خبر النائب بحر يُطالب بالتراجع عن مبادرة « تبادل الأراضي »

غزة

طالب النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بغزة أحمد بحر، وفد المبادرة العربية للسلام بالتراجع عن مبدأ "تبادل الأراضي" بين السلطة الفلسطينية والاحتلال "الإسرائيلي"، وإعادة تقييم جدوى "مبادرة السلام العربية" التي رفضتها "إسرائيل".

ورأى أحمد بحر - في مؤتمر صحفي عقده بمقر المجلس بمدينة غزة ظهر اليوم - أن الموافقة على مبدأ "تبادل الأراضي" بمثابة اعتراف جديد بالاحتلال الإسرائيلي.

واعتبر قبول وفد الجامعة العربية لإجراء "تبادل طفيف لتبادل الأراضي"، تنازلات مجانية وتفريطا خطيرا بالحقوق والثوابت لا يمكن تمريره أو القبول به أو السكوت عنه بأي حال.. وقال "إن الحقوق والثوابت راسخة وغير قابلة للتصرف ولا يحق لأية جهة التلاعب بها وإدخالها إلى المزايدات السياسية الرخيصة".

وشدد على أن مصطلح "تبادل الأراضي" بحد ذاته يمثل شرعنة خطيرة للاستيطان والمستوطنات على الأرض المحتلة، ومحاولة خبيثة لخداع الرأي العام، وإنقاذا للاحتلال من عزلته الدولية.. محذرا من أن هذا المبدأ يكرس الانطباع أن الاحتلال الإسرائيلي هو الذي قدم التضحيات المؤلمة من أجل التسوية مع الفلسطينيين من خلال التنازل عن بعض أراضيها.

ورأى بحر في هذا المبدأ خرقا للقانون الدولي والدولي الإنساني، وأشار إلى أن "القبول بمبدأ تبادل الأراضي يوحى بأن الصراع يقع على أراض متنازع عليها مع أن الاحتلال اغتصب الأرض والمقدسات وارتكب أفظع الجرائم بحق الشعب الفلسطيني".

وأضاف "كما شكل مبدأ تبادل الأراضي غطاء سياسيا خطيرا لتصريحات سابقة للرئيس محمود عباس الذي لم يدع فرصة إلا وأكد فيها على عدم تمسكه بحق العودة وأنه سيمنع قيام أية انتفاضة ثالثة في فلسطين".

وشدد بحر على أن القانون الدولي والإنساني يعطيان حق المقاومة المسلحة للشعوب التي احتلها العدو، ولا يحق لأحد كان أن يتنازل عن هذا الحق حتى لو كان رئيسا لحكومة أو دولة.