خبر اجراءات متشددة محتمة- هآرتس

بقلم: أسرة التحرير

        الاجراءات المتشددة في الميزانية والتي نشرت أمس ليست موضوعا جديدا، ولكنها مع ذلك أحدثت عاصفة عامة، إذ فقط عندما تعرض بشكل مركز يفهم الناس حجم الضربة. رد الفعل الاولي كان: كيف تمسون مرة اخرى بالطبقة الوسطى؟ فيئير لبيد وعد بان يعمل من أجل الانسان العامل.

        ولكن ما العمل ولا يمكن رفع ضريبة الدخل للطبقة الدنيا، التي لا تدفعها على الاطلاق. كما لا يمكن ايضا ان ترفع اكثر مما ينبغي الضريبة على العشريين العلويين. من تبقى هو الانسان العامل، ابن الطبقة الوسطى، تلك الاغلبية التي تحمل الاقتصاد على كاهلها، وستكون مرة اخرى هي التي تتحمل أساس العبء.

        الاجراءات المتشددة في أساسها محتمة، ولكن كان يمكن تلطيفها، لو أن لبيد أجرى عدة أعمال كانت ستدخل الى الصندوق مالا كثيرا. فقد خشي من الغاء الاعفاء من ضريبة القيمة المضافة على الفاكهة والخضار، وان كان الحديث يدور عن اعفاء قديم، ولد قبل نحو 30 سنة بسبب القوة الشديدة للوبي الزراعي. إذ واضح للجميع بان ليس هناك فرق بين البندورة والخبز والحليب.

        كما أن لبيد لم يتقدم بخطة لرفع الضريبة على الشركات الكبرى مثل تيفع، انتل، كيل وتشيك بوينت، التي تدفع ضريبة شركات بمعدل سخيف. كما أن لبيد امتنع عن زيادة رسوم التعليم للطلاب، رفع سن التقاعد للنساء وفرض ضريبة على صناديق الاستكمال. وهو يأمل بان هكذا يبقي على شعبيته، ولكن مثل هذا التطلع لا يتناسب مع من يقول ان في نيته ان يتخذ خطوات قاسية وصحيحة منعا للانهيار.

        الى جانب الانتقاد تجدر الاشارة الى ان لبيد تبقى إرثا صعبا جدا من يوفال شتاينتس وبنيامين نتنياهو. فقد تقدما بميزانية عديمة المسؤولية للعامين 2011 – 2012 كانت تستند الى توقعات عديمة الاساس لزيادة المداخيل من الضرائب، وادارا على مدى تلك السنتين سياسة توزيع الشيكات بدون رصيد، بهدف اعجاب الجمهور.

        كل هذا يتفجر الان، حين نشأت الحاجة الى تقليص 18 مليار شيكل في جانب النفقات ورفع الضرائب بمبلغ 14 مليار شيكل وهذه مبالغ ضخمة جدا. وينبغي ان يكون واضحا: حتى بعد الاجراءات المتشددة سنبقى نعاني من عجز بمعدل 3 في المائة في العام 2014 ومن عجز خطير بمعدل 4.65 في المائة في 2013.

        لقد قال لبيد أمس: "لو كنا جلسنا مكتوفي الايدي، لانهارت الخدمات الاجتماعية". هذا صحيح. خطة التقليصات، مع كل مساوئها، هي حاجة لا بد منها. والان يجب أن نختار ما سيبقى منها في الحكومة وفي الكنيست، وكيف ستنفذ عمليا.