكرية التي ستنطلق في طريقها في يوم الاحد القريب وتحول الجيش الاسرائيلي البري الى شيء مختلف تماما - المصدر).

في اثناء الاسابيع التي سبقت بت أمر الميزانية الامنية عرض رئيس هيئة الاركان على الجنرالات، في لقاءات شخصية خصوصا، خطة مصوغة جدا يفترض ان تحول الجيش الاسرائيلي ولا سيما الجيش البري الى شيء مختلف تماما. ولم تكن تلك مفاجأة خالصة للزملاء في هيئة القيادة العامة فقد علموا ان شيئا ما يُطبخ عند غانتس. وقد أتم في الشهرين الأخيرين لقاءات متقاربة مع نائب رئيس هيئة الاركان اللواء غادي آيزنكوت مرتين أو ثلاثا كل اسبوع ساعات طويلة. وكان وزير الدفاع الجديد موشيه يعلون ايضا شريكا في الاسئلة المحيرة منذ اسبوعه الأول في منصبه وهو الذي أعطى لغانتس الموافقة على الانطلاق بأفكاره الى الأمام.

سيوضع الحجر الأساسي لبناء القوة البرية الجديدة للجيش الاسرائيلي بصورة رمزية في يوم الاحد القريب. ولن تكون هناك مراسم ولا مباركات. لكنه منذ هذه اللحظة فما يليها سيكون الجيش كله في دأب لتحصيل هذا الهدف لسنين طويلة. وقد قدّم المجلس الوزاري المصغر علامة البدء حينما أجاز خطة عمل الجيش الاسرائيلي لسنين متعددة. وقد استمر الوزراء وموظفو المالية في الحقيقة في عادتهم المعروفة من مهاجمة مخصصات التقاعد العسكرية لكنهم أضاعوا الشيء الأساسي. وتم الاتفاق على الامور مسبقا.

لاءم قرار الحكومة المتعلق بالاقتطاع من الميزانية الامنية ملاءمة كاملة الخطة التي عرضها وزير الدفاع يعلون على وزير المالية يئير لبيد في لقائهما الأول قبل أكثر من شهر. وتحدث يعلون عن مُسايرة المالية في السنتين القريبتين في الفترة الانتقالية وعن رفع لميزانية الأمن من جديد لتستقر عند مقدارها الحالي بل أكثر. وستتم تغطية الفجوة التي ستنشأ في الفترة الانتقالية كلها أو أكثرها بـ "قرض جسر" تقدمه الصناعات الامنية الكبيرة بكفالة الحكومة.

ولما كانت قد وجدت تفاهمات من قبل على الشؤون المالية، أرهق الجيش المجلس الوزاري المصغر بمحاضرات طويلة عن بناء قوة المستقبل للجيش الاسرائيلي – ولم يكن ذلك بالصدفة. فقد كان اهتمام الجيش بالمال أقل وأراد موافقة على خطة متعددة السنين لأنه لن يستطيع من غيرها ان يبدأ الاصلاح. وقد وافق وزراء المجلس الوزاري المصغر في مطلع الاسبوع – عن علم أو عن غير علم – على تغيير وجه الجيش البري. وأُعطيت الموافقة وسيبدأ الجيش في يوم الاحد سباقه الماراثوني نحو الهدف.

الرأس في الجدار

كان غانتس في واقع الامر مشغولا منذ تشرين الثاني الأخير بتجنيد قيادة الجيش العليا من اجل هذه الثورة التي قد تثير غير قليل من المعارضة لأنها تريد أن تنقض الكثير جدا من التصورات العامة الجامدة، فسيكون من الصعب جدا مثلا إقناع أجيال من القادة في الجيش الاسرائيلي بأن العمود الفقري للجيش البري ليس هو الدبابة بالضرورة وأن سلاح المدافع الذي يطلق نارا احصائية ليس هو بالضرورة ملك المعركة بل الصاروخ والقذيفة الصاروخية الدقيقة.

