خبر منظمة صهيونية:ثلث الذين قتلتهم « إسرائيل » في الحرب الأخيرة أطفال أبرياء‏

غزة

أصدرت منظمة "بيت سيلم" الإسرائيلية لحقوق الإنسان تقرير حول الحرب الاخيرة علي قطاع غزة في اطار عملية عامود الدخان اتضح منه بأنه ثلثي الذين قتلهم جيش الاحتلال هم الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 عاماً.

ففي الأيام الأربعة الأخيرة من الحرب قُتل من الفلسطينيين أربعة أضعاف عمّا قُتل في الأيام الأربعة الأولى.

فبعد استقصاء ميدانيّ وفحص تقاطعيّ للبيانات استمرّا أشهرًا عديدة، تنشر منظمة حقوق الإنسان بتسيلم، اليوم، تقريرًا يستعرض المسّ بالمدنيين في حرب "عمود السحاب".

ويشمل التقرير معطيات تتعلق بعدد الفلسطينيين والإسرائيليين الذين قُتلوا أثناء الحرب، التي جرت بين ١٤-٢١ تشرين الثاني ٢٠١٢.

ويشكك التقرير على الإدراك المتجذر لدى الجمهور والإعلام بأنّ الحديث يدور عن حرب "جراحية" أديرت من دون أن تلحق تقريبًا أيّ خسائر في أرواح الفلسطينيين ، وهو يكشف أيضًا عن الفارق الكبير القائم بين بداية الحرب وبين نهايتها، في سياق هذا المسّ: ٨٠% من الشهداء الذين لم يشاركوا في الاقتتال قُتلوا في الأيام الأربعة الأخيرة للحرب.

من خلال استقصاء بتسيلم يتضح استشهاد ١٧٦ فلسطينيًا أثناء الحرب بنيران الجيش. ٦٢ شخصًا منهم شاركوا في الاقتتال وسبعة آخرون كانوا مستهدفين للاغتيال. ٨٧ منهم لم يشاركوا في الاقتتال. أما بخصوص الـ ١١ المتبقين فلم تنجح بتسيلم بالحسم فيما إذا كانوا قد شاركوا في الاقتتال أم لا.

كما استشهدت فلسطينية أخرى جراء إصابتها بصاروخ فلسطينيّ. واستشهد خمسة فلسطينيون آخرون في حادثتين تثيران الشكّ بأنّ الإصابة نجمت عن صاروخ فلسطينيّ، إلا أنّ بتسيلم لم تنجح في إثبات هذا الشكّ.

كما استشهد سبعة فلسطينيين آخرين بالرصاص أثناء الحرب بأيدي فلسطينيين. ستة منهم أدانتهم حكومة حماس بالتعاون مع إسرائيل، فيما لم تنته بعد محاكمة السابع بتهمة التعاون. وقد اُحتجز جميعهم حتى لحظة قتلهم في السجن.

وقد شدد متحدثون رسميون، أثناء الحرب وبعدها، على أنّ المسّ بالسكان المدنيين أثناءها كان مقلصًا بشكل كبير عمّا كان عليه أثناء حربحملة "الرصاص المصبوب". صحيح أنّه تقررت في حرب عمود السحاب سياسة مقيّدة لإطلاق النار، فكان إطلاق النار مقلصًا ومُركّزًا، خصوصًا في الأيام الأربعة الأولى. ومع ذلك، فإنّ المسّ غير المسبوق بالمدنيين أثناء حرب الرصاص المصبوب لا يمكن أن يكون مقياسًا أو معيارًا لفحص مسألة ما إذا كان الجيش قد تصرّف بشكل قانونيّ أثناء الحرب الأخيرة.

ويشير تقرير بتسيلم باتجاه وجود اشتباه بأنّ الجيش نشط خلافًا لقوانين الحرب، وخصوصًا من خلال بُعديْن اثنيْن أساسييْن: غياب إنذار فعّال قبل القيام بهجوم ما، وتوسيع تعريف ما هو الهدف الشرعيّ للهجوم، بصورة غير لائقة. كما يشمل التقرير تحليلاً لتسع حالات قُتل وأصيب بها مدنيون في الهجمات العسكرية، في حين تثير هذه الحالات مثل هذا الاشتباه.

وقد برّرت جهات رسمية قسمًا من المسّ بالمدنيين بمسلكيات المجموعات الفلسطينية المسلحة، التي أطلقت النار باتجاه إسرائيل من أماكن مجاورة لبيوت السكان، ودفنوا مواد تفجيرية في داخل البيوت، وغيرها. إلا أنّ مسلكيات التنظيمات الفلسطينية –التي تشكل انتهاكًا لقوانين الحرب- لا يمكن أن تبرّر خرق هذه القوانين على يد الجيش الإسرائيلي، حتى في غياب أيّ شكّ في أنها تصعّب من أدائه.

ويتضح من تصريحات جهات عسكرية أنّ القدرات التقنية القائمة تُمكّن من الإصابة بشكل دقيق وتسمح بالحصول على معلومات موثوقة تتعلق بوجود المدنيين. وعليه، يجب توفير تفسير للارتفاع الكبير -٤ أضعاف- في عدد الشهداء الفلسطينيين الذين لم يشاركوا في الاقتتال في أيام الحرب الأخيرة: هل تغيرت سياسة إطلاق النار وهل تقرر تنفيذ هجمات رغم المسّ المتوقع بالمدنيين. بتسيلم لم تتلقَّ أيّ ردود على هذه التساؤلات.

قبل قرابة الأشهر الأربعة أرسلت بتسيلم إلى الناطق العسكري قائمة لعشر حالات، تشمل التاريخ وساعة العملية ونقاط ارتكاز تتعلق بموقع الحادثة، اتضح أثناء الاستقصاء الأوليّ أنّ هنالك اشتباه ان الجيش تصرف فيها خلافًا للقانون. ولم يتطرق الجيش إلا للحالات التسع التي تظهر في التقرير وأفاد بأنه يعرف ثماني حالات منها، إلا أنه لم يرسل ردًا موضوعيًا عينيًا، باستثناء قوله إنّ علاجه للحالات انتهى، أو أنه مستمرّ.