خبر يطيلون الظلم- هآرتس

يطيلون الظلم- هآرتس

بقلم: أسرة التحرير

        في 2010 أُعطيت الشرطة صلاحيات الافراج عن المشبوهين من الاعتقال. في كل محطة شرطة عين ضابط مخول بالافراج عمن انتهى التحقيق معهم، أو تطلب الشرطة اطلاقهم الى الاقامة الجبرية حتى خمسة أيام. في بداية العام 2012 ادخل الى الخدمة جهاز يسهل على الشرطة جباية أموال الكفالة. غير أنه من تقرير المحامي العام السنوي، ومن توجه من وزارة الداخلية الى المفتش العام، الفريق شرطة يوحنان دنينو، يتبين أن الشرطة تواصل احتجاز المشبوهين على مدى الليل في حجرة الاعتقال، بدلا من الافراج عنهم ("في نهاية كل اعتقال ينتظر تمديد اعتقال"، ينيف كوبوبتش، 13/5).

        قانون الاعتقال والقانون الاساس: كرامة الانسان وحريته يلزمان الضابط المسؤول باستخدام الاعتقال كوسيلة أخيرة فقط. ولكن الشرطة تتعامل مع الاعتقال كمخرج مريح وفي متناول اليد، وتمس بشدة بالحقوق الدستورية للمعتقلين. وهذا أيضا هو السبب الذي دفع ادارة المحاكم الى أن ترفع قبل نحو عشرة اشهر استجوابا في هذا الشأن الى المفتش العام للشرطة، وحذرت من المس بحقوق المشبوهين. وورد في التوجه بان "الشرطة تواصل جلب المعتقلين الى المحاكم ممن يمكن للضابط المسؤول عن يفرج عنهم".

        فضلا عن الظلم الذي يحاق بالمعتقلين، فان الرغبة بتخفيض العبء عن كاهل المحاكم لم تتحقق هي الاخرى. فالكثير من القضاة تطرقوا في السنة الاخيرة الى خفة العقل التي تتصرف بها الشرطة في كل ما يتعلق بتمديد الاعتقال. وكتب قاضي محكمة الصلح في تل ابيب، شاؤول افينور بانه "عندما ينبغي حسب القانون الافراج عن المشبوه بالكفالة، فلا مجال لجلبه في الغداة الى المحكمة والتقدم بطلب للافراج عنه. وكتبت القاضية ليلي يونغ – جفر، نائبة رئيس محكمة الصلح في الناصرة بان "يغيب عن فهمي لماذا يؤتى بالمشبوه الى المحكمة للاثقال عليها، وعلى المحامي العام ووحدة نحشون، وفي ظل الاثقال على الدولة بالنفقات حين تكون كل الظروف موجودة بصلاحية ضابط شرطة".

        ان قرار منح صلاحيات الافراج لضابط في كل محطة شرطة نبع أيضا من اعتبار اقتصادي. معظم المعتقلين عبثا في الليل يستحقون تمثيل المحامي العام، وكلفة هذا عالية؛ كما ان نقل المشبوه الى حجرة الاعتقال لدى مصلحة السجون، ونقله الى المحكمة، يكلف مالا. اما تمديد الاعتقال بالجملة فهو تبذير هائل للاموال العامة.

        وبالذات على خلفية المبادرة الطيبة والناجعة، غريب سلوك الشرطة. يجدر بالمفتش العام أن يوجه تعليماته الى قادة محطات الشرطة في أرجاء البلاد كي يستخدموا على نحو واسع وناجع ما اعطيت لهم من صلاحيات.