والحديث عن حبة بطاطا ساخنة تُنقل منذ سنين طويلة من رئيس اركان الى آخر. ولم يكن أي رئيس اركان سوى دان حلوتس مستعدا للمخاطرة برفعها. أضاف بعضهم لبنة، وأضاف آخر رقعة وجمد ثالث اجراءات. وهكذا أصبح الجيش البري في صورته الحالية ذا صلة أقل وأصبح يشبه ديناصورا ثقيلا لا يمكن ملاءمته مع التغييرات السياسية والتهديدات الجديدة.

إن بنية الجيش البري غير المنظمة لا تُمكّن من مرونة الاستعمال. فهو يعرف أن يفعل ما كان يعرفه في حرب لبنان الاولى في 1982 لا ما يجب ان يفعله في حرب لبنان الثالثة. وهو ليس مهيأً لمعركة متزامنة تشمل عدة جهود في جبهة واحدة، لأنه يُحتاج لذلك من ضمن ما يُحتاج اليه الى قدرات نقل – جوي وبحري – بمقادير تختلف، والى تفكير مختلف والى صيانة مختلفة والى تدريب مختلف. والجيش في بنيته الحالية مهيأ لمعركة سحق فقط بأن يضرب رأسه بالجدار.

في الماضي حينما واجه الجيش الاسرائيلي تهديد جيوش تقليدية، مكّنته القدرة الاستخبارية والقدرة النارية المتقدمة التي امتلكها من أن يتعرف على مراكز ثقل العدو فيضرب ويصوغ ويشكل الواقع، لكننا اليوم في مكان مختلف. فقد تغير العدو منذ كان الربيع العربي وأصبحت التهديدات التي تُنشئها الوسائل القتالية التي يملكها مختلفة. يمتلك الجيش الاسرائيلي اليوم تفوقا جويا وتفوقا استخباريا في الميدان، وله قدرة غير عادية على استعمال نار دقيقة في الجو والبحر. لكن الجيش البري متخلف في الوراء. فلو أن جنرالا امريكيا نظر في الخطط القتالية في جبهات مختلفة في الشمال لتحرك بعدم ارتياح كبير في مقعده.

يبدأون بأقصى اندفاع

في لقاءات شخصية أجراها غانتس منذ تشرين الثاني مع جنرالات وعُمداء في مناصب رئيسة، شعر بأنه جندهم للثورة. بيد أن هذه الحماسة قد بردت شيئا ما حينما ووجهوا بكلفة ذلك. فقد تبين أن الثورة ستقتضي تغييرا في ترتيب الأولويات، ولما كانت الميزانية في السنتين القريبتين لن تكون سخية بصورة مميزة فسيضطر جنرالات مخصصون الى أن يسهموا أكثر من أجنحتهم من أجل هذا الحلم. إن كل واحد منهم يؤيد التغيير لكنهم يريدون ان يكون على حساب جناح آخر.

لكن هذه معارضة في الحد الأدنى. أما في الحقيقة فسيكون جنرالات الماضي هم الذين يقفزون الى السقف وهم الذين ما زالوا يرون أنفسهم يتحملون المسؤولية الوطنية. وحينما يعلمون أن غانتس يريد أن يضائل حجم القوات الثقيلة ويغلق أطرا قتالية سيعلو الصراخ بسبب التخلي عن أمن الدولة. ولن يدع قدماء سلاح المدرعات وجماعات ضغط الصناعات الامنية هذا العمل يمر في هدوء.

