خبر « فتح » تبرر موقفها من مبادرة « تبادل الأراضي » بوصفها بـ« التعديلات الطفيفة »

الضفة المحتلة

أكدت اللجنة المركزية لحركة فتح، أن الحديث عن تبادل الأراضي يعني بالنسبة لنا تعديلات طفيفة ومتبادلة على الحدود، وأن ذلك لا يعني وبأي شكل من الأشكال شرعنة الاستيطان في الكتل الاستيطانية.

وأوضحت في ختام اجتماع لها برئاسة الرئيس محمود عباس، مساء اليوم السبت، في مقر الرئاسة برام الله، أن الجانب الفلسطيني يتعامل بجدية مع الجهود الأميركية وصولاً لإنجاحها، وأن نجاح هذه الجهود يحتاج أولا إلى إعلان إسرائيلي واضح بالاعتراف بحل الدولتين على حدود عام 1967، ووقف الاستيطان والإفراج عن الأسرى، خاصة الذين اعتقلوا  قبل نهاية العام 1994.

واستعرض عباس الأوضاع على كافة الأصعدة، بما فيها التحركات التي يقوم بها وزير الخارجية جون كيري، وملف المصالحة، ومشاورات تشكيل حكومة التوافق الوطني، ونتائج زيارة سيادته الهامة لجمهورية الصين الشعبية بناءاً على دعوة رسمية.

وأشاد الرئيس بمواقف القيادة الصينية الجديدة، وتأكيدها على موقفها التاريخي من القضية الفلسطينية.

وقال "إن الصين الشعبية دولة صديقة وقفت معنا في كل المحافل الدولية، ونثمن لدعم الذي تقدمه الصين للشعب الفلسطيني على طريق بناء مؤسسات دولته المستقلة وعاصمتها القدس".

وأشاد عباس  كذلك بجهود لجنة متابعة مبادرة السلام العربية والجامعة العربية، ودول الاتحاد الأوروبي وروسيا، ودول أميركا اللاتينية واسيا وإفريقيا، ودعمهم المتواصل للشعب الفلسطيني ومواقفه العادلة إزاء إنجاح جهود إحياء عملية السلام.

وقال الرئيس، إن قرار الأمم المتحدة  بالاعتراف بالدولة الفلسطينية عضوا مراقبا يؤكد أن الأرض الفلسطينية المحتلة هي أراضي الدولة الفلسطينية، وأنها ليست أراض متنازع عليها، وتنطبق عليها جميع الاتفاقيات والأعراف الدولية، وأنه في حالة استمرار الحكومة الإسرائيلية وضع العراقيل أمام إرادة المجتمع الدولي وقراراته، فإن خياراتنا واستنادا إلى الشرعية الدولية واضحة ومحددة، وبما في ذلك انضمام دولة فلسطين إلى المنظمات والمواثيق والمعاهدات الدولية.

وأكدت اللجنة المركزية، أن الجانب الفلسطيني يتعامل بجدية مع الجهود ألأميركية وصولاً لإنجاحها، مشيرة إلى أن نجاح هذه الجهود يحتاج أولا إلى إعلان إسرائيلي واضح بالاعتراف بحل الدولتين على حدود عام 1967، ووقف الاستيطان والإفراج عن الأسرى، خاصة الذين اعتقلوا  قبل نهاية العام 1994.

وتابعت، 'موقفنا واضح، ولنا وجه واحد نقوله في الغرف المغلقة وفي العلن، وجميع الأطراف المعنية تعرف ذلك تماما، وأن الحديث عن تبادل الأراضي يعني بالنسبة لنا تعديلات طفيفة ومتبادلة على الحدود، وأن ذلك لا يعني وبأي شكل من الأشكال شرعنة الاستيطان في الكتل الاستيطانية، وأن الاستيطان في كل الأراضي الفلسطينية غير شرعي، وتبادل الأراضي لا يمكن حدوثه دون الاعتراف بدولة فلسطينية على حدود عام 1967 وممارستها لسيادتها الكاملة والناجزة.

وفيما يتعلق بملف المصالحة، أكدت  اللجنة المركزية أن تحقيق الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام يتم من خلال تنفيذ اتفاق القاهرة والدوحة، الذي ينص على  تشكيل حكومة توافق وطني، وإجراء الانتخابات العامة خلال 3 شهور من تشكيلها.

وأثنت على قرار الرئيس بالبدء في مشاورات تشكيل حكومة التوافق الوطني، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي تنفيذا لما تم الاتفاق عليه بين الفصائل الفلسطينية لتحقيق الوطنية الوطنية، وإنهاء الانقسام الأسود.

وأخذت اللجنة المركزية، بالاعتبار انتهاء لجنة الانتخابات المركزية من تحديث السجل الانتخابي في الأراضي الفلسطينية، مشيرة إلى أن هذه الخطوة ستجعل الانتخابات العامة الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني جاهزة للتنفيذ.