يبدو هذا داحضا لكن المباحثات هذا الاسبوع في ازمة اقتصادية عميقة واقتطاع من مخصصات الأمن وقعت في يدي رئيس هيئة الاركان مثل ثمرة ناضجة. فقد أصبحت الازمة الميزانية عنده أداة ووسيلة ضغط للدفع قدما باصلاحات ولتعويق كل التشويشات المحتملة. إن التعلل بأن "الوضع صعب ونحن مجبرون على الاقتطاع ولهذا لا مفر من تصغير الجيش البري وبناء قوة برية على هيئة تختلف عن الماضي" – هو سلاح يكسر التعادل مع جماعة الضغط هذه ومع كل معارضة. ويستطيع غانتس الى ذلك ان يستعمل ضيق الميزانية كي يُعجل اجراءات تصغير الجيش.

إن الاقتطاع من الميزانية هو ذريعة في الحقيقة، فلا صلة ألبتة بين الاصلاح الذي سيقوده رئيس الاركان في سنة ولايته الرابعة وبين الوضع الاقتصادي. بدأ غانتس يلقي بأفكاره الاصلاحية في تشرين الثاني من السنة الماضية حينما كانت اسرائيل ما زالت تعتبر معجزة اقتصادية. وقد خطط لتقديم خطة مصوغة الى وزير الدفاع اهود باراك في آذار، لكن وزير الدفاع تبدل آنذاك وانتقلت الحقيبة الوزارية الى يعلون.

وزادت الزعزعة في العالم العربي في حدة ادراك أن الجيش البري غير مرن بصورة كافية ليرد على تطورات سريعة غير متوقعة. وفي مباحثات داخلية ومحاضرات قدمها غانتس كرر قوله: سنضطر الى بناء قوات مرنة تعرف كيف تتجول في عمق ارض العدو، وتعرف كيف تكون مرتبطة بشبكة التوجيه وتكون مستقلة. وعاد غانتس وتحدث عن عهد أصبحت الحروب فيه في واقع الامر تشبه عمليات قصيرة مثل "عمود السحاب". ويميز هذه العمليات أنها تبدأ بانطلاق قوي لجعل الحرب قصيرة. وليس من الصدفة أن قرر غانتس في عملية "عمود السحاب" أن يجري تدريب تجنيد جماعي لـ 70 ألف شخص. فقد أراد ان يفحص كيف ينجح في جمع قوة برية في زمن قصير. وليس من الصدفة ايضا أنه في التوجيهات التي صدرت عن رئيس الاركان والمتعلقة بالشراء من الولايات المتحدة فضل المروحية – الطائرة لنقل القوات "في22".

وفي مقابل الزعزعة الاقليمية قبل أقل من سنتين، عرضت قيادة الذراع البرية على هيئة القيادة العامة خطة تتناول ملاءمة الجيش البري لتهديدات المستقبل. وقد تابعت جهات البحث في الذراع البرية ما يجري في جيوش اجنبية وكتبت كراسة تصف احتياجات قوة برية حديثة. لكن هذه الكراسة – التي تتحدث ايضا عن تصغير الأطر الثقيلة القديمة وتطوير الأجهزة الباقية – لم تحظ بمعاملة مُحبة في حينه لأنها عرضت الحاجة الى زيادة على الميزانية.

فلماذا اذا لم يتبن غانتس قبل سنتين فكرة اعادة تنظيم الجيش البري؟.

يبدو ان رئيس الاركان كان يحتاج الى هذا الوقت كي يُثبت نفسه ويُثبت منصب رئيس الاركان باعتباره مركز قوة، وأصبح اليوم مستقرا بصورة جيدة. وقد كان محتاجا نحو الجيش في الداخل الى الايحاء بالاستقرار بعد عواصف سلفه. ويبدو ان الجيش لم يكن ناضجا حتى ذلك الوقت لزعزعات تنظيمية كبيرة جدا. وأوضح غانتس بعد ذلك ان تغيير الجيش البري أصعب لأنه يلزمه الاستعداد الفوري. أو بعبارة اخرى يُحتاج الى نافذة فرص سياسية كافية واسعة تُمكّن من المخاطرة وخفض مستوى استعداد الجيش في المراحل الانتقالية من الجيش القديم الذي سيُنقض ليصبح الجيش الجديد الذي سيُبنى وهذا قرار غير سهل لأن الجيش كان يعمل منذ 2011 تحت إنذار استراتيجي بتحول سياسي سلبي في الساحة المصرية وبحدود سيئة الحال وهشة في الجبهة السورية.

والى ذلك فان غانتس قد مر بصدمة الزعزعة في الجيش البري في فترة رئيس هيئة الاركان دان حلوتس. وقد تعرف حلوتس تعرفا صحيحا على أمراض الجيش البري بيد أنه اتخذ قرار تنفيذ التغيير الكبير بضربة سيف واحدة. وآمن أنه اذا نشبت ازمات في المرحلة التي بين بناء الجيش القديم ليصبح الجيش الجديد فانه يوجد سلاح جو قوي يغطي الفرق. وكان يرى انه يُحتاج الى هيئة قيادة عامة صغيرة وذكية والى أذرع ثخينة ونشيطة. وأراد حلوتس في الحقيقة ان يخلق جيشا جديدا وآمن أنه يجب فعل ذلك سريعا بأن ينظم الاشخاص والأطر أنفسهم في اثناء الحركة. لكن جاءت حرب لبنان آنذاك وأفسدت كل شيء.

كان غانتس وقت اصلاح حلوتس قائد الذراع البرية التي لم تكن قادرة على هضم المهمات التي ألقاها رئيس هيئة الاركان عليها. وقد آمن بالحاجة الى تغيير الجيش البري تغييرا جوهريا، لكن طريقته مختلفة فهو لا يريد ان يخلق جيشا جديدا بل يريد ان ينفذ اصلاحا تدريجيا، ويتعلق هذا ايضا ببنية الشخصية. فليس من الصدفة انه لم يفعل ذلك في "الايام المئة الاولى" من ولايته بل في السنة الاخيرة فقط.

وعْد هيغل

يحتاج الجيش في غضون شهر ونصف الى شهرين أن يرجع الى المجلس الوزاري المصغر مع خطة عمل متعددة السنوات مفصلة. وقد أصبح نائب رئيس الاركان ورئيس قسم التخطيط ورجالهما غارقين في الأرقام. وكي يستطيع وزير الدفاع ان يتابع التغييرات ويؤثر من قريب حُدد لرئيس هيئة الاركان ووزير الدفاع لقاء خاص في كل يوم خميس بعد النقاش في تقديرات الوضع وقبل التباحث في العمليات والطلعات الجوية. وسيكون هذا التباحث بينهما وحدهما من غير مساعدين. ويؤيد كلاهما التغيير لكن تأكيداتهما ليست متشابهة بالضرورة. وسيضطران الى أن يكون التوجه الى المجلس الوزاري المصغر مع الخطة المفصلة الى تسوية الامور بينهما.

إن المهمة الفورية التي ما زالت تنتظر المجلس الوزاري المصغر هي البدء بتوجيه تفقات من اجل الاصلاح. وستشتغل بهذا الجلسة الاولى عند نائب رئيس الاركان غادي آيزنكوت في صباح يوم الاحد. وتظهر في خطة العمل المتعددة السنوات القريبة مضاءلة لحجم الفيالق الكبيرة الكلفة. وسيتم توحيد طائفة من مقرات القيادة – في هيئة القيادة العامة ايضا – أو يتم تصغيرها. وسيؤدي هذا المسار أصلا الى تصغير كبير لجيش الاحتياط. وفي مستقبل أبعد شيئا ما سيصغر الجيش النظامي ايضا بسبب قرار تقصير مدة الخدمة بأربعة أشهر.

إن الجيش متجه الى تقليص القوة البشرية في الخدمة الدائمة، فيُمحى 1569 وظيفة حتى 2016 بحيث يستطيع في السنة القريبة تخلية 300 مليون شيكل. لكن هذه هي الخطة التي كانت صحيحة الى آب في السنة الماضية وهو الموعد الذي عُرضت فيه أول مرة. وينوي الجيش اليوم ان يُعجل بتصغير الجيش الثابت كي يخلي قدرا أكبر من النفقات وبصورة أسرع.

ومع ذلك فان الجيش غير مستعد الى الآن لأن يسمع باجراء أكثر حدة يمكن ان يُخرج من الجيش الثابت منظومات كاملة من المهن: ابتداء من اطباء الاسنان انتهاءا الى الخبراء النفسيين والاقتصاديين والحقوقيين. والحديث عن آلاف الاشخاص الذين يستطيع الجيش شراء خدماتهم في السوق المدنية بمستوى أعلى من غير ان يلتزم بمخصصات تقاعد أو شروط خدمة أو ترك مبكر للعمل. وسيبقى ناس اختصاص من هذا القبيل في النظم القتالية فقط وستعتبر هذه هي الثورة الحقيقية في القوة البشرية. وإن الاقتطاع الحالي من القوة البشرية في هذه الاثناء ليس أكثر من تصحيح لانحراف نمو غير مراقب للجيش الثابت بعد حرب لبنان الثانية. وستتجه القوة البشرية الرئيسة التي سيستوعبها الجيش الثابت في السنوات القريبة الى المنظومات الاستخبارية والسايبر، وهي التي ستنشأ بقفزات الى جانب الاصلاح للجيش البري.

سيبدأ قسم التخطيط في يوم الاحد القريب اجراء تغييرات في رسم تدريبات الجيش. وسيتم استدعاء رجال الخدمة الاحتياطية بصورة أقل في السنتين القريبتين. ويفحصون الآن عن خطة بديلة لتدريب جيش الاحتياط من اجل مضاءلة الاضرار بقدرته. وسيشغل جنود الجيش النظامي اماكن ناس الخدمة الاحتياطية في النشاط الجاري وهو شيء يستلزم إضرارا بالاستعدادات القصيرة للجيش النظامي وتقصير دورات تعليمية طويلة.

ومن اجل تحويل مال لبناء القوة سيضر الجيش الاسرائيلي ايضا بالمستويات الاحتياطية فيه والحديث في الأساس عن قطع الغيار والذخيرة، ويفترض ان تزيد الادارة الامريكية – بحسب التزام وزير الدفاع تشاك هيغل الذي زار البلاد – حجم المعدات العسكرية الامريكية الموضوعة في اسرائيل وهو ما سيُمكن الجيش الاسرائيلي من الاستفادة من هذه المخازن الاحتياطية في حالات الطواريء تعويضا عن انخفاض شراء القنابل الذكية في الفترة القريبة.

وهناك مجال آخر يكلف الجيش الاسرائيلي مليار شيكل كل سنة ويسمى "الاستثمار في الفرد". والحديث عن دراسات اكاديمية وحث على الخدمة الثابتة والتميز ورحلات وانفاق على رياض اطفال. وسيضطر الجيش هنا ايضا الى تحويل نفقات لفترة ما.

لكن ليست هذه هي المليارات الكثيرة التي يحتاجها الجيش للسير بخطته الى أن تعيد وزارة المالية تحويل زيادات على الميزانية الامنية في 2015 فما يليها. إن المال الكثير الذي سيُمكن من البدء بتحريك الاصلاحات سيأتي من الصناعات الامنية الكبيرة التي سيُطلب اليها ان تفرز دفعات.

بدأت الآلة العسكرية حركتها نحو نقطة بعيدة لكنها محددة جدا. واذا لم تحدث مواجهة عسكرية أو تغيير سياسي كبير في الشرق الاوسط يوقف القاطرة التي بدأت بالخروج ببطء من المحطة فسيترك غانتس عملا لرئيسي هيئة اركان اثنين على الأقل يأتيان بعده.